قال محمد الطيب الغزي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسي باجي السبسي، إن الأموال المصادرة من عناصر النظام السابق سيتم توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أنه لا مصالحة بخصوص تلك الأموال.وأضاف الغزي أن مشروع المصالحة الوطنية الذي دعا له الرئيس التونسي فرضته عوامل تأخر إصدار القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الإنتقالية، مشددا على أن هذا القانون لن يؤثر علي الخارطة السياسية لتونس.
وأوضح الغزي أن مشروع المصالحة الوطنية سيعزز الانتقال إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال الغزي أن المشروع ينص علي وقف المحاكمات أو العقوبات الصادرة بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة.
