أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضي استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وأبلغ رسمياً رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2 نيسان (أبريل) الجاري، وقال: < قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً، ولقد أقدمت على هذا القرار، حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة، وإن قراري هذا يأتي تعبيراً عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم، ولقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملاً بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ويشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون على مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا، متمنياً الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي>.

وبوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً، هو أحد أبطال <حرب التحرير>، انضم الى الثورة في عمر الـ 19 سنة تحت رعاية هواري بومدين القائد الثوري الذي أصبح رئيساً للجزائر فيما بعد واصبح بعد الاستقلال وزيراً للشباب والسياحة، وعيّن بعدها وزيراً للخارجية، وعقب وفاة بومدين عام 1978 فقد بوتفليقة مرشده، وعزل من منصب وزير الخارجية وبدأ التحقيق معه في مخالفات مالية، قال عنها، إنها ملفقة في إطار مؤامرة سياسية، وغادر الجزائر في أوائل الثمانينات واستقر في دبي، وعاد إلى وطنه عام 1987، لكنه عزف عن الأضواء ورفض عروضاً لشغل مناصب حكومية الى ان انتخب رئيساً للمرة الأولى عام 1999، وأعيد انتخابه في عام 2004، ثم في 2009، ومن ثم عام 2014، لكن بعد إعلانه الترشح لولاية خامسة رغم اصابته بجلطة دماغية عام 2013، بدأت موجة المعارضة ضده في شباط (فبراير) الماضي، فتراجع وأعلن انسحابه قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 الجاري الى ان استقال قبل هذا الموعد.

ويتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.