بقلم طوني بشارة

أزمة السير في لبنان لا تميز بين الطبقات والفئات، تراها ازمة مشتركة يعاني منها جميع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، الجنسية، الطائفية والمناطقية، ازمة مستشرية ومنتشرة في كافة المناطق والاحياء، فهل من حل لها؟ وما هي المنظومة النموذجية للنقل العام التي اطلقها الوزير فنيانوس عبر مشروع مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك من خلال استحداث مسارات غير الطرق العامة؟ وهل تعتبر حلا كفيلا بمعالجة ازمة كهذه؟

فنيانوس والازمة

وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس وصف ازمة السير قائلا: في الصباح نعاني من الزحمة وفي الظهيرة تبدأ الأزمة وعصرا نلاحظ <الخنقة> ومساء نعاني الضجة، وفي الحصيلة 24 ساعة من الإنتظار وحرق الأعصاب في شوارع بيروت المزدحمة وفي كل ضواحيها الضيقة.

 وتابع فنيانوس:

- هي مواعيد روتينية لبنانية شبه ثابتة تكاد تدخل صلب العادات اللبنانية إن لم نقل في تراثه العريق، باختصار، إنها أزمة الأزمات وقد باتت معضلة هذه الدولة. تعددت الأسباب لزحمة السير والنتيجة ليست واحدة أبدا، إنها نتائج بالجملة وعلى شتى الأصعدة الإقتصادية منها والإجتماعية والبيئية.

وعن قطاع النقل وعشوائية التنظيم أشار فنيانوس:

- يتمتع قطاع النقل في لبنان بميزة خاصة إذ أنه قطاع العشوائية المنظمة، وإذا كانت هذه العشوائية لا تحتاج الى تفسير أمام المشهد اليومي في الشوارع، فإن التنظيم يجد معناه في جملة إحتكارات طغت على قطاع النقل العام وتقاسمته، وهذه الإحتكارات وزعت خطوط النقل البري في ما بينها من دون حسيب أو رقيب متخذة لنفسها أرقاما حصرية، أما المواطنون فيتعرضون لإحتمالات الموت يوميا ولاسيما في الميكروباصات التي تنقل الركاب داخل العاصمة بيروت أو بينها وبين المدن الأخرى بسرعة وخطر كبير.

وأضاف فنيانوس قائلا:

- فيما تزداد أزمة السير إستفحالا وإزعاجا في لبنان، لم يعد الوضع يحتمل إنتظار خطة البنك الدولي للنقل العام التي تحتاج الى سنوات عدة، وإنتظار تطبيق الخطة المقترحة من وزارة الأشغال العامة والنقل منذ العام 2012 والتي يعود السبب في تأخرها الى الإجراءات البيروقراطية التي تفقد أي مشروع حيوي قيمته كما وعدم توافر الإعتمادات اللازمة لتنفيذها، فالدراسة التي وضعتها الوزارة هي دراسة شاملة على المستوى الوطني هدفها توفير خدمة النقل العام للمواطن، وهي جاهزة للتطبيق فور إقرارها بحيث يبدأ تنفيذها عبر نظام متكامل ضمن بيروت الكبرى وهي المدينة الأكثر إزدحاما كمشروع رائد على كل الأراضي اللبنانية، وضمن برنامج زمني محدد وواضح للباصات يمكّن المواطنين من تنظيم رحلاتهم اليومية عبر محطات الباصات التي ستكون متوافرة في كل الأماكن، كما وتنتقل هذه الباصات ضمن خطوط سير محددة بين المحطات المعتمدة ليستطيع الركاب عبر تذكرة واحدة التنقل من باص الى آخر وفقا للوجهة الأخيرة.

فنيانوس والخطة ــ الحل

وعن أهمية الخطة أشار فنيانوس:

- إن هذه الخطة في حال تطبيقها في مدينة بيروت الكبرى وتحقيقها لأهدافها ولاسيما نجاحها في بناء الثقة لدى المواطنين باستخدام النقل العام، فإن تطبيقها سينتقل الى مناطق ومدن أخرى. ولكن، وبين خطط البنك الدولي الممتدة سنوات عدة وخطة الوزارة الموضوعة منذ أكثر من 5 سنوات من دون تأمين فرص إطلاقها ووضعها حيز التنفيذ لتاريخه، فقد قامت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومن ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها ورغم إمكاناتها المتواضعة جدا سواء من حيث الملاكات أو التجهيزات المتاحة، بإعداد رزمة من المشاريع التي تهدف الى تحقيق نظام متكامل للنقل على الأراضي اللبنانية كافة عبر تنفيذ مشاريع نموذجية وبصورة تدريجية، ومنها ما تم إطلاقه وسمي بالمشروع النموذجي لاستحداث مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك.

ولفت فنيانوس الى ان <سنوات الحرب ألحقت أضرارا فادحة بآليات ومنشآت وتجهيزات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، واتسمت سنوات ما بعد الحرب بإنهيار كامل لنظام النقل، فتعطلت خطوط النقل السككي وتراجع دور النقل المشترك بالحافلات بالرغم من بعض المبادرات التي جرت لتفعيله والتي تعثرت نتيجة تراجع دور الدولة عن الإستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل>.

ــ الى جانب المشروع النموذجي، ماذا عن الجسور هل تعتبر حلا مكملا؟

- لقد بات من الثابت أن المشاريع المقتصرة على شق الطرق وبناء الجسور على أهميتها تبقى حلولا آنية، في ظل تزايد عدد السيارات والنمو السكاني والتوسع العمراني للمدن والبلدات اللبنانية، لذلك كان لا بد من مباشرة تنفيذ مشاريع مستدامة للنقل المشترك على مستوى المدن والبلدات الكبرى وفق أولويات تتعلق بمعالجة أزمة السير القائمة. لذلك، وإنطلاقا من إدراكنا لحاجة اللبنانيين الماسة للنهوض من الواقع القائم اليوم نحو آفاق الحلول المتاحة، قامت المصلحة بإعداد عدة مشاريع حيوية نذكر منها: مشروع النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى، ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي، ومشروع النقل العام للركاب ضمن مدينة طرابلس وجوارها، ومشروع إعادة إحياء خط سكة الحديد لطرابلس - العبودية (35 كلم) وأيضا ما اطلقناه اي المشروع النموذجي لإستحداث مسارات مخصصة للنقل المشترك حصرا.

مشروع فنيانوس النموذجي

وفي ما يتعلق بأهمية المشروع النموذجي قال فنيانوس:

- إن الحل الذي يقدمه هذا المشروع يعتمد على وسائل النقل المشترك الجماعي ضمن مسارات مخصصة للنقل المشترك، وبالتالي سيؤدي حتما الى:

ــ الحد من كثافة حركة المرور على الطرق الحالية ضمن مدينة بيروت.

ــ استحداث محاور/مسارب يمكن عبرها تجنب الدخول الى داخل المدينة والإلتفاف من حولها.

ــ تحقيق نظام للنقل السريع والمنتظم يتصف بالسرعة والدقة والكفاءة والقدرة على إستيعاب وخدمة أعداد كبيرة من الركاب.

وأضاف فنيانوس:

- ان المشروع المقترح يرتكز على: الإفادة من مسار خط سكة الحديد المهمل وغير المستخدم منذ فترة طويلة من الزمن والواقع في محيط مدينة بيروت وضمنها، علما أن التعديات الحاصلة عليه ضئيلة ويمكن إزالتها فورا، كذلك يمكن الإفادة من مسار خط الترامواي المنسي والمهمل والمكمل جغرافيا لمسار خط سكة الحديد والذي يأخذ مسارات مختلفة وموازية له، ويمكننا الحفاظ على مسارات الخطوط العائدة الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وحمايتها من التعديات بدلا من ابقاء الواقع القائم، كما ان نطاق عمل المشروع المقترح يشمل اربعة مسارات مهمة وأساسية تؤمن الربط والتواصل بين مداخل بيروت الثلاثة الجنوبي والشمالي والشرقي بحيث تكون ساعة العبد المعروفة بمحطة <NBT> نقطة الالتقاء.

ــ ما هي الأهداف المتوخاة من المشروع؟

- من أهم الأهداف التي يحققها المشروع: استثمار/ استخدام مسارات سكك الحديد العائدة الى المصلحة والمهملة وغير المستخدمة حاليا والحفاظ عليها، واستثمار المحطات المهملة العائدة الى مصلحة سكك الحديد والواقعة على طول مسارات الخطوط الأربعة بحيث يمكن صيانة المنشآت القائمة عليها وتجهيزها ضمن إطار المشروع، كذلك توفير مسارات خالية وآمنة يمكن من خلالها الإلتفاف حول مدينة بيروت للإنتقال بين خلدة جنوبا والدورة شمالا، وبذلك يتحقق التكامل مع مشروع النقل المقترح لمدينة بيروت الكبرى ومع مشاريع إعادة إحياء سكة الحديد بيروت - طرابلس ويتم تحقيق نظام النقل السريع للحافلات الذي هو قيد الدرس حاليا والمقترح تنفيذه بين بيروت وطبرجا شمالا ضمن حرم الأوتوستراد الحالي.

واكد فنيانوس بأن من أبرز مميزات المشروع سرعة التنفيذ لكون نطاق العمل ضمن مسارات سكة الحديد، وان إنجاز دراسة الجدوى سيتم لتحديد نوعية النقل المشترك الأمثل من حافلات أو قطارات ولدراسة حركة المرور وأماكن المحطات وتقدير كلفة التنفيذ ودراسة الأثر البيئي.

ــ ماذا عن التكلفة؟

- كلفة الدراسة مؤمنة من إعتمادات المصلحة والمهلة الزمنية للتنفيذ تقدر بقرابة السنتين، واعتقد انه لا بد من تأمين الدعم للمشروع من السلطات المحلية ومن السادة رؤساء البلديات ومن سعادة المحافظ ناهيك عن التسهيلات التي يمكن تقديمها من قبلهم لإنجازه بسرعة.

وتابع فنيانوس قائلا:

- إن حل مشكلة النقل وما يترتب عنها من آثار بيئية وتخفيف الأعباء الإقتصادية على المواطنين لا يمكن أن يكونا إلا بنقل مشترك فاعل ومنظم، والتنظيم في هذا المرفق الحيوي المهم لا يمكن أن يكون إلا بقرار يسمح بإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ووضعها موضع التنفيذ كي يصار الى إعادة إحياء هذا القطاع.

وردا عن سؤال قال فنيانوس:

- دراسة الجدوى التي تكلمنا عنها مؤمنة من المصلحة، أما بالنسبة الى التعديات فسنتعاون في هذا الصدد مع اجهزة الدولة كافة، وكذلك البلديات تقوم بعمل جيد وهم يلحون علينا بتنفيذ هذا المشروع، ومحافظ جبل لبنان قدم ايضا كل التسهيلات اللازمة، ومن الممكن ان نحتاج الى بعض التمويل، وانا اتعهد برفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء. ونحن عندما اعلنا عن هذه الخطة النموذجية لم نقل اذا كانت قطارا او باصا، بل تركنا هذا الموضوع لنتيجة الدراسة بعد الكشف بشكل مباشر عن نوعية العمل فعندئذٍ نتخذ القرار بهذا الشأن.

وأؤكد انه بعد انتهاء الدراسة لمدينة بيروت سيكون لدينا خلال شهرين مشروع مماثل لمدينة طرابلس، وان كل ما يقال في الاعلام عن هذه المصلحة مبالغ فيه، حتى المزاح على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأشار فنيانوس الى ان الدولة عليها ان تقر بان عدد الباصات العاملة في لبنان 12 الفاً، الشرعي منها لا يتجاوز الـ3 أو 4 آلاف، وهناك عمليات تزوير والكل يعرفها ونحن في انتظار خطة الميكانيك بعد صدورها من الجهات القضائية المختصة حيث سيوضع لاصق على كل سيارة وميكروباص ويمرر الشرطي آلة تبين اذا كانت مزورة او صحيحة، وهكذا نعالج تضخم العدد الوهمي للباصات، اضافة الى ان عدد سائقي الباصات غير اللبنانيين يفوق الـ90 بالمئة وهنا يبقى القرار للدولة اما البقاء على هذا المسار أو الاتجاه الى مسار آخر.

وختم فنيانوس قائلاً:

- كل شخص يملك باصا خاصا وشرعيا سيعمل بطريقة نظامية، ونحن لسنا ضده انما نحن ضد التضخم الحاصل والقائم على التزوير الذي يعوق اعمال النقل.