مع اعلان النائب سامي الجميّل ترشيحه لرئاسة حزب الكتائب، تكون <المعركة> على هذا المنصب قد حُسمت قبل أيام من انعقاد المؤتمر الكتائبي العام في 12 و13 و14 حزيران (يونيو) الجاري الذي سيشهد انتخاب <الرئيس> من قبل قاعدة انتخابية يبلغ عدد المقترعين فيها 400 حزبي، علماً ان ترشيح رئيس اقليم مرجعيون ــ حاصبيا الكتائبي الزميل بيار عطالله حال دون تزكية الرئيس العتيد لحزب الكتائب <احتراماً للديموقراطية> التي قام عليها حزب الله والوطن والعائلة منذ تأسيسه. واستبعدت مصادر حزبية ان تؤدي حركة المعترضين على ترشيح النائب الجميّل الى تعطيل الانتخابات لأن عقدة تاريخ انتساب <الشيخ سامي> الى الحزب لن تشكل عائقاً في طريق النائب الشاب لأن معالجتها تتم ضمن البيت الكتائبي بعيداً عن القضاء والمحاكم..

   وتتحدث المصادر نفسها عن ان <المعركة> الحقيقية ستكون على عضوية المكتب السياسي (16 عضواً) ونيابة الرئيس، لاسيما وان الأسماء المرشحة لها امتداداتها على الصعيد الحزبي ولاسيما الوزير السابق سليم الصايغ وساسين ساسين وطنوس قرداحي. وقد وعد النائب الجميّل بترك الحرية لمناصريه في انتخاب أعضاء المكتب السياسي ونائبي الرئيس لأنه لا يريد ان يسجل على نفسه أنه مارس <ديكتاتورية> منذ اللحظة الأولى لتسلمه رئاسة الحزب..