الانتخابات النيابية في الكويت موعدها يوم السبت 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ويبلغ عدد المرشحين 376 مرشحاً، وجديدها ان محكمة الاستئناف الكويتية قررت شطب اسم الشيخ مالك الصباح من كشوف المرشحين، وهذا يعني ان أسرة الصباح المالكة غير ذات حق في خوض الانتخابات النيابية، وقد قرر الشيخ مالك الصباح أن يلجأ الى محكمة التمييز في محاولة أخيرة لتجاوز حكم محكمة الاستئناف. وهذا تأكيد على ان القضاء في الكويت مستقل، وان السلطات لا تتدخل في الأحكام القضائية استكمالاً للروح الديموقراطية في البلاد.

وضمن استقلالية القضاء أيدت محكمة الاستئناف عودة المرشحين صفاء الهاشم وخالد المطيري وفواز العازمي وعاطف العازمي وعبد الله العازمي، بعدما كانت محكمة البداية قد اعترضت على ترشحهم للانتخابات. وقال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي: <إذا كانت المحكمة اعتمدت في قرارها شطب ترشيح الشيخ مالك الصباح باعتباره واحداً من أعضاء الأسرة الحاكمة فهذا يعني انها توسعت في تفسير مفهوم أعضاء الأسرة وهذا اجتهاد دستوري ينبغي احترامه>.

وأضاف الدكتور الفيلي: <إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي هي ملزمة، كما الدستور، لأن المجلس التأسيسي صوّت عليها، وفي رسمها للمركز القانوني للأسرة الحاكمة قررت انه لا يجوز لأبناء أسرة الصباح الترشح في الانتخابات مقابل جواز اختيارهم في الوزارة>.

وتساءل الدكتور الفيلي: <من هم أعضاء الأسرة الحاكمة؟! أمامنا تفسيران: الأول ما أراه أقرب الى القواعد الفنية، يقتصر مفهوم الأسرة الحاكمة على ذرية <المبارك> لأنه لا يكون اختيار الحاكم إلا منهم. وسبب اختيار هذا التفسير أن تقييد حق الترشيح هو مخالف للأصول حيث يقول الأصل إن لكل مواطن الحق في الترشح ما دام يتمتع بالشروط، وبناء عليه فليس مناسباً التوسع في موانع الترشيح بل ينبغي تضييقها. وهنا الخيار بين تفسير واضح يشمل كل أسرة الصباح، أو تفسير ضيق يضم فقط ذرية المبارك. وهو التفسير الذي نميل إليه>.

واستطرد قائلاً: <هناك آراء أخرى تقول ان مفهوم الأسرة الحاكمة يشمل جميع أبناء أسرة الصباح، وهو تفسير يستند الى عمل استمر لفترة طويلة وتعتبره عرفاً ملزماً>.