بقلم وليد عوض

هل يقولها ومتى يقولها؟

وضمير الغائب هنا هو الرئيس سعد الحريري فارس التسويق السري لاسم العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية، والعبارة المنتظرة التي ستنطق بها شفتاه هي: <نعم أرشح العماد عون للرئاسة>. وبذلك يستذكر المراقبون طريق الحرير المشهورة تاريخياً صوب الصين، ويضعون مكانها عبارة <طريق الحريري>.

وطريق الحريري التي أنزل إليها كل أسلحته السياسية، وارتباطاته الخارجية، وما أوسعها، من روسيا الى تركيا، الى فرنسا، واختيار محطتها الرئيسية وهي مدينة الرياض التي سيقول لها: أريد حلاً!

ولعل المفاجأة التي أطلت على لسان وزير الخارجية السعودي الدكتور عادل الجبير هي ان مسألة ترشيح أية شخصية في لبنان للكرسي الرئاسي، أكان العماد ميشال عون أم سواه، أمر مناط بالرئيس سعد الحريري ويتحمل فيه مسؤوليته، وهو صاحب القرار في هذا الشأن.

وهكذا لا ينطق الرئيس الحريري في بادرته السياسية الجديدة من وحي سعودي، بل بوحي اجتهاده الشخصي وقدرته على استقطاب التأييد الاقليمي والدولي لمعركة الرئاسة، وتحديداً لمعركة العماد عون، لأن لدى السعودية، أو غيرها من بلدان الشرق الأوسط القدرة على وضع <الفيتو> على أي اسم مرشح للرئاسة في لبنان، لكنها تعتبر الموضوع شأناً لبنانياً، ولديها من المشاكل والقضايا ما يكفيها ويزيد.

وإذا كان الرئيس الحريري قد اختار أن يبدأ من موسكو للمساعدة على تفريج الأزمة الرئاسية، فذلك لأن روسيا الآن موجودة على حدود لبنان، ولها التأثير في القضايا اللبنانية، كما كان حال سوريا زمن الوصاية، وتزايد في هذا الموضوع على الدور الأميركي، خصوصاً ولدى الولايات المتحدة ما يكفيها من متاعب بدءاً من إعصار <ماثيو> الذي تسبب في مقتل مئات الأشخاص، إضافة الى <الإعصار> الناجم في البرلمان عن قانون <جاستا> الذي يدل على خطأ الكونغرس الأميركي في التشخيص، وعدم تقديره لعواقب نشر هذا القانون، وأولها أمن السفراء الأميركان في الخارج، على غرار الأمن التعيس لقنصلية الولايات المتحدة في ليبيا زمن <هيلاري كلينتون> عندما كانت وزيرة للخارجية، وكان السفير الأميركي <كريستوفر ستيفينز> أول من دفع الثمن.

الحرب الباردة

ولا ننسى بالطبع الحرب الباردة التي اشتعلت في الأسبوع الماضي بين واشنطن وموسكو، عندما قررت الأولى أن تزيد قدرتها العسكرية في سوريا لحماية طرق التموين وأخذت في دربها روسيا كمتهمة بالقصف الجوي لقوافل المساعدات الغذائية المتجهة الى حلب.

وأول علامات هذه الحرب الباردة اعلان المندوب الروسي في مجلس الأمن <فيتالي شوركين> بأن روسيا ستستخدم <الفيتو> ضد مشروع القرار الفرنسي الذي صاغه وأعده وزير الخارجية الفرنسي <جان مارك ايرولت>، وتزامن ذلك مع استعداد <البنتاغون>، مقر وزارة الدفاع الأميركية لتوجيه ضربات جوية للنظام السوري وحليفه الجانب الروسي بصواريخ <كروز> وصواريخ أخرى تطلقها طائرات التحالف والسفن الأميركية في البحر المتوسط دون اعلان رسمي.

والمشهد الماثل لأعين المراقبين الآن هو المواجهة بين الدب الروسي والنسر الأميركي في الخارج، ولاسيما في الساحة السورية، وبين الحزب الديموقراطي الأميركي بشعار الحمار ذي اللون الأزرق، والحزب الجمهوري بشعار <الفيل الأحمر>، وهي مواجهة مستمرة في المناظرات التلفزيونية بين <هيلاري كلينتون> و<دونالد ترامب>، وثانيها كانت يوم الأحد الماضي حيث تواجه الاثنان تلفزيونياً لمرة ثانية وكانت <هيلاري> متفوقة في النقاط بعدما جعلت <ترامب> في موقع المدافع عن النفس، وهذا ما أضعف موقفه، وإن كان فاجأ المشاهدين بالقول انه سيسجنها إذا صار رئيساً على ما ارتكبته من أخطاء إبان استلامها حقيبة وزارة الخارجية.

فنحن في لبنان إذن بين حربين أو نارين: حرب سوريا الآخذة في الاشتعال والامتداد وجمع جثث الضحايا، والحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، بعدما كانتا سمناً على عسل. وقد تصاعد دخان هذه الحرب الباردة من منصة مجلس الأمن حيث أسقط المندوب الروسي <فيتالي شوركين> بسلاح <الفيتو> مشروع قرار فرنسي ــ اسباني بوقف القصف الجوي لشرقي مدينة حلب، وهو مشروع قرار كان سيخرج الى النور بعدما صوّت مندوبو أحد عشر بلداً بالموافقة عليه وعارضه بلــــــدان وامتنـــع بلــــــدان عن التصويت، لـــــــولا <الفيتو> الروسي الذي جعله أثراً بعد عين.

السنيورة والورقة البيضاء!

نأتي بعد ذلك الى صميم المشكلة، الى يوم الاثنين 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. إنه الحد الأخير لمعركة مشاورات الرئيس سعد الحريري في الداخل وبين عواصم المنطقة. في هذا اليوم الموعود لانتخاب رئيس جديد للبلاد تكون جولات الرئيس الحريري قد وصلت الى نهايتها، وأصبح الرجل أمام حالتين: إما أن ينجح في تمرير اسم ميشال عون الذي ينام في هذا المقام على حرير، وإما أن يواجه عاصفة رفض لميشال عون، حتى بين بعض أقطاب كتلة نواب <المستقبل> واستطراداً كتلة <14 آذار> التي يقول سمير فرنجية ان دورها قد انتهى كما انتهى دور فريق 8 آذار وأصبح للمشهد وجه آخر. ومن يتابع تصريحات نائب كتلة <المستقبل> جمال الجراح يلاحظ ان نائب البقاع الغربي ليس من المتحمسين لانتخاب العماد عون، وأهل الكواليس ينقلون عن رئيس كتلة نواب <المستقبل> فؤاد السنيورة انه غير جاهز لإعطاء صوته البرلماني لميشال عون، وإذا قضت ظروف التكتل بالاتجاه صوب اسم رئيس الاصلاح والتغيير، فهو سيستخدم سلاح الورقة البيضاء، أي لا ضد ولا مع، وإن كان معنى الورقة البيضاء نصف تأييد لجنرال الرابية، وبذلك يتفادى أي انقسام في كتلة نواب <المستقبل>.

وقد بدا العماد عون في المقابلة التلفزيونية التي أجراها الاعلامي جان عزيز في تلفزيون <أو تي في> يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي في غاية الراحة والثقة في النفس، مستنداً الى ما تم الاتفاق عليه في باريس سراً بين صهره وزير الخارجية جبران باسيل، ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس الحريري، ومن ذلك ان الجنرال يتعامل بتأييد مطلق للرئيس سعد الحريري كرئيس أول حكومة في عهده، وأنه واثق الخطوة يمشي ملكاً، لأنه ضمن الصيغة المطلوبة لأول حكومة في عهده، ومنها أن تكون له حقيبتان وزاريتان سياديتان، إحداهما وزارة الدفاع، وثانيهما وزارة الطاقة، مقابل ان تكون للرئيس الحريري وزارتان سياديتان إحداهما وزارة الداخلية، ووزارة التربية، أو وزارة العدل، وإذا تعذر حصول عون لوزيره على وزارة الدفاع بعدما أصبحت حقاً مكتسباً للطائفة الأرثوذكسية، بدءاً من فايز غصن، وانتهاء بسمير مقبل، فوزارة الخارجية هي البديل.

خريطة الحصص الوزارية

ولكن الثوب الحكومي الجديد لا بد أن يشارك في نسجه وتطريزه أولاً الرئيس نبيه بري ربان المرحلة، وكتل أخرى، مثل حركة <أمل> التي تمسك بناصية وزارة المال، أي بموازنات كل الوزارات، وحزب الله الذي يمسك بناصية وزارتين، ولا يتشدد في المطالبة بوزارة سيادية، فضلاً عن ان حزب القوات اللبنانية، إذا ارتضى المشاركة في الحكومة الجديدة فلن يرضى بأقل من وزارة التربية والتعليم العالي، وان حزب الكتائب، إذا شارك هو أيضاً، ولم يأخذ جانب المعارضة، فلن يرضى بأقل من وزارة الاتصالات، وان الحزب التقدمي الاشتراكي شريك الرئيس الحريري في تأليف النسيج الحكومي فلن يرضى بأقل من وزارة الأشغال العامة، مقابل ان تكون للرئيس تمام سلام حقيبة وزارية مثل وزارة البيئة أو وزارة التنمية الادارية.

وأين في كل ذلك حصة الرئيس ميشال سليمان أو <تجمع الجمهورية>؟

في رأي العماد عون ونواب التيار الوطني الحر ان الظروف التي أتاحت للرئيس سليمان أن يكون له ثلاثة وزراء هم أليس شبطيني، وسمير مقبل وعبد المطلب الحناوي، لا تتكرر الآن. فهو لم يعد رئيساً للجمهورية، ولا يملك كتلة نيابية، وإذا شاء الرئيس الحريري أن يسايره بالاتفاق مع العماد عون، إذا جاء رئيساً، فحقيبة وزارية واحدة قد تكون من نصيب سمير مقبل، أو محمد يوسف بيضون، إذا وافق الرئيس نبيه بري. ربما نكون في كل ذلك قد سلخنا جلد الدب قبل اصطياده، واتكلنا على ما يردنا من معلومات، إلا ان اقتراب موعد الحسم يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري يفترض ترتيب البيت الحكومي سلفاً، مع فسح المجال لوزراء تكنوقراط.

ويبقى ان ينجح الرئيس الحريري في الوصول الى رئيس <صنع في لبنان>، متجاوزاً كل العقبات الاقليمية والدولية، وإلا كان مثلنا مثل من يضرب بالرمل!