كان القانون الجزائري منذ عام 2009 يقضي بأن لا تقل حصة المستثمرين الجزائريين في مشاريع المستثمرين الأجانب عن 49 بالمئة أو 51 بالمئة، وقد تسببت هذه القاعدة في إعراض شركات أجنبية بالجملة عن الاستثمار في الجزائر، مما جعل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يمسك بهذا الملف، ويطلب من حكومة عبد المالك السلال إعادة النظر في هذا القانون، في ضوء مصلحة البلاد الاقتصادية، بعدما اعتبرت السفارات والقنصليات الأجنبية هذا القانون عقبة دون إقبال الشركات الفرنسية والأميركية والبريطانية والايطالية على الاستثمار في الجزائر.

     ويشدد الرئيس بوتفليقة على إعادة النظر في هذا القانون بعد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وقد أثير هذا الموضوع عند استقبال الرئيس بوتفليقة لمندوبين عن المنظمة العالمية للتجارة التي تتعاطى مع الملف من باب.. العولمة!