بقلم طوني بشارة

يعاني عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف دول العالم من ظاهرة شديدة الانتشار ألا وهي ظاهرة الإغراق، والتي تعرف على أنها بيع سلع مستوردة في سوق محلية ما بسعر أقل من أسعار بيع سلع مثيلة في أسواق التصدير، وباعتبار أن هذه الممارسة تصنف على أنها منافسة غير عادلة لما تلحقه من ضرر بنشاط المؤسسات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، فإن تدابير مكافحة الإغراق، والتي يمكن أن تصل إلى حدّ وضع رسوم مكافحة له (أو ضد الإغراق)، تعتبر الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يتم التصدي لهذه الممارسة.

ولبنان مثله مثل باقي الدول بات يعاني وللأسف من مشكلة الإغراق، وذلك في قطاعات انتاجية عدة، منها قطاع صناعة ادوية التنظيف ناهيك عن قطاع صناعة الألبسة والحلويات، وقد صرح العديدون من أصحاب المؤسسات لاسيما مؤسسات صناعة مواد التنظيف بان قطاعهم يعاني للأسف من ظاهرة الإغراق الممارسة من قبل تركيا، وقد زاروا وزير الصناعة حسين الحاج حسن لإطلاعه على مشاكلهم، آملين إيجاد حل سريع لمشكلتهم.

الحاج حسن والإغراق الممارس من تركيا

 بدوره تحدّث الوزير الحاج حسن عن هذا الامر قائلا:

- الشكوى التي عرضها الوفد واضحة ومعروفة المصدر وناتجة عن اغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة من دول تدعم صادراتها كما وانخفضت قيمة العملة فيها وتحديداً تركيا هذه المرّة، وبالتالي أصبحت كلفة السلعة التركية في لبنان أدنى من كلفة انتاج مثيلتها في لبنان، فضلاً عن ظاهرة التهريب والتقليد المنتشر في السوق اللبناني.

وتابع الحاج حسن قائلاً:

- في هذا الصدد اجريت اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري واتفقنا على عقد جلسة عمل مشتركة بين الوزارتين والجمعية في وزارة الاقتصاد والتجارة للبحث في موضوع الدعم والرسوم النوعية المطلوبة لحماية القطاع الصناعي، فالصناعة في لبنان تغرق، وإذا غرقت، فسيغرق معها قطاع يبلغ حجم أعماله عشرة مليارات دولار ويؤمن 150 ألف فرصة عمل مباشرة، وهذا الامر ليس من مصلحة أحد، وان غرق القطاع الصناعي سببه الاغراق الذي يسبّبه الاستيراد العشوائي لسلع تنتج في لبنان وتتمتّع بجودة ومعايير عالية وعالمية ولكن كلفتها مرتفعة قياساً لكلفة الانتاج في بلدان تدعم الطاقة وسعر الأرض واليد العاملة والتصدير وتغلق أسواقها أمام منتجاتنا.

واستطرد الحاج حسن: سنظلّ نكرّر هذه المعزوفة، لن نملّ، ولن نستسلم، ونطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة بان يتمّ تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه على صعيد فرض الرسوم النوعية ودعم زيادة الصادرات بأسرع وقت ممكن، فالخسائر تتفاقم والكثيرون من الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الخسائر.

وفي ما يتعلق بقطاع المنظّفات قال الحاج حسن:

- من المفترض ان يعمل هذا القطاع بطاقة انتاجية تقدّر بسبعين الف طن سنوياً لكنه يعمل حالياً بثلاثين ألفاً، ونستورد أربعين الف طن، وقد يرتفع الاستيراد السنة المقبلة الى خمسين الف طن، فتعتبر المصانع حينئذٍ ان لا قدرة ولا مصلحة ولا جدوى لها بالاستمرار بإنتاج عشرين الف طن فقط فتعمد الى اغلاق مؤسساتها والى تصريف عمالها، فيكون ذلك لمصلحة من؟ ولمصلحة من زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات؟ ماذا يعني ذلك غير التسبّب باغراق البلد اقتصادياً وليس القطاع الصناعي فقط.

تانيا يونان تشرح الواقع وتداعياته

وللإطلاع أكثر على مسألة الإغراق وسبل معالجتها قابلت <الأفكار> الخبيرة المالية تانيا يونان التي افادتنا بأن الأدبيات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية تشير بأن الإغراق يعني أن تقوم مؤسسة ما أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى فرع إنتاجي واحد، ومن دولة ما أو أكثر، ببيع منتجاتها في السوق التجارية لدولة أخرى بقيمة (بسعر) أقل من قيمتها العادية، ويقصد بهذه الأخيرة سعر البيع المناسب في سوق دولة المنشأ أو الدولة المصدرة، وفي بعض الأحيان تكون هذه السلعة غير معروضة في دولة المنشأ أو التصدير، فتحدد القيمة العادية حينئذ من خلال السعر المتداول بدولة ثالثة ذات ظروف مشابهة، أو يتم اللجوء إلى احتساب هذه القيمة على أساس تكلفة الإنتاج بالإضافة الى التكاليف العامة ومصاريف الإدارة والتسويق وهامش الربح.

ــ هذا بالنسبة لمفهوم الإغراق، فماذا عن اثاره؟

- للإغراق آثار عديدة، في معظمها سلبية وتلحق ضررا بكل من المنتجين المحليين والمستهلكين والاقتصاد الوطني بأسره، ونذكر منها الآثار الآتية:

- إلحاق خسائر بالمنافسين المحليين متمثلة في انخفاض حجم المبيعات وفقدان لحصص السوق وتراكم وركود المخزون وانخفاض الإنتاج والاستعمال غير الكامل للموارد وتقلص الأعمال.

- إلحاق خسائر إضافية بالمنافسين المحليين إذا ما حاولوا إتباع هذه الأساليب نفسها.

- تقلص أعمال الصناعات المساندة والمرتبطة جراء تقلص أعمال الصناعة الرئيسة.

- زيادة البطالة لتوقف المؤسسات والشركات غير القادرة على مواجهة هذا النوع من المنافسة (منافسة غير عادلة).

- نقص الموارد المالية العامة لانخفاض الضرائب على المؤسسات والشركات التي لحقت بها خسائر أو تلك التي خرجت من السوق.

- تبذير الموارد المحلية المتاحة.

- التوجه نحو الاحتكار.

 ــ في حال تم التوجه نحو الاحتكار الاقتصادي، فإلى ماذا يدفع هذا الاجراء؟

- ان ذلك يدفع إلى ما يأتي:

-ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية مما يكبد المستهلكين خسائر قد تعادل ما حصلوا عليه من تخفيضات أثناء فترة ممارسة الإغراق.

- الابتعاد عن تحسين مستوى الإنتاج والقضاء على روح التجديد والابتكار الاستثماري والإنتاجي والتجاري.

-إقصاء أي متعامل جديد يرغب في الدخول إلى السوق.

-القضاء على سلامة مبدأ العرض والطلب والذي يشكل جوهر اقتصاد السوق.

<الغات> والإغراق

 ــ هل من طرق او سبل معتمدة لمكافحة الإغراق؟

- يعتبر الإغراق أداة ممنوعة من طرف <الغات>/<منظمة التجارة العالمية>، والدولة العضو التي تثبت أن سلعاً مغرقة دخلت إلى أسواقها، لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة متمثلة في فرض رسوم ضد الإغراق أو مكافحة الإغراق taxe anti-dumping عند دخول السلعة المغرقة الحدود الجمركية، وهذا وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية <الغات>، وتكون قيمة هذه الرسوم عادة مساوية أو لا تتجاوز هامش الإغراق والذي يعرف على أنه الفارق بين سعر السلعة في السوق الخارجية والمحلية، وبشكل أدق بين سعر التصدير والقيمة العادية.

إجراءات مكافحة الإغراق

 ــ كم هي مدة تطبيق اجراء مكافحة الإغراق؟

- عادة ما تطبق هذه الإجراءات النهائية لمدة خمس سنوات يتم قبل انتهائها إجراء مراجعة يكون هدفها معرفة فيما إذا كان الضرر أو وجود الإغراق قد زالا كلاهما أو أحدهما، وفي حالة الزوال يتم إنهاء العمل بالرسم فوراً، وعند العكس، فلا يتم إلغاء الإجراءات النهائية وتبقى قائمة إلى غاية مراجعة أخرى، هذا ويمكن أن تطلب الأطراف المعنية المراجعة قبل انتهاء فترة الخمس سنوات.

وأضافت:

- كما أنه عادة ما تتخذ إجراءات وقائية (مؤقتة) قبل الإجراءات النهائية وبالضبط أثناء فترة التحقيقات، وفي كل مرحلة يتم إبلاغ <منظمة التجارة العالمية> بإجراءات مكافحة الإغراق، أي الشروع في التحقيقات والتدابير الوقائية والنهائية إذا اتخذت، إلى جانب حكومة الدولة أو الدول التي تتهم شركاتها بتطبيق الإغراق، والشركات التي تصدر السلع موضوع الإغراق، والمنتجين المحليين أصحاب الشكوى.

 ــ هل من تحقيقات قد فتحت حول قضية الإغراق؟ ومن هي الدولة الأكثر اتهاما بممارسة الإغراق؟

 - تبين آخر الإحصاءات التي نشرت من قبل <منظمة التجارة العالمية> حول موضوع الإغراق، أن عدد التحقيقات المفتوحة ضد الإغراق من طرف الدول الأعضاء منذ نشأة هذه المنظمة وإلى غاية سنة 2015 كان مساوياً لـ3427، أما في ما يخص عدد الإجراءات النهائية ضد الإغراق، فتوضح الإحصاءات نفسها وللفترة نفسها أن عددها كان مساوياً لـ2190، وتتربع الصين على عرش أكثر الدول المرفوعة ضدها دعوى ممارسة الإغراق وذلك من قبل دول متقدمة وأخرى نامية، إذ قارب عددها سنة 2011 الـ34 قضية، يليها الإتحاد الأوروبي (أو المجتمعات الأوروبية كما يطلق عليه في المنظمة) والولايات المتحدة الأميركية، وهذا الترتيب لا يختلف في ما يخص الإجراءات النهائية، واللافت للنظر فيما يخص هذا الموضوع، أن الدول النامية أصبحت تحقق في الإغراق أكثر من الدول المتقدمة (2054 مقابل 1166) وترفع دعوى ضد دول نامية مثلها أكثر من الدول المتقدمة (1488 مقابل 904).

 ــ على أي سلع يقع الإغراق؟

- يمارس الإغراق في الكثير من السلع والمنتجات، بل يمكن القول أنه لا يوجد قطاع لا يعرف هذا النوع من الممارسات، وكأمثلة على ذلك نذكر كل من: منتجات الطاقة والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبلاستيكية والغذائية والدوائية والزراعية وكذلك الملابس والمنسوجات الأخرى...الخ. وبالموازاة مع ذلك، لمست التحقيقات المفتوحة حول الإغراق وأدوات مكافحته النهائية (رسوم ضد الإغراق) كل أنواع السلع والمنتجات، وكان للمعادن والمنتجات المعدنية، والمنتجات الكيمائية، والمنتجات من المواد البلاستيكية والمطاط، والآلات والمعدات الكهربائية، والنسيج، حصة الأسد في هذه التحقيقات.

وأضافت:

- وفي تقرير آخر لـ<منظمة التجارة العالمية>، تتنبأ هذه الأخيرة بأن اللجوء إلى التحقيقات وإلى أدوات مكافحة الإغراق إلى جانب الإجراءات الوقائية سيتزايد في المستقبل، وهذا لأنه يصعب على الدول، أعضاء المنظمة، اللجوء مرة أخرى إلى الوسائل التقليدية للحماية.

وتابعت يونان:

- ومن الأمور التي يتوجب الوقوف عندها أيضاً عند التطرق إلى واقع الإغراق في السوق العالمية هو مستوى رسوم الإغراق، ففي هذا الشأن يلاحظ أن هناك تناسباً بين الإغراق ورسم مكافحته، بيد أن مستوى هذه الرسوم مرتفع جداً إذا ما قورن بمستوى نسب الدولة الأَولى بالرعاية <Taux NPF> ، وعلى سبيل المثال، كانت نسب الدولة الأَولى بالرعاية، في المتوسط، والمطبقة على جميع أنواع المنتجات في الفترة الممتدة بين 1996 و2007 محصورة ما بين 4 و16 بالمئة في الوقت الذي كانت فيه رسوم مكافحة الإغراق في المتوسط وبالنسبة للفترة الممتدة بين 1980 و2005 محصورة ما بين 12 و90 بالمئة، كما يلاحظ أن رسوم مكافحة الإغراق التي تطبقها الدول النامية أعلى بكثير من تلك التي تطبقها الدول المتطورة، وفي بعض الحالات تفوق رسوم الدول النامية مثيلاتها في الدول المتطورة بـ7.5 مرات.

وختمت قائلة:

- لا بد من الإشارة إلى أن الخلافات التي تخص تطبيق تدابير مكافحة الإغراق هي من بين أبرز الخلافات التجارية التي ترفع أمام جهاز فض المنازعات على مستوى <منظمة التجارة العالمية>، فمنذ تحول <الغات> إلى منظمة وحتى النصف الأول لسنة 2016 تم رفع 87 خلافاً، في وقت بلغ العدد الإجمالي للخلافات 425، وكان عدد الخلافات الخاصة بتطبيق مواد اتفاقيات القيود غير التعريفية الأخرى (تراخيص الاستيراد، الأسواق العامة، قواعد المنشأ، الإجراءات الصحية والصرف الصحي، القيود التقنية)، كل اتفاقية مأخوذة على حدة، مع استثناء تلك الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، لا يفوق نصف خلافات تطبيق تدابير مكافحة الإغراق، كما أن عدد الخلافات التي تم رفعها أمام هذا الجهاز أثناء النصف الأول لسنة 2016، والذي بلغ 6، كان أكثر من نصفه خاصاً بقضايا تطبيق مواد مكافحة الإغراق.

 ــ وماذا عن مكافحة الإغراق على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل يطبق ذلك في لبنان؟ وهل من مثال عالمي يحتذى به؟

- إن الإحصاءات التي تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضررها من ممارسة الإغراق تكاد تكون غائبة، إذ أنه نادراً ما يقوم هذا النوع من المؤسسات بالتصرف بشكل منفرد للمطالبة بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق، وهذا لأن فتح التحقيق، كما تنص عليه الاتفاقية السادسة لـ<الغات>، لا يتم إلا إذا كانت الشكوى مقدمة من طرف مؤسسة أو أكثر، يشكل إنتاجها نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من إجمالي الإنتاج الوطني للمنتج المماثل.

 ــ وماذا عن دور الدولة في هكذا إجراء؟

- حتى يتسنى للدول، من خلال تشريعات مكافحة الإغراق، مرافقة وضمان استمرارية نشاط هذا النوع من المؤسسات، والتي تمتاز بدورات تجارية تعادل ستة أشهر وقد تكون أقل من ذلك إذا كانت تقدم منتجات موسمية، فإنها تسعى جاهدة لتقليص الضرر الذي يترتب على ممارسة الإغراق، وتقوم بذلك من خلال جعل الفترة الزمنية، التي تفصل بين فتح التحقيقات والإجراءات النهائية، قصيرة جداً، مقتدية في ذلك بالمثل الأميركي، وبالفعل، إن تدابير مكافحة الإغراق، إذا ما اتبعت مسارها العادي، من أول الخطة المتمثلة في تقديم طلب مكتوب إلى السلطات المعنية، إلى آخرها والمتمثلة في تطبيق رسوم ضد الإغراق، مروراً بدراسة الطلب وفتح التحقيق وإرسال الاستمارات واتخاذ إجراءات وقائية، لا تقل مدتها عن السنة ونصف السنة. في حين أن في الولايات المتحدة الأميركية، لا تزيد هذه الفترة عن الشهر الواحد، مما يجعل تدابير مكافحة الإغراق أكثر ملائمة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت:

- كما تسعى الدول وراء إيجاد حلول للعوائق الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عندما تشارك هذه الأخيرة في هذا النوع من القضايا، وتتمثل هذه العوائق أساساً في التكاليف العالية والتعقيدات المصاحبة لتدابير مكافحة الإغراق، وعند الوقوف عند حلول الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن، والتي لا تتخطى حدود <منظمة التجارة العالمية>، عكس ما يحدث بالنسبة للولايات المتحدة، نجد أنه تم إنشاء ووضع ما يسمى بـ<مكتب المساعدة bureau d’aide> و<مستشار مراقب حسابات conseiller auditeur>، وتهدف هذه الإجراءات الإضافية، إلى جانب تدابير مكافحة الإغراق، إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خطواتها تجاه مكافحة الإغراق، ويعمل الإجراء الثاني أيضاً على حشد مساندة الغرف التجارية والفدراليات المهنية لصالح المؤسسة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكافحة للإغراق، إذ لا بد من أن نذكِّر مرة أخرى أنه لا يفتح تحقيق حول هذه الممارسة الضارة ما دامت نسبة المنتجين الوطنيين للمُنتج المماثل والمساندين للطلب لا تتعدى الـ 25 بالمئة.

ــ وماذا عن لبنان، هل بامكانه اللجوء الى <منظمة التجارة العالمية> لمكافحة الإغراق؟

- لبنان منذ 17 عاماً دخل كعضو مراقب في <منظمة التجارة العالمية> ومنذ فترة هناك حوار من اجل انضمامه الى هذه المنظمة، وبالتأكيد لانضمامه الى هذه المنظمة فوائد كثيرة ومن ضمنها معالجة قضية الإغراق فالمنظمة قد تساعد لبنان وعلينا في حال انضمامنا الإفادة منها، لأن بالفعل قطاعاتنا الصناعية تعاني وللأسف من مشكلة الإغراق.