بدأ الرئيس العراقي برهم صالح يوم الاثنين الماضي، مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، لاختيار رئيس جديد للحكومة بعدما اعتذر الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي، حيث استقبل صالح، كلاً من رئيس تيار <الحكمة الوطني> عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف <دولة القانون> نوري المالكي، ورئيس تحالف <الفتح> هادي العامري، ورئيس ائتلاف <النصر> حيدر العبادي، كلاً على حدة.

وأكد صالح في هذا السياق على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، والالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق، مشيراً الى أن الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم.

 وكان علاوي قد اعتذر عن مهمة التشكيل في نيل ثقة البرلمان للمرة الثالثة، متهماً بعض الجهات السياسية التي لم يسمها، بأنها ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة، وقال في رسالة الاعتذار عن التكليف التي وجّهها إلى الرئيس صالح، يوم الاحد الماضي: عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل من دون التزامات حزبية أو ضغوطات، من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، وأنا على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي، معتبراً ان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون أول متضرر، ولو قدمت التنازلات لكنت الآن مباشراً عملي رئيساً لوزراء العراق، لكنني مع هذا كله حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول، مشيراً الى أن هذا وضعه أمام معادلة منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته، فكان الخيار بسيطاً وواضحاً، وهو أن يكون مع شعبه الصابر، داعياً الشعب إلى الاستمرار بالضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياته سدى.