أعلنت إيران في الاسبوع الماضي وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول الملتزمة (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بالاتفاق بهذه الخطوة، ومنحتهم مهلة 60 يوماً لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق. وحذّرالرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن انهيار الاتفاق النووي أمر خطير لإيران وللعالم، وقال إن بلاده لا تريد الانسحاب من الاتفاق النووي، وإن الخطوة التي اتخذتها هي رد على انتهاك الاتفاق، موضحاً أن الأوروبيين وعدوا إيران بملء فراغ انسحاب الولايات المتحدة ولم يفوا بالتزاماتهم، مؤكداً أن بلاده راغبة في السلام، ولم تبدأ في نكث العهود، لكنها لن ترضخ أمام الغطرسة، مبيناً الاستعداد للتفاوض بشأن تحسين تطبيقه، كما حذر من أن بلاده سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أكد، أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي، وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده الطوعية، معرباً عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي وبقية أعضاء الاتفاق النووي لم ينجحوا في مواجهة الضغوط الأميركية بشأن الاتفاق.

 وعلى الفور أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضهم مهلةالـ 60 يوماً التي منحتها إيران للدول الموقعة على الاتفاق النووي لإبداء التزامها بالاتفاق، مؤكدين التزامهم بهذه الوثيقة، داعين إيران بشكل ملح لمواصلة تنفيذ التزاماتها وفق خطة العمل المشتركة الشاملة بشكل كامل مثلما كانت تفعل قبل الآن وتجنب أية خطوات قد تؤدي إلى التصعيد، مبدين تمسكهم بشكل ثابت بالاتفاق بما في ذلك ما يخص رفع العقوبات لصالح الشعب الإيراني، معبرين عن أسفهم لإعادة فرض الولايات المتحدة لعقوباتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وشدد الرئيس الفرنسي <إيمانويل ماكرون> على ضرورة إنقاذ الاتفاق، واصفاً الصفقة المبرمة عام 2015 بهدف الحد من تطلعات ايران النووية بأنها اتفاق جيد، قائلاً: يجب أن تبقى إيران في هذا الاتفاق، وعلينا فعل كل ما بوسعنا لضمان بقائها، مشيراً إلى أنه ينبغي تعزيز الصفقة الموجودة باتفاقات أخرى تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي ودورها المزعزع للاستقرار المزعوم في الشرق الأوسط.