في الوقت الذي يواصل فيه لبنان معالجة تداعيات الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت بطائرتين مسيّرتين (درون) والرد الذي نفذه حزب الله بإسقاط طائرة مسيّرة أخرى في خارج بلدة رامية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وفيما يسعى لبنان الى تأكيد التزامه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 متهماً اسرائيل بخرق <قواعد الاشتباك> التي تم التوصل إليه بصورة غير مباشرة بين العدو الاسرائيلي والمقاومة... بدا ان اسرائيل لم تكتفِ بخرق هذه القواعد فحسب، بل وضعت إطاراً جديداً للمواجهة مع حزب الله، بالتزامن مع ما كان أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عن <سقوط الخطوط الحمر> في الجنوب، و<الاستراتيجية> الجديدة التي شاء اعتمادها كبديل عن تلك التي أرسيت أسسها بعد حرب تموز (يوليو) 2006.
فقد علمت <الأفكار> من مصادر رسمية ان لبنان تبلغ من مسؤولين أميركيين وأوروبيين ودوليين ان اسرائيل <مقتنعة> بأن حزب الله نشر صواريخ بعيدة المدى ومتطورة في أماكن محددة من الجنوب والبقاع قادر أن يقصف من خلالها العمق الاسرائيلي، بعدما كان قصف المقاومة يطاول المستوطنات الحدودية وما بعدها بقليل. وقد أبلغت اسرائيل هذه المعلومات الى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على حد سواء معتبرة ان استمرار وجود هذه الصواريخ بإمرة حزب الله خرق واضح للقرار 1701 الذي يحظر وجود الأسلحة في منطقة العمليات الدولية وحتى مجرى نهر الليطاني. وبالتالي، فإن اسرائيل ــ أضافت المصادر ــ أعلمت واشنطن والعواصم الدولية ان عدم إزالة هذه الصواريخ يشكل <اعتداء> مستمراً على القرار 1701 وعلى القواعد التي <ضبطت> الجبهة الجنوبية خلال السنوات الماضية. وأشارت المصادر الى ان الجانب الاسرائيلي لفت الأميركيين والمسؤولين الأمميين الى ان المعلومات الموجودة لدى أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية <تؤكد> وجود الصواريخ التي وصفها الاسرائيليون بأنها <عالية الدقة> و<موجهة الى اسرائيل، وان عدم إزالتها يدفع باسرائيل الى التصرف <للقضاء عليها> ضمن الحق المشروع في الدفاع عن النفس>.
<شينكر> يسأل عن الصواريخ!
والحديث عن <الصواريخ العالية الدقة> كان تطرق إليه نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير <دايفيد شينكر> خلال زيارته الى لبنان حيث فاتح المسؤولين اللبنانيين بـ<هواجس> اسرائيل حيال هذه الصواريخ، وكان سبقه في إثارة الموضوع نفسه سلفه السفير <دايفيد ساترفيلد>، وكان الجواب اللبناني واحداً، ان الكشف الميداني الذي أجري على الأماكن التي قال الاسرائيليون انها <تأوي> صواريخ ومعامل لانتاجها وجمعها أظهر عدم صحة هذه المعلومات التي تكررت مع كل زيارة لمسؤول أميركي الى لبنان، ثم انسحب الأمر نفسه على زيارات المسؤولين في الأمم المتحدة. وفي إحدى المرات اصطحب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاعلاميين الى ملعب الراية في الضاحية وفي محيط مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من عدم صحة الادعاءات الاسرائيلية، وكل ما يمكن أن يفعله لبنان في هذا المجال، هو التدقيق في هذه الادعاءات لاسيما وان المعلومات الاسرائيلية لا تحدد أماكن واضحة وما ترفقه من صور مأخوذة عبر الأقمار الاصطناعية لا يعكس فعلياً وجود مثل هذه الصواريخ أو المعامل لانتاجها.
إلا ان المصادر الديبلوماسية التي تابعت مسار المعلومات التي كانت تضخها اسرائيل عبر وسائل الاعلام حيناً وعبر التقارير الديبلوماسية أحياناً أخرى، لفتت الى ان ملف <الصواريخ> سيضاف الى ملف الأنفاق التي تم اكتشافها قبل أشهر والممتدة من الأراضي اللبنانية في اتجاه الأراضي المحتلة والتي أقدمت اسرائيل على تدميرها واغلاقها.
لكن ما يقلق المصادر الديبلوماسية ان لبنان الذي استطاع أن يرد حتى الساعة الاتهامات الاسرائيلية حول وجود صواريخ ومعامل تجميع لها، لم يعطِ أجوبة <مقنعة> حول مسألة الأنفاق،لاسيما وان التحقيقات التي وعد الجانب اللبناني باجرائها لجمع كل المعطيات والمعلومات حول ظروف استحداثها والجهات التي تولت حفر الأرض من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، لم تتوافر حولها أي أجوبة، على رغم المراجعات التي قام بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان <يان كوبيتش> وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب <اليونيفيل> الجنرال <ستيفانو دل كول>، وغيرهما من المسؤولين الدوليين.
وفي هذا الأطار، تؤكد المصادر الديبلوماسية ان الجانب الاسرائيلي سوف يثير في مداخلاته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك، <عدم مبالاة> الجانب اللبناني بالمراجعات التي قامت بها اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من المراجع، لجلاء مسألة الأنفاق من جهة، ومسألة الصواريخ من جهة أخرى، وهو ما سيواصل الجانب الأميركي التشديد عليه خلال الزيارات المكوكية المتوقعة للسفير <شينكر> الى المنطقة.
واستبعدت هذه المصادر أن يتم الربط بين مسألة صواريخ حزب الله واستئناف عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية التي يريد الجانب الأميركي أن تبدأ من حيث انتهت مهمة السفير <ساترفيلد>، وهو ما يريده أيضاً الجانب الاسرائيلي الذي بعث برسائل عدة تظهر استعداده لاستئناف الحوار مع الجانب اللبناني حول الترسيم البحري من دون أن يذكر الترسيم البري، علماً ان لبنان يريد أن يكون الترسيم متوازياً، بصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن يحققها فصل المسارين.