أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، يوم الاثنين الماضي، أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء، مؤكداً أن بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة.
وشدد بوتفليقة أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطياف، موضحاً أن الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، لافتاً إلى أن المسار الانتخابي سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفيما نقلت مصادر إعلامية ان بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 نيسان (إبريل) المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة، وانه لن يكمل رئاسته دون غطاء شرعي أو دستوري، قال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة: إن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للمعارضة بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه، اكد رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيظل حصناً منيعاً للبلاد، وقال إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول لأزمة البلاد في أسرع وقت، مشيراً الى أن الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات، مشدداً على أن القوى المسلحة هاجسها الأول الحفاظ على العلاقة الوطيدة مع الشعب.
ودعا الأخضر الإبراهیمي إلى الحوار للخروج من الأزمة، مؤیداً قرارات الرئیس بوتفلیقة المتعلقة بتأجیل الانتخابات الرئاسیة، وقال إن بوتفلیقة وضع خریطة طریق محكمة وتجسیدها على أرض الواقع هو السبیل الوحید للخروج من الوضع المحتقن الذي تعرفه البلاد حالیاً، معتبراً أن الحوار بهدوء من شأنه إنجاح الخطة.
وكانت 13 نقابة جزائرية قد أعلنت رفضها لدعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثاً نور الدين بدوي لتشكيل حكومة جديدة، الذي تعهد بتشكيل حكومة شاملة من التكنوقراط، وقال أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم وهو بوعلام عمورة إن النقابات لن تجري مناقشات مع النظام الجزائري لأنها تنتمي للشعب والشعب قال لا للنظام.
ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مبادرات بوتفليقة الذي تراجع عن الترشح لفترة جديدة بعد 20 عاماً في السلطة حيث لم يتنح عن منصبه وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني عملياً تمديد ولايته الرابعة وبقائه في السلطة لبعض الوقت.