بقلم وردية بطرس

بالتعاون مع <البنك الدولي> و<وزارة التنمية الدولية> في بريطانيا و<الوكالة الاميركية للتنمية الدولية> و<وزارة التربية والتعليم العالي>، جرى إطلاق برنامج البحث الهادف الى تحقيق نتائج او<Research for Results R for R>، وهو يقدم نهجاً مبتكراً للبحث واصلاح السياسات في مجال التعليم، بهدف تأمين الخدمات التعليمية المعتمدة على تحليل شمولي للنظام التربوي. وتؤدي هذه الآلية الى اعتماد نهج غير تقليدي في البحث ملائم وواقعي في الوقت ذاته، بالاضافة الى سعيها نحو تغيير السياسات،  كما أن المبادرة ستركز أيضاً على الممارسات التعليمية داخل الصفوف، وعلى صانعي القرار على مختلف مستويات الهيكيلية التعليمية بهدف تحسين جودة التعليم بشكل عام، ويرتبط هذا البحث بالمشروع الطارىء لضمان استقرار النظام التعليمي في لبنان، وهو برنامج يتم انجازه بمنحة يديرها <البنك الدولي>، ويهدف الى تأمين الاحتياجات العملية في المدارس الحكومية اللبنانية، والى تحسين البيئة التعليمية استجابة الى تدفق أطفال اللاجئين السوريين المستمر، وتدعم هذه المنحة مباشرة خطة وصول التعليم الى جميع الأطفال.

دور <البنك الدولي>

وسيساهم برنامج البحث الهادف الى تحقيق نتائج في عملية صنع القرار في قطاع التعليم على مدى السنوات المقبلة من خلال دراسة كيفية تقديم الخدمات التعليمية والديناميكيات التي تحكم النظام التربوي، وسيجري دمج الأدوات التي تعكس الخبرة العالمية بشأن تقييم تعلم الطالب ومشاهدة المدرّس والصف والادارة المدرسية مع البيانات المتوافرة عن أداء الطلاب وتوزيع المدرسين والموارد، وذلك بهدف ترشيد التعلم والانفاق في مدارس القطاع العام في المناوبتين الأولى والثانية وفي المدارس الخاصة والمؤسسات الخاصة المجانية. ويسمح هذ النهج المتعدد الأوجه في البحث بتشكيل نظرة شاملة عن نظام التعليم في لبنان، تتوازن مع نظرة واقعية تركز على الاصلاحات الأكثر قدرة على احداث نتائج. ويقوم <البنك الدولي> بالاشراف على برنامج البحث وادارته بالتعاون مع <وزارة التربية والتعليم العالي> و<المركز التربوي للبحوث والانماء>. وسيكشف البرنامج عن أدلة جديدة مستقاة من أداء الطلاب والمدرسين في مختلف أنواع المدارس من اجل اعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع العام والخاص وغير الحكومي وتحسن جودتها، كما سيستعرض البرنامج العوامل المساهمة في الاستمرار بالالتحاق بالمدرسة او في التسرب المدرسي، لاسيما في ما يتعلق بالفئات المهمشة من اللبنانيين واللاجئين السوريين في مختلف المجتمعات وعبر مختلف أنواع المدارس. وبالاضافة الى ذلك سيجري ضمن نطاق هذا البرنامج تشخيص لنظام التعليم وتوعية الجهات المعنية بهدف التوصل الى معلومات جديدة وتعميمها لكي يستخدمها بسرعة واضعو السياسات والجهات المعنية بنظام التعليم.

ويتوجه برنامج الاستثمار في البحوث هذا بصفته برنامجاً ذا منفعة عامة الى الجهات المعنية كافة بقطاع التعليم في لبنان. وستساهم استراتيجية تقييم الأثر في اعلام صانعي القرار والجهات المعنية بنظام التعليم عن نتائج البحث بهدف تحسين جودة خدمات التعليم في لبنان وكفاءتها وضمان وصولها الى الطلاب كافة. ومن أجل تحقيق هذ الهدف سيتم نشر النتائج بشكل مبكر وعلى نطاق واسع من خلال استخدام مختلف طرق التواصل في اللغات الرئيسية الثلاث المستخدمة في لبنان.

وتشير الأرقام الى وجود 1.1 مليون طالب في التعليم النظامي في لبنان: 50 بالمئة في المدارس الخاصة، 34 بالمئة في مدارس رسمية، 13 بالمئة في مدارس خاصة مجانية، 3 بالمئة في مدارس تابعة لوكالة <الأونروا>. وقد التحقت نسبة 40 بالمئة من الأطفال السوريين في سن الدراسة بالمدارس الرسمية، فيما يضم النظام التربوي 90 ألف استاذ 30 بالمئة منهم غير حائزين على شهادة الاجازة.

وقد أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلاً بالمدير العام للتربية فادي يرق <برنامج بحث هادف لتحقيق نتائج> وهو برنامج جديد في مجال التربية والتعليم في لبنان سيستمر لمدة عامين، وهو نتاج شراكة بين وزارة التربية و<وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة>، و<الوكالة الأميركية للتنمية الدولية> و<البنك الدولي>، وذلك في احتفال أقيم في وزارة التربية والتعليم العالي بحضور ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين <ميراي جيرار>، وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات الشريكة والمانحة، وجمع من ممثلي المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.

فادي يرق وكلمة بو صعب

ويقول المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق خلال القائه كلمة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب:

- كل الخطط والأبحاث الهادفة الى تحسين نوعية التعليم يجب ان تنطلق من الواقع التربوي القائم وتحليله واكتشاف نقاط القوة والضعف فيه، وانطلاقاً من تحديد العناصر الفاعلة والمؤثرة في عملية التربية، من أجل الخروج ببرنامج عملي مرتبط بروزنامة مواعيد لكي يتم التزامها ورصد النتائج.

ويتابع:

- ان برنامج البحث الهادف الى تحقيق نتائج في قطاع التعليم في لبنان الذي نطلقه بدعم وتمويل من <البنك الدولي> و<وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة>، و<الوكالة الأميركية للتنمية الدولية> مشكورين جميعاً، هو برنامج يعتمد آلية واقعية ونهجاً غير تقليدي في البحث ويهدف الى تحقيق الاستقرار في النظام التربوي في لبنان، عبر تأمين الحاجات العلمية للمدارس الرسمية وتحسين البيئة التعليمية بعدما أصيبت المنظومة التعليمية الرسمية في لبنان بالانهاك في مرافقها كافة، ان لجهة استهلاك الأبنية المدرسية وخدماتها وتجهيزاتها، او لجهة استهلاك الموارد البشرية والمالية والصحية لهذه المدارس، واغراق الادارة المركزية للوزارة و<المركز التربوي للبحوث والانماء> بأعمال استثنائية وضغوط استدعت خطة طارئة لادارة التدفق الكبير للأطفال النازحين الى لبنان، ووضع مناهج لأنواع مختلفة من التعليم منها النظامي في دوام بعد الظهر ومنها غير النظامي تمهيداً لاستيعاب كل ما يمكن من الأولاد في المدارس الرسمية. ان هذا البرنامج لن يلعب دور التخطيط الذي ناطه القانون بـ<المركز التربوي للبحوث والانماء>، ولن يحل محله بل سيتكامل ويتعاون مع المركز التربوي وادارات الوزارة في الكشف عن أدلة جديدة مستقاة من أداء التلامذة والمعلمين من أجل اعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع التعليمي العام والخاص وترفع جودتها. وان نظام التعليم وأدواته بحاجة الى المراجعة والتطوير والعصرنة بصورة دورية ودائمة لكي تخدم عملية التطوير الرقمي واستخدامات التكنولوجيا وتجدد الحياة اليومية عبر وسائل التواصل العالمية.

وأضاف:

- نتطلع من خلال هذا البرنامج الى وضع اليد على المعوقات التي تؤخر احداث التطوير التربوي، والوصول الى معطيات سريعة ودقيقة مستقاة من الواقع ووضعها بين أيدي اصحاب القرار التربوي من أجل تغيير السياسات القائمة ورسم سياسات أخرى مناسبة للعصر الراهن، وتوفير المدارس الملائمة لاحتضان هذه المناهج، وتحديث مناهج اعداد وتدريب المعلمين والادارات المدرسية لكي تتماشى مع التطوير حتى نصل الى الهدف السامي الذي نتوخاه وهو تعليم متطور ومناهج رشيقة وتواصلية، والى تجاوب وتعاون من جانب أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة والأهالي. انها مناسبة لشكر وتقدير الجهات المانحة والداعمة لهذا البرنامج، ولاسيما اننا في خضم ورشة تغيير حكومي تترافق مع تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهامه في رئاسة البلاد. ومع انفتاح نافذة الأمل بالاصلاح العام في البلاد، نأمل ان يكون التجدد والتطور في المنظومة التربوية أولى الخطوات التي ينتظرها لبنان، من أجل استنهاض مؤسساته التعليمية واعداد موارده البشرية.

وبالسؤال عن دور اللجنة التوجيهية يقول الأستاذ فادي يرق:

- ان الخطط يجب ان تنطلق من الواقع بغية تحسين البيئة التربوية وتعزيز الاستقرار في النظام التربوي وتغيير السياسات. وستقوم اللجنة التوجيهية في المشروع بدور أساسي في الموافقة على الأطر المرجعية وآليات استثمار الدراسات، على ان يساهم المشروع في بلورة منصة خاصة للدراسات التربوية المنشورة وغير المنشورة منذ العام 2000... ونرى ان المبادرة ناجحة واذا تمكنا من انجاحها ليس في لبنان بل في العالم العربي فسيكون ذلك أمراً مهماً بما يتعلق بالقطاع التربوي، وطبعاً المبادرات الناجحة لا تخفي نفسها، وأعتقد انه اذا عملنا سوياً فسنحقق الكثير في المجال التربوي.

<باترسون> والنازحون السوريون

وعن دعم <الوكالة الأميركية للتنمية الدولية> للقطاع التربوي الرسمي تقول مديرة <الوكالة الأميركية للتنمية الدولية> في لبنان الدكتورة <آن باترسون>:

- ان لبنان في صدد التأسيس لقطاع رسمي متقدم، اذ ان الدعم الذي نقدمه له يصب في خانة تطوير هذا القطاع عن طريق المبادرة الى ايجاد بيئة تربوية ملائمة يتمكن المتعلمون من خلالها من بناء معارفهم بواسطة هيئة تعليمية مؤهلة تساعدهم على تطوير قدراتهم وامكاناتهم. ان الوكالة استثمرت ما يوازي 288 مليون دولار على مدى السنوات العشر المنصرمة من أجل تأهيل وتدريب المعلمين وايصال التعليم الجيد الى المناطق اللبنانية كافة وتوفير منح للطلاب غير المقتدرين. واليوم نوجه جهودنا نحو الأبحاث لمساعدة النظام التربوي اللبناني على التطور استناداً الى معطيات بحثية حقيقية تشمل التلامذة والأساتذة وأداء المدارس رسمية كانت ام خاصة، وتحليل المعطيات واتخاذ القرارات التربوية الملائمة على يد صانعي القرار التربوي. كما ان هذه الأبحاث ستتيح للمسؤولين معرفة مدى تأثير وجود التلامذة من النازحين السوريين واللاجئين في المدارس الرسمية اللبنانية، اضافة الى قياس أسباب التسرب المدرسي وتقوية الالتزام الاجتماعي بتطوير التعليم وقياس مخرجاته.

<ماك لافلن>... وبناء القدرات

وبدورها تشير مديرة <مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية> في بيروت <أماندا ماك لافلن> الى ان الوزارة تعمل في لبنان مع <وزارة التربية> منذ نحو ثلاث سنوات، والى ان مشروع البحث من اجل تحقيق النتائج هو مثال واضح عن الشراكة بين بريطانيا ولبنان في مجال التربية، اذ انه يتعلق بمشاركة الممارسات الفضلى من أجل افادة جميع العاملين في حقل التربية.

وتقول:

- نقدر الشركاء في هذا المشروع ونثمن جهود الخبراء والتقنيين الذين يلعبون دوراً بارزاً في ترسيخ التطوير ضمن هذا النظام. ان بريطانيا ملتزمة مع لبنان على المدى الطويل من أجل بناء قدرات مستدامة، وان هذا المشروع سيساعد الأهل والتلامذة كما يساعد المدارس والأساتذة وادارة التربية من اجل القيام بما هو أفضل لتحسين التربية ورفع مستوى ادائها في لبنان.

تجدر الاشارة الى انه سيتم في اطار البرنامج جمع البيانات من المدارس العامة والخاصة والمدارس الخاصة المجانية، من أجل فهم أفضل لما يقوم به المعلمون في الصفوف الدراسية، ولما يتعلمه الطلاب، ولكيفية عمل المدارس عموماً. وسيعرض البحث أمثلة محلية عن أفضل الممارسات في مجال الادارة المدرسية، بما في ذلك زيادة المشاركة المجتمعية. كما ستقوم الدراسات بمقارنة المهارات المعرفية للطلبة المسجلين في المدارس مع مهارات الأطفال من الفئات الهشة غير الملتحقين بالمدارس. وعلاوة على ذلك فإن الأبحاث ستحدد العوامل التي تسهم في استمرار التحاق الأطفال بالمدارس، وتلك التي تؤدي الى تسرب التلاميذ في مختلف انواع المجتمعات والمدارس.