خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاصلاحية، وتشمل ملاحقة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بتهمة المسؤولية عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم <داعش>، اصطدمت بالخط الأحمر الذي رسمته إيران في هذه الملاحقة وهو عدم التعرض لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود المقرب من المالكي، بعدما تزايدت المطالبات الشعبية بإقالته.

   ويقول المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث صحفي: <إن المهمة الأولى والأخيرة لمدحت المحمود خلال سنوات حكم نوري المالكي الثماني كانت كشف تفسير القوانين بما فيها قرارات المحكمة الاتحادية بما ينسجم مع رغبات المالكي>.

   وبرغم ان الخطة الاصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد حظيت ببركة المرجع الشيعي الكبير السيد علي السيستاني، والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ومنها اصلاح القضاء وعلى رأسه المحمود، فإن هذا القاضي العالي الرتبة يحظى بدعم اثنين من أبرز زعامات ميليشيات الحشد الشعبي الذي هو على ولاء كامل لإيران، وهما زعيم منظمة <بدر> هادي العامري وأبو مهدي المهندس، وقد زارا القاضي المحمود في مكتبه وأبديا دعمهما الكامل له، بما يدل على أن إيران تعتبر المحمود خطاً أحمر في الاصلاحات، حتى لو سحب الثقة منه المرجع السيستاني ومقتدى الصدر. وهذا يعني ان ايران تتعاطى مع الأوراق العراقية من جانب مصلحتها الخاصة، ولو اصطدمت بالمرجع السيستاني ومقتدى الصدر.

   وفي إشارة الى تليين رئيس الوزراء العبادي لموقفه الاصلاحي، قال سياسي مقرب من قيادات في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ان العبادي هو الذي طلب اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء) في محاولة لتليين موقفه بعد سلسلة الاصلاحات التي <أزعجت> الشركاء السياسيين، وأسفر الاجتماع عن فتح صفحة جديدة بين العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.