توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على <ضبط> سفر الوفود الرسمية الى الخارج للمشاركة في مؤتمرات أو حضور لقاءات وغيرها من المناسبات بعدما تجاوز مصاريف سفر عدد من الموظفين الأرقام المعقولة. وأتى هذا التوافق بعدما تبين للرئيسين عون والحريري ان لا حاجة دائمة لسفر موظفين الى الخارج للمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات، خصوصاً في الدول التي توجد فيها بعثات ديبلوماسية حيث يمكن للسفير أو أحد كبار الديبلوماسيين في السفارة تمثيل لبنان في مثل هذه الاجتماعات.
وتقرر وضع آلية جديدة للموافقة على طلبات السفر الى الخارج التي ترد الى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين تراعي ضرورة مشاركة لبنان في المؤتمرات الاقليمية والدولية من دون ارهاق خزينة الدولة بمصاريف اضافية، خصوصاً بعد تعمّد بعض الوزارات تشكيل وفود <فضفاضة> بهدف <تنفيع> الموظفين <المحظيين> الذين يستفيدون من تعويضات السفر والإقامة وبدلات الأتعاب...
يشار الى انها ليست المرة الأولى التي يتفق فيها الرئيسان عون والحريري على ضبط سفر الوفود الى الخارج، لكن التنفيذ لم يحصل يوماً... فاستمرت رحلات الموظفين السياحية على حساب الدولة!