باب الترشح للانتخابات الكويتية الجديدة التي ستجري يوم السبت 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مفتوح حتى للنواب المعارضين المساجين، بعدما كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد أصدر يوم 25 أيلول (سبتمبر) الماضي مرسوماً بحل مجلس الأمة معزياً السبب لوجود <مخاطر اقليمية> و<تحديات أمنية>.

وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي ان القانون لا يمنع النائب المعارض المسجون مسلم البراك من الترشح للانتخابات المقبلة، إذا وافقت ادارة الانتخابات على تسجيله في قوائم المرشحين، كما ان قانون العزل السياسي لا يشمل البراك المسجون بتهمة المساس بالذت الأميرية.

وفي هذا الجو الديموقراطي تراجع أقطاب بارزون في المعارضة السابقة عن قرار مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية، احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير البلاد وأقرته المحكمة الدستورية، وشهدت لجان الانتخابات تسجيل أسماء عدد من المعارضين السابقين. وعن جواز ترشيح من أدين بأحكام قضائية قال الدكتور محمد الفيلي <ان الحرمان من حق الانتخاب والترشح ينبغي أن يبنى على ادانة نهائية وليس على ادانة في أحكام أول درجة.

وأضاف الدكتور الفيلي: يمنع من حق الترشح من أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك من هو محروم من حق الترشيح بحسب التعديل الجديد (قانون العزل السياسي)، ويلزم أن يكون الفعل الذي قد أتاه وكان سبب الحرمان صادراً بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا قبله>.

وعن امكانية ترشح من هو في السجن قال الدكتور الفيلي: <النص القائم يشترط أن يتقدم المرشح الى دائرة الانتخاب، ودائرة الانتخاب لا تعني فقط المكان بل أيضاً الشخص>.