هدمت قوات العدو الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي عشرات المنازل التي تضم الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس، حيث قام مئات من الجنود الإسرائيليين ترافقهم جرافات كبيرة بإقتحام وادي الحمص داخل الجدار الفاصل، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحافيين من الوصول إليها، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القرار الإسرائيلي يشمل 10 مبانٍ بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب في تشريد 17 شخصاً ويؤثر على 350 آخرين.
وبررت السلطات الإسرائيلية هدم المباني قائلة إنها توجد في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، فيما يتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات موضحين ان معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب <اتفاقات أوسلو>.
وأدانت الرئاسة، عمليات الهدم، محملة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن هذا الهدم هو «جزء من مخطط تنفيذ ما يسمى <صفقة القرن> الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية>، فيما اجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية، داعياَ المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مصدراً تعليماته الى وزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى الملف الذي سبق أن تقدمت به الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن إلى الانعقاد فوراً وتحمل مسؤولياته بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الارهاب الاستيطاني، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان له «آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى>.
كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على أن هدم المباني السكينة في وادي الحمص يعدّ جريمة حرب، وهو انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وقال خلال جلسة للحكومة في مدينة رام الله، إن معظم المباني التي تم هدمها والمهددة بالهدم، تقع ضمن المناطق المصنفة <أ> و<ب>، وبالتالي فإن الاحتلال قد ألغى بذلك تصنيفات المناطق، وقال: من جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعدما فرض الاحتلال واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذه الجانب الإسرائيلي بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.