بلغت التسليفات المصرفية للقطاع الخاص في لبنان نحو 49 مليار و400 مليون دولار في نهاية تموز/ يوليو الماضي، بما يوازي 105 بالمئة من الناتج المحلي، ما يعد عالمياً نسبة مرتفعة قاربَت الخط الاحمر، وهي تشكل 30 بالمئة من الموازنة المجمعة للقطاع المصرفي.
وبالعودة إلى حجم التسليفات الشخصية، فقد بلغَ نهاية العام الماضي ما مجموعه 14 مليار و730 مليون دولار، بما يشكل نحو 33 بالمئة من الناتج المحلي، من ضمنها 8 مليارات و500 مليون دولار للقروض السكنية، مما يعني ان نسبة القروض التي بات الفرد يحصل عليها كبيرة ومتنوعة، من قرض إسكان إلى قرض سيارة، الى قرض تجميل، ومعظمها قروض تعطى مقابل رهن (رهن منزل - رهن سيارة - رهن قطعة ارض...) ومهما كان الرهن، لا بد من الاشارة الى انه باتت للفرد أقساط شهرية مُرهقة ومرتفعة تصِل في بعض الاحيان الى نصف مدخول الأسرة.
أما المدة المتوسطة لقروض التجزئة في لبنان، فارتفعت من 30 الى 50 شهراً خلال أربع سنوات، وكانت قروض التجزئة قد زادت سنوياً بنسبة 7 بالمئة لتبلغ 16 مليار دولار في منتصف العام 2014، وهذه الزيادة تعتبر مرتفعة خصوصاً في العامين السابقين لترتفع من 17 بالمئة من مجموع القروض المصرفية الى 28 بالمئة في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.
إزاء هذا الواقع، جاءت التوصية من قبل مجلس ادارة جمعية المصارف برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة بنقطتي اساس الى 8,69 بالمئة ابتداء من مطلع نيسان 2015، وفي السياق نفسه، حث مجلس ادارة جمعية المصارف على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار 4 نقاط اساس الى 6,12 بالمئة.
فماذا عن إيجابيات وسلبيات هذا القرار على القطاع المصرفي وعلى مستوى المعيشة للعائلات؟ وهل هو فعلاً مرتبط بالتباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي؟ أو بعدم قدرة الطبقة السياسية على إيجاد الحد الأدنى من الحلول من ناحية ضبط بعض الهدر؟ أو هناك أسباب أخرى؟
وهل لهذا الإجراء آثار سلبية على الاقتصاد خصوصاً في ظل الأوضاع السيئة التي يمر بها لبنان في الآونة الأخيرة؟ وما مصير العقارات المرهونة او السيارات المرهونة في حال قصر الفرد بدفع مستحقاته؟
أسئلة عديدة للإجابة عنها قابلت <الافكار> الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، ورئيس قسم الدراسات والابحاث الاقتصادية لدى بنك بيبلوس الاستاذ نسيب غبريل والخبيرة القانونية الاستاذة ماريان الحاج.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ان هذا القرار مستغرب وليس في مكانه، لافتاً الى أن ما دفع المصارف لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة اقتراض الدولة من المصارف المحلية، وأضاف حبيقة: ان القرار الصحيح هو في خفض الفوائد، ووقف اقراض الدولة، ثم تحويل هذا الاقراض الى القطاع الخاص الذي يمكن أن يساهم في تحريك عجلة النمو من خلال مشاريع واستثمارات، خصوصاً أننا بحاجة ماسة في هذه الفترة الى رفع نسب النمو الاقتصادي.
وأشار حبيقة الى أننا اعتدنا في لبنان على القرارات المتسرعة وغير المدروسة، ولكن هذه القرارات تأتي اليوم في ظل أوضاع صعبة جداً يمر بها اقتصادنا الوطني، مؤكداً أن 
هذاالقرار كان يمكن أن يكون مقبولاً لو كانت نسب النمو مرتفعة والأوضاع الاقتصادية جيدة، فالمصارف تلجأ الى هذه الخطوة أحياناً بهدف محاربة التضخم.
واستطرد حبيقة: ان المصارف اليوم تمتلك سيولة مرتفعة جداً، وليست بحاجة الى رفع الفائدة لاستقطاب المزيد من الودائع، بل يجب استثمار هذه السيولة لإنعاش الاقتصاد من جديد وزيادة الاستثمارات ورفع نسب النمو، لذا أعتقد أن توجه المصارف الى رفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة والدولار هو أمر غير مبرر، فالسوق اللبنانية اليوم بحاجة الى قروض مدعومة لتحريك عجلة النمو البطيئة التي نعاني منها منذ 3 سنوات.
وختم حبيقة بالقول: ان السبب الذي دفع جمعية المصارف لهذه التوصية هو المنافسة الموجودة في المنطقة، واجتذاب الأموال التي يمكن أن تذهب الى أسواق أخرى مثل السوق المصري الذي يقدم معدلات فوائد مرتفعة لجذب الودائع والرساميل الخارجية والداخلية لتقوية القطاع المصرفي.
وبدوره رئيس قسم الدراسات والابحاث الاقتصادية لدى بنك بيبلوس نسيب غبريل اعتبر ان توصية المصارف اسمها القانوني معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت، وهي حسب تسميتها تدل على انها فائدة مرجعية ولا تلزم المصارف، كما انها لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة، بل هي قاعدة لاحتساب الفائدة بعد إضافة نوعية مخاطر الائتمان لكل مشروع والربحية لكل تسليف بالدولار او بالليرة اللبنانية.
وتابع غبريل: هذا الأمر لا يلزم المصارف، بل هو مرجع على أساسه تقرر المصارف الإجراءات المفترض اتخاذها عند التسليف، فكل مشروع له خصائصه ومخاطره كما أرباحه، وعلى أساس ذلك جمعية المصارف أصدرت هذه التوصية وقامت باحتسابها معتمدة الفائدة المحتسبة محلياً آخذة بعين الاعتبار المخاطر المحلية.
ــ كم بلغ حجم التسليفات للقطاع الخاص حتى تاريخه؟ وكم هي قيمة تسليفات الافراد؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء رفع او خفض نسبة الفوائد على هذه القروض؟
- إن حجم التسليفات للقطاع الخاص بلغ لتاريخه 51 مليار دولار، اما تسليفات الافراد فبلغت 14 مليار و 730 مليون دولار، وهي تتمحور حول قرض اسكان، قرض شراء سيارة، قروض تعليم، قروض شخصية..
اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإن السبب الاساسي لارتفاع الفوائد على التسليفات والودائع هو العجز المرتفع بموازنة الدولة، وتزايد حاجة الدولة للاستدانة، علماً ان القطاع المصرفي هو الذي يمول العجز بالموازنة، ولتأدية دوره في هذا السياق عليه رفع الفوائد لاستقطاب الودائع من الخارج.
ــ هل من إجراءات معينة يمكن اتخاذها لتخفيض هذه الفوائد؟
- ان الطريقة الافضل لتخفيض هذه الفوائد هي تخفيض العجز بالموازنة من خلال الاصلاحات الهيكلية في المالية العامة، ومنها إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، لأن تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان تساوي نصف العجز (مليونا دولار). كما ان المعالجة ممكنة عن طريق مكافحة التهرب من الضريبة، وتفعيل الجباية، لاسيما جباية الميكانيك، فهناك حوالى 28 الف سيارة لم تدفع حتى تاريخه رسوم الميكانيك، وهذا الأمر في حال تم تطبيقه يساعد على تحسين واردات الدولة دون فرض ضرائب جديدة.
ــ وكالات التصنيف قامت بتخفيض تصنيف لبنان الائتماني، فكيف يمكن إعادة رفع التصنيف الائتماني للبنان؟
- مما لا شك فيه انه عندما تلحظ وكالات التصنيف ان العجز في الموازنة يتقلص، ونسبة استدانة الدولة من المصارف تنخفض، عندها ستعمد تلقائياً الى رفع تصنيف لبنان الائتماني، مما سيؤدي حكماً الى خفض حاجات الدولة للاستدانة وبالتالي سيؤدي تدريجياً الى خفض الفوائد.
وللإطلاع على مصير العقارات المرهونة للمصرف، وعلى إجراءات الحجز في حال تعثر المدين بدفع أقساطه الشهرية، قابلت <الافكار> الخبيرة القانونية ماريان الحاج(الحائزة دبلوم دراسات عليا معمقة بالقانون).
الحاج أفادت ان طلب التنفيذ على العقار او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة، وذلك بموجب استدعاء من الدائن(المصرف) مرفق بالسند التنفيذي وبإفادة من أمانة السجل العقاري.
وتابعت الحاج: يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن إنذاراً الى المدين يتضمن تكليفه الإيفاء خلال خمسة ايــــام، ويتضمن الإنــــذار نـــوع العقار المطلوب حجزه ورقمه والمنطقـــة الكائن فيها، ويرفق به ايضاً 
السند المطلوب تنفيذه.
ــ ما هي الإجراءات المتبعة في حال انقضاء مهلة الإنذار دون الإيفاء؟
- عند انقضاء مهلة الإنذار دون الإيفاء، يقرر رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب الدائن الحجز على العقار، ويجوز ان يقرر الإنذار والحجز في آن معاً، وهنا على مأمور التنفيذ ان يرسل فوراً صورة عن قرار الحجز الى أمين السجل العقاري عن طريق المكتب العقاري المعاون التابع له العقار، وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ويحيله الى أمين السجل العقاري لتسجيله .
واستطردت الحاج: خلال خمسة أيام من ورود جواب أمين السجل العقاري وبعد ان تكون مهلة الإنذار المعطاة للمدين قد انقضت، يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار لإجراء الكشف وتنظيم محضر بوصف العقار، وخلال 8 أيام من تاريخ المحضر يضع مأمور التنفيذ شروط البيع ويحدد ضمنها بدل الطرح الذي سيعتمد في جلسة المزاد العلني.
ــ ولكن في حال كان المدين ساكناً في العقار، فما هي الإجراءات المعتمدة عند طرح العقار بالمزاد العلني؟
- اذا كان المدين ساكناً في العقار، يمكن لرئيس دائرة التنفيذ إصدار قرار بإخراجه من العقار، ويصدر هذا القرار بناء على طلب احد الفرقاء، او تلقائياً، وبطريقة الأمر على عريضة وبدون خصومة وتطبّق أحكام المادة 604 أم م.
واضافت الحاج: في حال تم بيع العقار بالمزاد العلني، يحق للمشتري بعد المزاد المطالبة بالتسليم وإخلاء العقار من المنفذ عليه اي برفع يد هذا الاخير، ويتم الإخلاء رضاءً او جبراً، اذ ان دائرة التنفيذ تقوم وبناء على طلب المشتري بإخطار المنفذ عليه بوجوب إخلاء المبيع خلال خمسة أيام واذا امتنع يصار الى إخراجه جبراً.
ــ ولكن المصادفة انه في منطقة برج حمود، تم ختم منزل الشاب كركور قبانيان بالشمع الاحمر لعدم تسديده لسنداته الى البنك اللبناني للتجارة وهو في داخل المنزل مما أدى الى احتجازه لمدة يومين وتم طرده من عمله، فكيف جرى ذلك؟
- في هذه الحالة، كان يتوجب على مأمور التنفيذ او الجهة المولجة بالتنفيذ ان تدخل العقار وتكشف على محتوياته قبل ان تقوم بوضع الشمع الاحمر على العقار، فالتنفيذ على عقار يؤدي لبيع العقار بالمزاد العلني، وعندما يطلب المشتري إخلاء العقار من المنفذ عليه، يتوجب على مأمور التنفيذ ان يطلب من المنفذ عليه إخلاء العقار رضاء، وفي حال عدم الإخلاء يصار الى إخلاء العقار جبراً بواسطة الجهة المختصة، وعند التأكد من الإخلاء الفعلي (اي خلو العقار من اي شاغل) يصار الى متابعة إجراءات التسليم.