أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال اتصال مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم الاثنين الماضي، رفض بلاده اتهامات لا أساس لها في قضية الناشط الروسي "ألكسي نافالني"، وقال الكرملين في بيان، بأن "بوتين" و"ماكرون" أجريا مكالمة هاتفية، بمبادرة من الجانب الفرنسي، بحثا خلالها الأوضاع التي تشكلت حول قضية "نافالني". وشدد "بوتين" في هذا السياق، حسب البيان، على أن الاتهامات التي لا أساس لها الموجهة إلى الطرف الروسي غير مناسبة، موضحاً أن تحديد الملابسات الحقيقية لما حصل يتطلب إحالة الخبراء الألمان المواد البيولوجية إلى روسيا وإصدار استنتاج رسمي بناء على تحاليل عينات "نافالني" وكذلك ترتيب عمل مشترك مع الأطباء الروس. كما وتم خلال الاتصال الاتفاق على تحديد معايير التعاون المحتمل بين روسيا والأطراف الأوروبية في هذا السياق. من جانبه، قال قصر الإليزيه، في بيان أصدره عقب الاتصال، بأن "ماكرون" أعرب عن قلقه العميق من العمل الإجرامي الذي تعرض له "نافالني"، مشدداً على الضرورة الحيوية لتسليط الضوء بشكل فوري على ملابسات محاولة الاغتيال هذه وتحديد المسؤولين عنها، وقال ان فرنسا تشارك، بناء على اختباراتها التي أجرتها بنفسها، استنتاجات عدد من الشركاء الأوروبيين حول حقيقة تسميم "نافالني" بواسطة مادة "نوفيتشوك" انتهاكاً للقوانين الدولية الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي. وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 ايلول (سبتمبر) الجاري، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن "نافالني"، الذي يخضع حالياً للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة في الأسبوع الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية، في وقت سبق أن دعت السلطات الروسية مراراً إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة "نافالني"، مشككة في فرضية تسميمه، مؤكدة استعدادها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوافرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.