التداعيات الادارية لاعلان الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته من الرياض، تكاد توازي بأهميتها التداعيات السياسية، إن لم تتفوق عليها. ذلك ان الاستقالة المفاجئة التي لم يكن الرئيس الحريري يخطط لها، بل فوجئ بالمطالبة بها خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، أدت الى تجميد العديد من المراسيم التي كان من المفترض أن يوقع عليها تمهيداً لاحالتها الى قصر بعبدا لتقترن بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتصبح نافذة. بعض هذه المراسيم يوصف بـ<العادية> أي التي لا تحتاج لقرارات من مجلس الوزراء، والبعض الآخر هو لتنفيذ قرارات صدرت عن المجلس في جلساته المتتالية.

ويقول مصدر اداري لـ<الأفكار> ان الرئيس الحريري كان شرع بتوقيع العديد من المراسيم التي رفعها إليه الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل قبل ساعات من <دعوته> المفاجئة لزيارة الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد توقيع عدد من هذه المراسيم استمهل الرئيس الحريري فليفل لاضطراره الى الانتقال لاستقبال وفد فرنسي زاره، على أن يعاود التوقيع في اليوم التالي. إلا ان الرئيس الحريري غادر الى الرياض... ولم يعد وبقيت المراسيم معلقة في انتظار عودته ليعمل على توقيعها واحالتها وفقاً للأصول الى قصر بعبدا.

ويتحدث هذا المصدر عن مراسيم مهمة باتت بحكم المجمدة، لم يعد الرئيس الحريري الى بيروت ويوقع عليها ما جعل الكثير من المعنيين يلحون في المراجعة عن مصير المراسيم التي تهمهم والتي يفترض أن تبقى الى حين عودة رئيس الحكومة من الرياض، وهو أمر غير معروف بعد. ويعتبر المصدر ان مصالح كثيرة سوف تتأثر إذا تعذرت عودة الرئيس الحريري ولم تتشكل حكومة جديدة لأن عملية تصريف الأعمال ستكون شبه مستحيلة إذا ما استمر وجود الرئيس الحريري في الخارج.

مراسيم جامدة

واتضح من خلال <جردة سريعة> أجريت الأسبوع الماضي ان عدد المراسيم التي تحتاج فقط الى تواقيع الرئيسين عون والحريري والوزير المختص، يتجاوز العشرات بينها زهاء النصف لا يحتاج الى قرار مسبق من مجلس الوزراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مرسوم تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 71 عضواً، والتشكيلات الديبلوماسية الجزئية التي حصلت واقتصرت على تبادل سفارات بين سفيرين اثنين وتمديد فترة مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير نواف سلام حتى منتصف الشهر المقبل. وتقول المصادر الادارية المعنية ان من الأسباب التي أدت الى تأخير صدور مرسوم تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ان خمسة منهم يحتاجون الى <تبييض> سجلاتهم العدلية بعدما اتضح ان ثمة أحكام صدرت في حقهم في مخالفات متنوعة، وقد استغرق ذلك وقتاً. ولم يوقع أيضاً مرسوم تعيين محمد سيف الدين مديراً عاماً للمجلس، ويبدو ان التوقيع مرتبط بتعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب. وهكذا بات المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير قادر على الاجتماع لانتخاب رئيس له ونواب الرئيس ما يجعله أيضاً غير قادر على الالتئام برئاسة الأكبر سناً الى حين عودة الرئيس الحريري لتوقيع المرسوم!

أما بالنسبة الى التشكيلات الديبلوماسية الجزئية، فإنها باتت هي الأخرى مجمدة ما يجعل تمديد ولاية السفير نواف سلام في عمله في نيويورك وفقاً لقرار مجلس الوزراء حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل مؤجل الصدور ما استتبع تأجيل مرسوم تعيين خليفته السفيرة أمال مدللي في البعثة الدائمة في نيويورك، وشمل الجمود أيضاً تعيين السفير اللبناني في الأرجنتين أنطونيو عينداري في الكرسي الرسولي، وتعيين السفير جوني ابراهيم مكانه في <بيونس أيرس> بعدما اعترضت الدوائر البابوية عن القبول بالسفير ابراهيم المتهم بانتمائه الى محفل ماسوني في الولايات المتحدة الأميركية. وكانت عملية التبديل بين السفيرين عينداري (وهو من خارج الملاك) والسفير ابراهيم (وهو من داخل الملاك) أتت لتفادي شغور السفارة اللبنانية في الفاتيكان بعدما أبلغ الكرسي الرسولي لبنان بطريقة غير مباشرة ان بقاء التمثيل اللبناني في الفاتيكان على مستوى قائم بالأعمال سوف يستتبع بتدبير مماثل بالنسبة الى السفارة البابوية في بيروت التي شغرت أيضاً بتعيين السفير البابوي المونسنيور <غابريالي كاتشا> سفيراً للفاتيكان في الفيليبين.

واتضح، حسب المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> ان مراسيم تعيين السفير حسن علي صالح في السويد والسفير في واشنطن غابي عيسى وسفراء آخرين سيكون نصيبها مثل نصيب غيرها أي التجميد في انتظار عودة الرئيس الحريري الذي كان نجح في وقت سابق بانتزاع موافقة المملكة العربية السعودية على تعيين سفير جديد فيها. في حين تبقى السفارة اللبنانية في الكويت من دون سفير لأن الجانب اللبناني لم يرسل اسم السفير المقترح ريان سعيد خوفاً من رفضه.

والى أن تتحلحل عقدة عودة الرئيس الحريري الى بيروت، فإن مصادر في وزارة الخارجية تحدثت عن <اجراء موقت> فرضته الظروف السياسية الراهنة، يقضي بإلحاق هؤلاء السفراء في مراكز أعمالهم الجديدة بصفة قائم بالأعمال وليس بصفة سفير الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً! إلا ان الحاقهم بالسفارات قبل صدور المرسوم التنظيمي الذي يصحح أوضاعهم لا يكسبهم الامتيازات التي تتوافر عادة للسفراء، خصوصاً ان أوامر المهمة التي يصدرها وزير الخارجية لا تتمتع بالمواصفات التي هي عادة للسفراء، علماً ان عدد أوامر المهمة الصادرة مؤخراً شملت 30 سفارة وبعثة. وبديهي أن تتعرقل أيضاً عملية التعيين للفئة الثانية في السلك الديبلوماسي تبعاً للعراقيل التي واجهت تعيين السفراء!