صادق البرلمان الكندي يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون ينص على الاعتراف بسياسات الحكومة الصينية بحق "الأويغور" سكان منطقة سنجان ذاتية الحكم، بأنها "إبادة جماعية".

وصوت 266 عضواً في مجلس العموم لصالح إقرار مشروع القانون الذي تقدم به المحافظون الذين يشكلون أقلية، مقابل صفر أصوات ضده، بينما امتنع كل أعضاء حكومة رئيس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي "جاستين ترودو" عن التصويت.

وينص التشريع على الاعتراف بإجراءات السلطات الصينية تجاه أقلية الأويغور المسلمة إبادة جماعية كما يدعو اللجنة الدولية الأولمبية إلى نقل ألعاب 2022 من بكين إلى مكان آخر.

ويتطلب تطبيق التشريع حالياً مصادقة من قبل الحكومة، التي أعلن رئيسها يوم 19 الجاري أن دول مجموعة "G7" اتفقت خلال قمتهم الأخيرة على تنسيق إجراءاتها الخاصة بالرد على قضية الأويغور في الصين.

وسبق أن ذكرت الأمم المتحدة أن معطياتها تقول إن حوالي مليون شخص من الأويغور يحتجزون حالياً في "معسكرات تعديل سلوك" أنشأتها السلطات الصينية في سينجان بطريقة مناهضة للقانون، حسب المنظمة العالمية.