في الوقت الذي بدأت فيه أعمال  الردم في المنطقة الاقتصادية الحرة في مرفأ طرابلس على مساحة 550 ألف متر مربع بعدما أعطى مجلس الانماء والإعمار إذن مباشرة العمل للشركة المتعهدة، أبدت مصادر روحية مسيحية استغرابها لعدم تعيين مجلس الوزراء لعضو ماروني في مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية خلفاً للوزير السابق جهاد أزعور الذي كان استقال من عضوية مجلس الادارة بعيد تشكيله وذلك لأسباب لم يوضحها أزعور في حينه ولا يزال يفضل عدم الخوض بها. وقالت هذه المصادر ان انطلاقة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس من دون تمثيل ماروني يشكل خللاً كان يفترض بالحكومة معالجته وتعيين بديل عن الوزير أزعور ولا يمكن التحجج بتعذر انعقاد مجلس الوزراء، لأن تعيين مجلس الادارة واستقالة أزعور الفورية سبقا دخول الحكومة في دوامة تعطيل الجلسات نتيجة الخلافات المعروفة، وكان يفترض أن يصار الى تعيين خلف لأزعور فور استقالته عوضاً عن ترك الأمور تحدث خللاً في المعطى الميثاقي لوظائف الدولة الأساسية.

   وفيما امتنعت مصادر مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس عن التعليق على هذه المسألة، أعربت مصادر أخرى معنية بالملف انه ما أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد فإن تعيين عضو ماروني في مجلس الادارة سيصبح ممكناً، ولا حاجة لأي ضغط في هذا الاتجاه، علماً ان أعمال الردم ستستمر وفق البرنامج المعدّ لها بحيث تنتهي بشكل كامل خلال 18 شهراً. وأشارت الى ان مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الذي ترئسه الوزيرة السابقة ريا حفار الحسن سيعمل على اجراء المناقصات الضرورية لتنفيذ مشروع البنى التحتية وإنشاء المكاتب والمستودعات والمخازن، ثم الانطلاق بالعمل على صعيد وضع الخطط الاقتصادية ودراسة حاجات السوق واقتراح المشاريع ذات الجدوى. أما بالنسبة الى الشق الاداري من عمل مجلس الادارة فينتظر أن تبادر وزارة المال الى تصديق الموازنة المتعلقة بالمنطقة ليصار بعد ذلك الى التعيينات وفق الكادر الذي سيوضع للمنطقة.

   يُذكر ان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، قد بادر الى وضع عقار مساحته 500 متر بتصرف مجلس ادارة المنطقة لمدة سنتين ومن دون مقابل لاستخدامه كمقر رسمي لها.