جزم الرئيس نبيه بري أن لا عقد خارجية أخرت تشكيل الحكومة الجديدة، بل ان العقدة محلية، داعياً مراجعيه الى سؤال رئيسي الجمهورية والحكومة <وهما أدرى بما يجري>. وشجع الرئيس بري الرئيسين على التفاهم في ما بينهما على حل العقبات لأن تأخير ولادة الحكومة سوف يؤثر سلباً على الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصاً على الوضع الاقتصادي.

وتقول مصادر رئيس المجلس، إن حقيبة المال ستكون حتماً من حصة حركة <أمل> كوزارة سيادية مع حقيبتين أخريين ليست بينهما حقيبة الأشغال، بل ان الوزارة الخدماتية الأساسية المحددة لـ<الثنائي الشيعي> هي وزارة الصحة وستؤول الى حزب الله الذي اختار طبيباً بقاعياً لتوليها، على أن يتولى الوزير محمد فنيش وزارة التخطيط. أما الوزير الثالث الذي سوف يمثل حزب الله فلم يحدد بعد. في حين ان الرئيس بري أبلغ الرئيس الحريري ان أسماء وزراء <أمل> الثلاثة تُبلّغ إليه قبيل صدور مرسوم التشكيل في ضوء الحقائب (غير وزارة المالية) التي ستكون من نصيب الحركة.

وكان تردد اسم المحامي وسيم منصوري من بين مرشحي الرئيس بري لتولي منصب وزاري، فيما تبدو عودة الوزيرة عناية عز الدين شبه أكيدة.