عقد المهندس إبراهيم محلب اجتماعاً موسعاً مع عدد من الفنانين والمثقفين، بمجلس الوزراء، وذلك لمناقشة الأزمة التي أثارها قرار وقف عرض فيلم «حلاوة روح» مؤخراً، بعد اتهامه باحتواء بعض المشاهد الجنسية الفاضحة.

وكان في مقدمة الحضور الفنان محمد صبحي والمخرج خالد يوسف والكاتب الكبير وحيد حامد والفنانة آثار الحكيم والمنتجة ماريان خوري والفنان محمود قابيل والفنان حمدي أحمد والناقد الفني طارق الشناوي والفنان عزت العلايلي والمخرج أحمد عاطف.

أعضاء غرفة صناعة السينما الذين حضروا اجتماع رئيس الوزراء محلب لمناقشة أوضاع السينما.. تم سؤالهم عن رأيهم في ما أثاره الفيلم من جدل وصمت أغلبهم، وأبدى البعض الآخر امتعاضه، وكانت لدى محلب تقارير من أجهزة مختلفة على رأسها مجلس الأمومة والطفولة توصي بإيقاف الفيلم.. وشعر بتأييد رسمي وغير رسمي لأي قرار سيتخذه ضد الفيلم.. أعضاء مجلس الغرفة ومن بينهم منتجون وموزعون يقفون على جبهة مضادة للسبكي وموزعي فيلمه.. ولأن السكوت علامة الرضا اعتقد محلب أن صمت شيوخ الصناعة موافقة ضمنية على ما سيفعله مع الفيلم.. وحتى الآن لم يصدر من أي منهم تصريح واحد ضد منع الفيلم باستثناء محمد حسن رمزي الذي قال بالحرف: «كانوا يحذفوا منه ويضبطوه ويعرضوه بس إلغاء مرة واحدة حاجة تقيلة ومتوقعتهاش بصراحة».

وقد أكد محلب للفنانين خلال اللقاء حرصه على حرية الإبداع، ورفضه لفكرة المصادرة، مشيراً أن قراره بوقف الفيلم جاء بعد الزيادة الواضحة في عدد الشكاوى التي وصلت إليه بسبب الفيلم، وأوضح أن قراره نص فقط على إعادة الفيلم الى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لإعادة النظر فيه وحذف المشاهد المسببة للجدل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بحيث تكون مكونة من ممثلي الاتحادات والنقابات الفنية والمتخصصين، لوضع فكر متطور للرقابة، ومراجعة القوانين الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بهدف تفعيل دور الرقابة على الأعمال الفنية والعمل على حماية الأعمال الجيدة التي تحمل رسائل مهمة إلى المجتمع، والعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لنقل المجتمع المصري نقله نوعية في المجالات الثقافية والفنية والابداعية.

كما وافق محلب على مقترح إقامة مؤتمر للثقافة والفنون لمناقشة كل القضايا المتعلقة بهما والخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالثقافة والفنون خلال الفترة المقبلة.

بلاغ ضد هيفاء وهبي

و كان أحمد إمام المحامي قد قدم بلاغاً إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد ممثلة فيلم «حلاوة روح» هيفاء وهبي، والذي جاء فيه أنه ثبت صوتاً وصورة تعمدها إهانة المجتمع المصري وتشويه صورته وذلك من خلال ما أدته من مشـاهد تدخل ضمن محتوى الفيلم، وتهـدف إلى تشويه كيان وبنيان المجتمع المصري، وتصويره على أنه مجتمع منحل فكرياً وأخلاقياً ويمارس التحرش بالسيدات أنّـى وجدن، وحيثما وجدن، وذلك بالطبع خلاف الواقع المشـهود للشعـب المصري الأصيل المعروف بالرقي وطـِـيب الخـِصال والمبادئ، وحمــل البــلاغ رقــم 8550 لسنة 2014.

ويضيف المحامي فـي بـلاغه قـائلاً: إن مثل ذلك العمل الذي أقدمت عليه المشكو في حقها بالتعاون مع شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لا يعتبر عملاً وليد المصادفة، وإنمــا هـو نتــاج سوابق سينمـائية لها إذ تعمــدت من خــلالها ازدراء المجــتمع المصــري، وتشــويه صورته، وإهـانة الطفـولة والأمومة وإفســاد الذوق العـام، الأمر الذي يستوجب توقيع المساءلة القانونيــة لها وللجهات التي باشرت ذلك العمل ورخصت له، وذلك طبقاً لنصوص المواد القانونية ( 178، 178 ثالثاً، 278) من قانون العقوبات المصري.

وفي إشارة أخرى يضيف المحامي أحمد إمام ان السيد الرقيب شادي عبد الله العـامل بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد أصدر بياناً صحفياً تداولتــه الصحف والمجلات بتاريخ السادس من أيلول (سبتمـبر) لعام 2012، والذي كشف من خلاله سياسة الرشوة والفسـاد التـي يتـم من خلالها إدارة مرفق عـام في الدولة كجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتي يتم وفقاً لها تمرير جميع الأعمال المشينة والمسيئة لعموم الشعب المصري والأمة العربية عموماً بجميع أطيافها وفئاتها.

وعلــى الرغم من ذلك فإن ذلك البيان الصحفي الصادر من الرقيب شادي عبد الله لم يخضع لأي اهتمام أو تحقيق وتحرٍ من قبـل الجهـات المعنية في الدولة حتى تاريخه، الأمر الذي نتج عنه تفاقم الأزمة والتصريح الضمني لشـركـات الإنتـاج السينمائي الرديئة بممــارسـة وإنتـاج مزيد من الابتذال والانحدار الأخلاقي.

 وتقدم المخرج أحمد عواض رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، باستقالته لوزير الثقافة محمد صابر عرب، وذلك بعد عدة تطورات حدثت خلال الساعات الأخيرة داخل جهاز الرقابة منها تقديم بعض الرقباء تقاريرهم حول فيلم «حلاوة روح» قبل إجازته من جانب الرقيب، مطالباً وزير الثقافة محمد صابر عرب بإنهاء انتدابه وقبول استقالته، هذا بالإضافة إلى رفض عدد كبير من المبدعين والفنانين والمقربين من «عواض»، التظاهر أمام مجلس الوزراء أو دعمه بشكل ظاهر وقوي ضد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الأمر الذي وضع «عواض» في موقف محرج جعله يقدم استقالته، بالإضافة إلى تأكيد البعض له بأن وزير الثقافة ينوي إقالته فور هدوء الأزمة المثارة حول الفيلم.

وقد أصدر اتحاد النقابات الفنية (السينمائية ــ التمثيلية ــ الموسيقية) وغرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة بياناً جاء فيه:

ــ لقد تلقينا بالكثير من الاندهاش تدخل رئيس مجلس الوزراء في الشؤون الفنية والثقافية والقيام بدور الرقيب وحث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم «حلاوة روح» بعد التصريح بعرضه، ومما أدهشنا أكثر أن هذا القرار قد جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينمائيين ناقش معهم أزمة صناعة السينما وأتخذ قرارات وإجراءات تصب في صالح نهضة ودعم صناعة السينما وكان حريصاً كل الحرص أثنـــــاء هذا الاجتماع على عودة السينما إلى أداء دورهــــــا كصناعة مهمه تصب في صالح الاقتصاد القومي وتهيئــــة الأجـــــواء لنهضتهـــــا وأهـــــم هذه الأجـــــــواء هو المناخ الديمقراطي الحر الذي لا يعرف المنع والمصادرة ولا يمارس وصاية على الشعب المصري ولا يعتبره قاصراً.

وتابع البيان:

«إن هذا الاندهاش وذلك الرفض لقرار السيد رئيس الوزراء ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي، وندرك أن هذا القرار قد يرضى قطاعات من المجتمع لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي، ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصري لا بد أن يكون ملتزماً دائماً بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصري في إثرائه للوجدان وإنارته للعقل وتكريسه لمنظومة قيم راقية من واقع إحساس بالحرية المسؤولة. ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضاً أن رفضنا لهذا القرار يأتي من أنه يمثل تحولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعي المجتمع القادر على التقويم والتصحيح. كما يمثل اعتداء على دولة المؤسسات حيث أن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون حق المنح والمنع كما يمثل قرار المنع تهديداً لحرية الإبداع والتعبير التي كفلها الدستور ووضع كافة الضمانات لحمايتها. ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لصناعة السينما التي تترنح وتريد أن تمتد يد الدعم والعون إليها كي تعود لأداء دورها».

وختم البيان قائلاً:

«رفضنا هذا القرار لأنه يفتح الباب في المستقبل لخنق الفن والإبداع الجاد قبل الرديء وكأنه يعيدنا مرة أخرى لزمن القبضة الحديدية التي أسقطتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. ونحن نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره انتقاصاً من مسار التحول الديمقراطي الذي سرنا فيه منذ أن وضعنا خارطة المستقبل التي يترقب خطاها العالم كله».