إذا كان من أبرز ما تحقق في عهد الرئيس ميشال عون، هو بدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، إلا ان ما بدأ يقلق اللبنانيين هو التأخير الذي يحصل في مرحلة بدء الاستكشاف في <البلوك رقم 4> من بداية الشهر الجاري الى 9 شباط (فبراير) المقبل وتأجيل دورة التراخيص الثانية حتى شهر نيسان (ابريل) المقبل. وهكذا من تأجيل الى آخر بدا ان ثمة <قطبة مخفية> تعيق تحقيق الحلم الذي راود اللبنانيين بأن يصبح بلدهم من الدول المصدرة للنفط مع ما يعني ذلك من تحسن مأمول في أوضاعه الاقتصادية المؤلمة...

مصادر متابعة أكدت لـ<الأفكار> ان التأجيل الأول (أي بدء الاستكشاف) هو تأجيل تقني يرتبط بعدم انجاز الحفارة عملها في مصر وانتقالها الى لبنان، فيما التأجيل الثاني مرتبط بإشارات ايجابية من احتمال مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات في المناقصة. إلا ان حصيلة هذا التأخير تعني عملياً ان لا استخراج للغاز قبل خمس سنوات، وبالتالي على لبنان أن ينتظر هذه السنوات ليصبح بلداً منتجاً للنفط، في وقت كانت الآمال قد عقدت بالإسراع في تحقيق هذا الانجاز الوطني الكبير. المصادر أكدت بالتالي ان الباخرة <Tungsten Explorer> التابعة لشركة <Vantage Drilling> ملتزمة بالتوجه الى لبنان فور انتهاء عملها في مصر، علماً انه كان من المفترض أن تأتي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم تأجل وصولها الى شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، ثم أصبح في الشهر المقبل. وقيل إن سبب التأخير في مصر تقني نتج عن صعوبات واجهت عمل الحفارة في المياه الاقليمية المصرية، على أن تلي نهاية عملها، فترة صيانة محدودة قبل أن تباشر مهمتها في لبنان.

لا استخراج قبل خمس سنوات!

وإذا كان تأجيل وصول الحفارة له ما يبرره، فإن الحديث عن ان استخراج الغاز لن يكون قبل خمس سنوات، أثار ملاحظات وتساؤلات لاسيما وان أي خطوة ايجابية في هذا المجال، يمكن أن تزرع تفاؤلاً وثقة بالمستقبل، وتضع الاقتصاد اللبناني على سكة ايجابية بعدما ارتسمت حوله كل علامات الاستفهام المقلقة. مصادر متابعة تقول إن التأخير في استخراج الغاز بكميات تجارية ولو محدودة في البداية يعني ان لبنان قد يسبق اسرائيل في انتاج هذه المادة، وهو أمر لا تقبل به الشركات الأجنبية التي تتولى عادة أعمال الحفر. إلا ان ان ثمة من يرى بأن هذا السبب غير منطقي وهو من باب نظرية <المؤامرة> التي تتحكم بكل التطورات في لبنان، وذلك لأن من مصلحة شركات التنقيب في العالم استرداد الاستثمار الذي تكون قد دفعته، في أسرع وقت ممكن، علماً ان البئر المستكشفة تكلف ما يزيد عن 60 مليون دولار، وحتى إذا كان في الإمكان حفر أكثر من بئر، فإن التكاليف ستكون عالية جداً.

أما لماذا خمس سنوات؟

مصادر وزارة الطاقة تؤكد ان المهلة مقبولة لأنها تشمل التحضيرات التي يقوم بها تحالف الشركات الملتزمة أي <ايني> الايطالية و<توتال> الفرنسية <ونوفاتك> الروسية مثل المناقصات وتطوير البئر ومد الأنابيب في حال تبين وجود كميات تجارية، ثم بدء الأعمال التنفيذية. ولعل هذا الوقت يعود، حسب الخبراء، الى عدم وجود بنية تحتية أو تجهيزات لاستخراج الغاز في لبنان، لاسيما وأن الحكومات المتعاقبة فشلت في تمديد الخط الساحلي الذي يُفترض أن يربط بين معامل الكهرباء

والغاز، بخلاف النفط، فإن استخراجه لا يتم إلا بكميات وقعت عقود بيعها مسبقاً.

وتضيف المصادر ان على لبنان أن يحدد حاجته الى الغاز قبل استخراجه، وهذه مسألة مهمة في سياق معرفة حجم الكميات التي سوف يتم سحبها من الطبقة الغازية في أعماق البحر. والتحضيرات التقنية ليست محصورة بمد الأنابيب بل لا بد من وضع خطط لتطوير الحقول واختيار الطريقة الأفضل في معالجة الغاز وتنظيفه سواء تمت في عرض البحر أو على الشاطئ، مع ما يعني ذلك من التكاليف التي تترتب عن عملية التنظيف.

الدورة الثانية: ازدياد التنافس!

إلا ان مصادر وزارة الطاقة لا تجزم بأن مهلة الخمس سنوات قد تستهلك كلها، لأنها ترى ان تطوير تقنيات الاستخراج يساعد على خفض المهلة بالتزامن مع اجراءات يفترض بلبنان أن يتخذها خصوصاً ان انتاج الدورة الأولى من التراخيص سيكون للاستهلاك المحلي وليس للتصدير لأن ذلك يتطلب وقتاً اضافياً خصوصاً لجهة بناء منشآت لتخزين الغاز المستخرج. وفي رأي المصادر ان تأجيل دورة التراخيص الثانية التي تتعلق بالبلوكات 1 و2 و5 و8 و10 له ايجابياته لأنه سيعزز المنافسة لجهة الحصول على عروض أفضل. وكانت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني قد أعلنت ان الوزارة وهيئة قطاع البترول تلقتا طلبات من شركات بترول عالمية عدة ترغب في الاشتراك وطلبت تمديد المهلة كي تجهز المستندات المطلوبة منها، ومن بين هذه الشركات، شركات صينية وروسية وبريطانية من مثل <بريتش بترلوليوم> و<شل>. لذلك رأت الوزارة وهيئة البترول مصلحة في تأجيل دورة التراخيص الثانية لأنها سوف تعزز المنافسة وتؤمن مشاركة أكبر عدد ممكن من تحالفات الشركات الكبرى التي تهتم بمثل هذه المشاريع المكلفة. مع العلم بأن الدورة الأولى للتراخيص شارك فيها تحالف واحد. ولا تستبعد المصادر أن تبدي شركات أميركية رغبتها في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، على رغم ان ثمة خبراء يقولون إن الشركات الأميركية لا تملك الخبرة الضرورية للتنقيب في الأعماق، وان الشركات المتخصصة في العالم لا يتعدى عددها 12 شركة.

وتأمل المصادر نفسها ان يكون التأخير لمصلحة لبنان، فتسقط إذ ذاك الشكوك ويطمئن اللبنانيون على أنهم في الطريق الصحيح الذي سيوصل بلدهم الى نادي الدول المنتجة للنفط!