في موقف قانوني لافت، اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود ان مجلس النواب لم يعد قادراً دستورياً على التصويت لزيادات في الرسوم أو الضرائب لأن الوكالة التي أعطاها الناس لإعضائه قد انتهت عملياً منذ التمديد للمجلس. ورأى ان المهل الداهمة ولاسيما انتهاء ولاية المجلس الممددة مرتين، ستدفع كل القوى السياسية الى اقرار صيغة انتخابية جديدة لأن أحداً لا يستطيع أن يتحمل الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم.

وفي تقدير الوزير السابق بارود ان البلاد متجهة الى اقرار قانون انتخاب جديد قبل 20 حزيران (يونيو) 2017 أي قبل نهاية ولاية المجلس، وبالتالي فإن الوقت لا يزال متاحاً لإقرار الصيغة ما دام العقد العادي للمجلس ينتهي في نهاية شهر أيار (مايو) المقبل. ويضيف بارود انه إذا صدر قانون جديد فإن البلاد ستكون أمام تمديد تقني يفرضه القانون الجديد وقصر المهل.

وكان الوزير السابق بارود أكد في مجال آخر على ان مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة مرتبطة بنوع القانون التي ستُجرى الانتخابات النيابية على أساسه.