بقلم خالد عوض

أزمة اقتصادية جديدة تدق أبواب الولايات المتحدة بعد صدور بيانات اقتصادية غير مشجعة حول النمو الاقتصادي وفرص العمل الجديدة ونسب التضخم. ومن المتوقع أن تسعى إدارة <اوباما> لأن تحاصر هذه الأزمة بكل ما تملك من أدوات مالية حتى تمر الإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بسلام، ولذلك لم ترفع رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي <جانيت يلين> الفائدة على الدولار ومن المرجح أن تبقي عليها كما هي حتى إشعار آخر. اليابان وأوروبا هما أيضا في <حيص بيص> اقتصادي ومالي بعدما فشلت البنوك المركزية في تحفيز الاقتصاد في المنطقتين رغم القيام بكل ما يمكن لذلك. دول الغرب ومعها اليابان تتساءل اليوم بحيرة تامة: كيف يمكن العودة إلى النمو الاقتصادي؟ ما هي الأدوات المالية التي لم نستخدمها بعد؟ ما هو المحرك الاقتصادي الفعال في العصر الرقمي؟ ماذا نفعل بكمّ الديون التي راكمناها والتي لم تغير في حالة الكساد المسيطرة على الاقتصاد؟ هل أصبح النمو هو ملك <الشرق> والحالة الاقتصادية الإستثنائية في الغرب؟ اسئلة كثيرة يطرحها النظام الرأسمالي اليوم من دون أن يجد في مكوناته الإجابات الشافية.

<فلاش> الى الشرق الأوسط الذي يتخبط في كل أنواع الأزمات، وإلى سوريا تحديداً التي تعاني من قتل ودمار ما لم تعانيه أي دولة في العالم منذ عشرات السنوات.

مع كل يوم دمار تصبح فاتورة إعادة إعمار سوريا أكبر من إمكانية أي دولة أو مجموعة دول أو صندوق عالمي أو بنك دولي أو حتى كل هؤلاء مجتمعين. المطلوب مئات المليارات من الدولارات للإعمار والإصلاح وإعادة النازحين وتأمين فرص العمل والتربية والطبابة للشعب السوري و<الحبل على الجرار>. من سيؤمن ذلك؟ دول الخليج تصب اهتمامها في رسم اقتصاد ما بعد النفط، وهذا يتطلب منها تسخير ما تبقى لها من مداخيل نفطية لتحقيق هذا التحول بأقل كلفة إجتماعية وسياسية ممكنة، ولذلك لا يمكن أن تفرط بثرواتها المتبقية في مغامرات إعادة إعمار لا ضمانة فيها لعودة سوريا إلى الاستقرار السياسي، فيما دول الغرب أصبحت أعجز من أن تؤمن مئات المليارات لدعم بلد عربي بينما لا تزال تحاول انتشال دول مثل اليونان من الغرق التام. البنك الدولي وصندوق النقد يمكن أن يساعدا في قروض ميسرة ولكن المطلوب لسوريا أكبر بكثير من كل ما يمكن أن يقرضه لدولة واحدة الصندوق والبنك مجتمعان. من أين الأموال إذاً؟

هناك إمكانية لحل جزء من مشاكل الغرب ومشاكل العرب والسوريين في الوقت نفسه. هناك آلاف المليارات موجودة اليوم في البنوك الغربية، حتى أن هذه المصارف تستفيد من فوائد سلبية من البنوك المركزية المحلية لتشجيع الاقتراض على أمل تحفيز النمو ولكن الأموال تتكدس والقروض غير مرغوبة بالحجم المطلوب، في حين ان سوريا كما العراق واليمن وليبيا بحاجة الى الشركات الدولية الكبرى لإعادة الإعمار بسرعة وعلى أسس مستدامة، ولو جاءت تلك الشركات بالتمويل الذي هو متوافر بكثرة اليوم وانخرطت في إعادة الإعمار على أساس عقود شراكة مع الدولة المركزية السورية المستقبلية مثل عقود الـ(B.O.T) (بناء وتشغيل ثم إعادة الملكية للدولة) لتحققت عدة أمور في آن معاً: خلق فرص عمل في الغرب لتوريد ما يحتاجه الإعمار، وتحريك للمصانع الغربية وبالتالي للاقتصادات هناك، وخلق فرص عمل للعرب في سوريا والدول الأخرى، وتوفير استقرار اقتصادي يمهد الطريق لاستقرار سياسي واجتماعي في الشرق الأوسط. انه سيناريو <الكل يربح> في إعادة اعمار سوريا لو أن النية الدولية الحقيقية توافرت لذلك.

ولكن يبدو أن تكبير <الكعكة السورية> عن طريق المزيد من الدمار هو المسار المفضل لدى الجميع