أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الحديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء وفيه مغالطة للرأي العام، وقال لدى استقباله رئيس  الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج يوم الاثنين الماضي إنه لن يقبل بأن يتشاور مع أي كان ما دام رئيس الحكومة بكامل الصلاحيات، وما دام الوضع القانوني على حاله، لكن إذا استقال الفخاخ أو تم توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان وسحبت منه الثقة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق.

 وأوضح سعّيد أن ما يقال وما يشاع وما يتم تداوله هو من قبيل أضغاث الأحلام، وقال: ليكن واضحاً للجميع أنني لن أقبل بابتزاز ولا بمساومة ولن أقبل بالعمل في الغرف المغلقة ولا بمناورات.. وما أقوله الآن هو ما أقوله للجميع على رؤوس الملأ ولن أتراجع عن ذلك، موضحاً أنه لا يوجد في الدستور ما يتيح القيام بأي تشاور وأي لقاء حول رئيس الحكومة المقبل.

 وكان مجلس شورى "حركة النهضة"، قد كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد بديل عن حكومة الفخفاخ.

 وتواجه حكومة الفخفاخ في الفترة الأخيرة أزمة خانقة، زادت من حدتها قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها، الذي يملك أسهما في عدد من الشركات، إحداها تنشط في المجال البيئي وتحصلت على صفقتين عموميتين بقيمة 44 مليون دينار (قرابة 15 مليون دولار).

ولم تعرف تونس استقراراً على المستوى الحكومي منذ 2011، حيث تشكلت منذ ذلك التاريخ 11 حكومة، من بينها 5 حكومات منذ إصدار دستور 2014، الذي انتظمت بعده انتخابات تشريعية ورئاسية في سنتي 2014 و2019.