يتعاطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع المرحلة السياسية الجديدة في بلاده بأسلوب الدول الأوروبية الراقية، ومن ذلك دعوته المعارضة الى المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وهو مشروع، كما قال، مرتقب خلال الشهور المقبلة ولا يخدم سلطة أو نظاماً ما بل يطمح الى تعزيز الحريات ونشر الديموقراطية.

     هذا ما قاله الرئيس بوتفليقة عقب ترؤسه لمجلس الوزراء، وأهدى مشروعه الى شهداء ثورة نوفمبر الأبرار، وأضاف بأنه أجرى مشاورات واسعة في صدد مراجعة الدستور منذ سنتين وتم تعميمها مؤخراً وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية، وان الباب لا يزال مفتوحاً أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديموقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات.

    واعتبر بوتفليقة ان مشروع مراجعة الدستور يهدف أيضاً الى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس فصل السلطات.