لو تطوّر النقاش الحاد في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء الأسبوع الفائت حول واقع المديرية العامة لأمن الدولة، لكادت حكومة الرئيس تمام سلام التي تجاوزت <قطوع> ملف النفايات، أن تسقط هذه المرة ضحية الخلافات التي لم تحل بعد بين المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي الذي بات خلافاً مكشوفاً بين الوزراء المسيحيين عموماً، والكاثوليك خصوصاً من جهة، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال الدكتور علي حسن خليل من جهة ثانية الذي <يتهمه> بعض الوزراء بأنه <يقطع> المال عن مديرية أمن الدولة وانه يدعم العميد الطفيلي المقرّب من حركة <أمل> ورئيسها. ولعل ما أعاد إحياء الاعتراض الكاثوليكي على <تهميش> دور اللواء قرعة (وهو كاثوليكي) كان استبعاده عن الاجتماع الوزاري ــ الأمني الذي دعا إليه الرئيس سلام للتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مواكبة الحل الذي تم التوصل إليه لأزمة النفايات. لم يتقبل الوزير ميشال فرعون <تغييب> اللواء قرعة عن الاجتماع وهو الذي كان ينتظر من الرئيس سلام أن يبادر الى حل الاشكالات التي تجمّد أمن الدولة بعد وعود سابقة قطعها رئيس الحكومة لوزيري السياحة والاقتصاد ميشال فرعون وآلان حكيم، ولبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام بتصحيح الخلل عبر حلول مستدامة تعيد تفعيل مديرية أمن الدولة عبر توفير الامكانات المادية والمعنوية التي تمكنها من المشاركة في المحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد...
وبدا من خلال سياق النقاش في الجلسة، كما تقول مصادر وزارية، ان الوزير حكيم ذهب أبعد من زميله الوزير فرعون الى حد التهديد بالانسحاب من مجلس الوزراء إذا لم يدرس المجلس ملف أمن الدولة ويضع له الحلول المناسبة. وبين صراخ من هنا واعتراض من هناك، واتهامات بممارسة <الذمية> وردود من العيار نفسه، <خبط> الرئيس سلام على طاولة مجلس الوزراء لوقف الجدال المحتدم الذي أخذ منحى طائفياً ومذهبياً وكاد أن يهدد مقومات الحكومة السلامية الواقفة أصلاً <على الشوار>، فكان وعد من الرئيس سلام بإدراج ملف أمن الدولة في أول جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة التي ستنعقد بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف الغربية، علماً ان لا توافق بعد على <المخرج> الذي سيعتمد وسط حديث متنام عن <حل وسط> يجري العمل على انضاجه بالتزامن مع معطيات تتحدث عن <جهات نافذة> تعرقل وصول مشروع إعادة تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة الى طاولة مجلس الوزراء...
مجلس قيادة أم تعيينات جديدة؟
واستناداً الى المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> فإن الصيغة المقترحة للحل تقوم على تعديل تنظيم جهاز أمن الدولة لجهة إحداث مجلس قيادة على غرار ما هو معمول به في الجيش (المجلس العسكري) وقوى الأمن الداخلي (مجلس قيادة) والأمن العام، يتألف من ستة أشخاص بمن فيهم المدير العام ونائبه تنقل إليه الصلاحيات الموجودة حالياً مع المدير العام ونائبه وذلك بهدف تفادي امكانية تعطيل أحدهما للقرارات التي تتخذ لاسيما تلك المتعلقة بالترقيات والتشكيلات والأعمال الادارية واللوجستية وغيرها. وتقول مصادر متابعة لهذا الملف ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى تعطيل عمل أمن الدولة تدريجياً على رغم وجود امكانات تؤهله للقيام بالمهام الأمنية المطلوبة منه على غرار الأجهزة الأمنية الأخرى التي تتبع وزيري الدفاع والداخلية، فيما أمن الدولة يتبع مباشرة رئيس الحكومة. وثمة من يتحدث عن تباين متعمد في مقاربة مسألة تعديل تنظيم أمن الدولة، بين قائل بأن التعديل يمكن أن يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، وقائل بأن التعديل يحتاج الى مشروع قانون يصوّت عليه مجلس النواب، ويقول مطلعون إن هذه الاشكالية <مفتعلة> لعدم الوصول الى حل وإبقاء الوضع على حاله الذي يجعل أمن الدولة من دون انتاجية.
ويذهب البعض الى القول بأن الاقتراح الذي <ينافس> اقتراح إعادة تنظيم أمن الدولة، يقوم على إنهاء خدمات اللواء قرعة والعميد الطفيلي معاً وتعيين مدير عام ونائب له جديدين يتوافر <الانسجام> في ما بينهما، وأن ثمة أسماء متداولة في هذا المجال لضابطين رفيعين يتم نقلهما من الجيش الى ملاك أمن الدولة لهذه الغاية. إلا ان هذا الحل لا يلقى تأييداً من المرجعيات السياسية ولاسيما في الطائفة الكاثوليكية ورئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون الذي يرى ان تطبيق النصوص التنظيمية ورفع <الحصار المالي> والمعلوماتي عن الجهاز من شأنهما أن يفعلا المديرية من جديد خصوصاً بعد <قطع> كل المعلومات و<داتا> الاتصالات التي تسلّم للأجهزة الأمنية عن أمن الدولة في خطوة تبدو منسقة بين أكثر من جهة داخل الحكومة بتغطية من مرجعيات نافذة!
وتعوّل مصادر متابعة على نتائج الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام يوم السبت الماضي والذي تناول، من جملة ما تناول، الاقتراحات المتداولة لمعالجة أزمة المديرية العامة لأمن الدولة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً ان الخلاف بين اللواء قرعة والعميد طفيلي جمّد أيضاً تطويع عسكريين لصالح أمن الدولة تنفيذاً لقرار سابق من مجلس الوزراء شمل أيضاً الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، وقد تم تخريج دفعات لقوى الأمن والأمن العام، فيما عناصر أمن الدولة تنتظر التوافق بين المدير العام ونائبه...