[caption id="attachment_80220" align="alignleft" width="375"] مجلس النواب[/caption]

 كرّت سبحة استقالات النواب بعد انفجار المرفأ في الرابع من الجاري احتجاجاً على ما وصفوه بـالإهمال والسرقة والكذب وسوء الاداء والدعوة الى انتخابات مبكرة، حيث استهل  هذه الاستقالات عضو اللقاء الديموقراطي مروان حماده، ليستقيل بعده نواب حزب الكتائب الثلاثة وهم سامي ونديم الجميل والياس حنكش ومن ثم النائبة المستقلة بولا يعقوبيان، عضوا لبنان القوي ميشال معوض ونعمت افرام وعضو اللقاء الديموقراطي هنري حلو وعضو كتلة المستقبل ديما جمالي .

  وهنا طرح السؤال عن جدوى هذه الاستقالات دستورياً اللهم سوى تسجيل موقف سياسي شعبوي لا أكثر طالما انه لا يوجد نص دستوري يحدد سقوط مجلس النواب بالاستقالة   الفردية الا اذا كان العدد المستقيل اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس البالغ عددهم 128 نائباً  او ان يعمد المجلس الى اصدار قانون ينص على تقصير ولايته، وبالتالي فتح الباب أمام إجراء إنتخابات نيابية مبكرة طالما ان صلاحية رئيس الجمهورية  في حل المجلس تنحصر في حالات محددة عبر الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ حسب المادة 55 من الدستور.

 وتقول المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس انه على رئيس المجلس أن يعلم المجلس بالإستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة

[caption id="attachment_80224" align="alignleft" width="344"] نواب الكتائب المستقيلون: سامي ونديم الجميل والياس حنكش[/caption]

علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها، فيما المادة 41 من الدستور تنص على أنه إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في إنتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله، وبالتالي فإستقالة اي نائب توجب إجراء إنتخابات فرعية، وبالتالي مهما تعاظمت أعداد المستقيلين فإن ذلك لا يؤدي إلى حل البرلمان، اللهم الا اذا استقال عدد كبير من طائفة معينة ما ينزع صفة الميثاقية عن المجلس طالما ان النظام الانتخابي لا يزال طائفياً او يستقيل 50 في المئة من النواب .

واذا كان البعض يطرح الانتخابات المبكرة كما حال اهل الانتفاضة الشعبية وبعض القوى السياسية فقد بات معلوماً ان هذا الامر دونه عقبات، والدليل ان الحكومة اسقطت من داخلها وعبر ضغط من الحلفاء عندما تجاوز رئيسها حسان دياب وأخطأ في اعلانه استقالة حكومته بشرط تقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات مبكرة ما اعتبره رئيس المجلس نبيه بري تجاوزاً لصلاحياته واعتداء على حرمة السلطة التشريعية ورئيسها ولم يقبل اي وساطة لتراجع دياب عن موقفه، حتى ان حزب الله لم يستطع اقناعه بالعدول عن اسقاط الحكومة وبالتالي بات دياب محكوماً بتقديم استقالته وإلا فقد استقال أكثر من ثلث اعضائها لاسقاطها.