كشفت مصادر رسمية لـ<الأفكار> أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إعادة النظر في الآلية التي كانت معتمدة في التعيينات الإدارية خلال عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، بعدما اتضح أن هذه الآلية <لم تحترم> نتائجها في غالبية الأحيان لدى تعيين موظفين في الفئة الأولى بحيث كان التعيين يأتي مخالفاً لتوصيات اللجنة التي كلفت تطبيق هذه الآلية، أو كان يصار الى <ترتيب> نتائج عمل اللجنة حسب الخيارات السياسية وليس على أسس الكفاءة والخبرة والمستوى العلمي المطلوب للوظيفة. وأشارت المصادر الى ان اللغط الذي أثير داخل مجلس الوزراء خلال تعيين المهندس عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة <أوجيرو> والمهندس باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات خلافاً للأصول التي تحددها آلية تعيين موظفي الفئة الأولى، فرض إعادة النظر في الآلية المعتمدة على رغم أن التعيين المزدوج الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين أتى هو أيضاً مناقضاً للقواعد المعتمدة والتي تفرض طرح ثلاثة أسماء مرشحين لكل وظيفة كي يتمكن مجلس الوزراء من اختيار الاسم المناسب تبعاً لطبيعة الوظيفة وشروطها ومواصفات شاغليها.

وأكدت المصادر الرسمية أن الرئيس عون تفاهم مع الرئيس الحريري على تطوير الآلية وجعلها أكثر استجابة للواقع بدلاً من أن تكون <مطية> يجري استخدامها لتمرير تعيينات على أساس المحاصصة السياسية من جهة، وعلى أساس لا يأتلف مع ضرورة البدء بإصلاح الإدارة وإخراجها من هيمنة السياسيين ولو تدريجياً من جهة أخرى. وفي هذا السياق، علمت <الأفكار> أن ثمة رغبة في أن يكون لأجهزة الرقابة الدور الأساسي في إبداء الرأي في المرشحين المحتملين لملء الوظائف الشاغرة في الفئة الأولى، مع مراعاة التوزيع الطائفي المعتمد من دون <حصرية> هذه الطائفة أو تلك في الوظائف التي لا تندرج تحت خانة <الوظائف الأساسية> مثل الوظائف العسكرية والأمنية والقضائية والمالية.

وتوقعت المصادر أن يصار الى إدراج أعضاء إضافيين في اللجنة التي يرئسها عادة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يمثلون أجهزة الرقابة كلياً أو جزئياً على أن ترفع اللجنة نتيجة عملها الى مجلس الوزراء الذي يقرر بدوره أياً من الخيارات سيعتمد وفق المعايير الموضوعة.

واستعاد عدد من الوزراء الذين كانوا في عداد حكومة الرئيس تمام سلام، ما حصل مع الوزير السابق للتنمية الإدارية نبيل دو فريج الذي اعترض بقوة في احدى جلسات مجلس الوزراء حين تقرر تعيين مدير عام لوزارة الثقافة من خارج الأسماء الثلاثة الذين تم درس ملفاتهم وإجراء مقابلات معهم بحيث تم استحضار اسم والموافقة على تعيينه من دون سؤال مجلس الخدمة المدنية الذي يُعتبر المرجعية الإدارية الصالحة في طرح أسماء المرشحين وانتقاء أحدها بعد توفير كل المعطيات الخاصة به ومقارنتها مع مواصفات الوظيفة التي يُعين فيها. وروى عدد من الوزراء <المخضرمين> كيف أنه تم تجاهل اعتراض الوزير دو فريج ما دفعه يومذاك الى مغادرة قاعة مجلس الوزراء احتجاجاً، لاسيما وان المرشحات اللواتي تم قبول ترشيحهن في حينه تتوافر فيهن الشروط المطلوبة للوظيفة المعروضة.

وفي المعلومات ايضاً، أن الرئيس عون وعد بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات شرط أن تُعالج الثغرات في عمل اللجنة التي تشرف على تطبيق الآلية منعاً لحصول أي التباس في المستقبل، وأن الرئيس الحريري أيد الرئيس عون في ملاحظاته ما فرض تشكيل لجنة برئاسته سوف تتوصل الى وضع صيغة جديدة يتم اعتمادها في الآتي من الأيام خلال طرح تعيين أحد الاشخاص على رأس إدارة ما أو مؤسسة عامة أو ما يشبه هذه وتلك.

يذكر أن أكثر من 43 وظيفة - فئة أولى شاغرة منذ سنوات وتدار المؤسسات المعنية فيها اما بمدير مؤقت، أو من خلال استمرار الهيئة القديمة على أساس قاعدة استمرار المرفق العام.