بقلم علي الحسيني

<نحن معارضة العهد المقبل وسنقاتل دفاعاً عنا وعن حزب الله>. بهذه العبارة لخّص رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، معلناً استعداده للانتقال من جبهة الحكم إلى جبهة المعارضة. كلام بري هذا يندرج في إطار السياسة، لكن ماذا يعني ان يكون أحد اهم اعمدة ركائز الدعم والاستقرار في البلد، في الجانب المعارض فيه؟.

الرئيس بري في مراحله السياسية

في أواسط الستينات تعرف المحامي نبيه الى الإمام السيد موسى الصدر وسرعان ما نشأت بينهما علاقة ودّ واحترام حتى بات بري أحد الأشخاص المقربين جداً إلى الإمام وأحد أبرز مساعديه في مجالات عدة خاصة في المجال السياسي. وعاون بري السيد الصدر في تحركه ومطالبته بإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ثم انتسب إلى حركة المحرومين التي أسسها الصدر وليبدأ منذ ذلك الوقت رحلته مع رجل تعامل معه على انّه أحد المفاتيح الأساسية، فكان يكلفه بالمهام الصعبة. أما اللحظة التي ذاع فيها صيت اسم نبيه بري كطرف اساسي في المعادلة اللبنانية والصراع القائم في البلد، فقد تمثلت يوم رفضه لاتفاق السابع عشر من ايار/ مايو عام 1982 الذي قال عنه يومئذٍ انه <ولداً ميتاً ولا يمكن القبول به>.

تبوأ الرئيس بري مناصب عدة في الدولة، فبالإضافة الى ترؤسه لحركة <أمل>، كان وزيراً للعدل في حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي ووزيراً للموارد الكهربائية في عهد كرامي والرئيس سليم الحص ايضاً. كما تسلم وزارة الاسكان في عهد الحص ووزيراً للدولة في عهد الرئيس عمر كرامي، ووزير دولة لشؤون الجنوب والاعمار في حكومة الرئيس رشيد الصلح. وفي العام 1992 ترأس لائحة التنمية والتحرير ولغاية اليوم. والابرز من هذا وذاك، أن الرجل الذي ما زال يرئس مجلس النواب منذ 20 تشرين الاول/ أكتوبر العام 1992 حتى اليوم، قرر ان ينضم الى صفوف المعارضة في حال وصول العماد عون الى سدة الرئاسة.

أسباب الانتقال الى المعارضة

لم يتمكن بري من هضم التفاهمات التي جرت بين التيار الوطني الحر وتيار <المستقبل>، فنقل بندقيته من كتف الموالاة إلى كتف المعارضة، ناسجاً بذلك اصطفافات جديدة في الشارع السياسي اللبناني، سرعان ما تفاعل معها اللبنانيون إذ بات كل منهم ينسب نفسه للمعارضة <المستقبلية> أو للسلطة حتى بمن فيهم من كانوا محسوبين ذات يوم على تيار <المستقبل> او غيره من التيارات والاحزاب، وذلك من باب معارضتهم لوصول عون الى الرئاسة. وقد تفاعل الشارع بشكل لافت مع اعلان بري انتقاله الى صفوف المعارضة، فاشتعلت مواقع التواصل وغرد كل واحد على طريقته الخاصة، مرحبين بهذا الانتقال بجملة <معارضة لعيونك>.

ومما لا شك فيه، أن المؤتمر الصحفي لرئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري وتبنيه ترشيح عون لرئاسة الجمهورية كان حدثاً مفصلياً في الملف الرئاسي، وذلك بعدما تأمنت الى حد ما الاصوات المطلوبة للجنرال ليصل الى سدة الرئاسة، الا أن من المتوقّع أن يبدأ العهد المقبل بعثرات أهمها معارضة. الرئيس بري الذي اعلن انه قال ما عنده ولا جديد بالنسبة اليه. ومن الواضح ان عون قد قطع ثلاثة ارباع الطريق الى الرئاسة، وهو نظرياً اصبح رئيساً بإنتظار الأمور العملية لكن بالمقابل فإن عون يعتبر بأن معارضة بري لوصوله ليست بسيطة رغم تأكيد بري انه لن يقاطع جلسة 31 الجاري. وقد اعلن بري خلال الجلسة التشريعية الاخيرة، ان سبل تعطيل جلسة الانتخاب موجودة، لكنه لن يعطّلها وسيقترع ضد عون مع تقديره له، وسيقوم بتهنئة من يفوز، وان انتقاله الى المعارضة حركة لا طائفية ولا مذهبية.

أول بوادر المعارضة

<إن أردت زيارتي لأجل إبلاغي بموقفك الرئاسي فلا داعي للزيارة، وإن اردت البحث ببنود السلّة والتفاهمات فأهلاً وسهلاً بك>. بهذا الكلام قيل ان الرئيس بري رد على الرئيس الحريري لدى طلبه زيارته في عين التينة، وكانت النتيجة أن أرسل بري معاونه السياسي وزير المالية علي حسن خليل الى <بيت الوسط> لإيصال رسالة واضحة: <سنحضر جلسة انتخاب الرئيس ونصوت ضد عون ونكون في المعارضة ولن نشارك بأي حكومة ولن نسهّل تشكيل أي حكومة>. والموقف المتقدم هذا من بري لم يأت من فراغ، فكثر توقعوا تعطيل بري لجلسة انتخاب الرئيس، ولكن ثمة من يؤكد ان من حضر كل جلسات الانتخاب السابقة، لن يعطل بل سيحضر ويعبّر عن خياراته، والرجل الذي تتكئ البلاد عليه في الوقت الراهن، ما زال يشكل رافعة العهود حتى اللحظة، وهو المرجع لحل كل أزمة ومهندس تشكيل الحكومات وتذليل العقبات، وأحد أشد الحريصين على الوحدة الوطنية.

بري وجنبلاط وتأمين العهود

دخل بري اللعبة السياسية منذ أكثر من ستة وثلاثين عاماً، وهو ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كانا من أكثر الأشخاص الذين اتقنوا لعبة تأمين المصالح الطائفية والوطنية على حد سواء، داخل النظام السياسي ذلك الحين، وبالتالي هما اليوم، لن يسلما بأي عهد قادم دون تنظيم مسبق للمصالح التي يسيران عليها، على الرغم من أن هذا الامر لم يحصل في عهد الرئيس السابق اميل لحود، ولكن الوجود السوري حينئذٍ نظّم اللعبة بشكل جيد. واليوم ينتهج الرئيس بري سياسة التصعيد في المواقف في وقت يقترب فيه الحديث عن انتهاء طبخة رئاسة الجمهورية، ولهذا ثمة من يعتبر ان وصول عون لرئاسة الجمهورية يشكل خطراً استراتيجياً على الرئيس بري داخل النظام السياسي لاسباب ثلاثة أولها أنه ومن العام 2005 يعيش حالة توجّس من الخيار العوني، ثانيها أن هناك تضارباً بالنظرة الى الدولة والبلد، وثالثها المحطات المرة بين الطرفين وأبرزها اللقاء الارثوذكسي، التمديد لمجلس النواب عدّة مرات، وغيرها من المحطات التي جعلت مساحة التناقض أكبر بكثير من مساحة التلاقي بينهما، وآخرها الضربة التي تلقتها طاولة الحوار التي دعا اليها بري، على يد صهر الجنرال الوزير جبران باسيل.

مواقف <مستقبلية> بعد ترشيح الحريري لعون

بعد اعلان ترشيح الحريري لعون من <بيت الوسط> وبعد العناق الحار الذي لقيه من بعض اعضاء كتلته بعد انتهائه من كلمته، انقلبت الصورة خارج <البيت> وامام عدسات الاعلام التي كانت مجتمعة في الخارج، لالتقاط كلمة طائرة. اول المعلنين لرفضهم ترشيح الحريري لعون، كان رئيس كتلة <المستقبل> النائب فؤاد السنيورة الذي قال: انه من الطبيعي ان اكون الى جانب الرئيس الحريري، نظراً لما يجمعنا من الكثير من المشتركات الوطنية والعروبية والحرص على اللبنانيين، معتبراً أن ما قاله الحريري اليوم يعبر عن هذا الحس الرفيع من التقدير للمصلحة الوطنية حسبما يراها هو والرغبة في ايجاد مخرج للأزمة الكبرى.

وأوضح أن هناك تمايزاً بيني وبين الحريري في ما خص انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من أنني كنت وسأبقى الى جانبه استناداً الى كل هذه الثوابت، والانتخاب يكون بناء على القناعات، وما نظن أنه السبيل الذي يؤدي الى خدمة لبنان، مؤكداً أن هذا التمايز لا يفسد العلاقة الوثيقة والتضامن بيننا وبين الحريري، وانا لن انتخب عون لرئاسة الجمهورية. وبعده تحدث نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى الاعلام ليؤكد أن <قناعتي والحريري لا تلتقيان ولن انتخب عون بل سأصوّت بورقة بيضاء>.

كما أعلن النائب عمار حوري عبر حسابه على <تويتر> الآتي: <لأنني مع اتفاق الطائف ومع نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع أهلنا الطيبين الأوفياء لن انتخب ميشال عون>. اما النائب احمد فتفت فقال: مع كل تقديري واحترامي لدولة الرئيس سعد الحريري ومبادراته ومساعيه لإنهاء الشغور الرئاسي الا أن ما وصلت اليه هذه المساعي، وتحديداً إعلانه الإلتزام بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، لا تنسجم وقناعاتي الوطنية والسياسية كعضو مؤسس في تيار <المستقبل> وفي كتلة <المستقبل>. واضاف: من هذا المنطلق أعلن رفضي لهذا الخيار لمجموعة كبيرة من الأسباب والمعايير السياسية والتي سبق وأن عبرت عنها علناً في الإعلام وبشكل واضح وصريح، كما فعل ذلك تقريباً جميع أعضاء كتلة <المستقبل> في اجتماعات هذه الكتلة بحضور الحريري.

لهذه الأسباب رشح الحريري عون

حملة الاستنكار لترشيح الحريري لعون، يردها البعض إما لأسباب سياسية بحت او لأسباب مذهبية، وهناك بعض آخر يعتبر ان هذا الترشيح لم يأتِ عن قناعة الحريري بعون، بل جاء على خلفية ان الحريري اراد ان يستعيد رئاسة الحكومة عن طريق عون بحسب الخارطة التي وضعها حزب الله. لكن مصادر مقربة من فريق <المستقبل> تؤكد ان البعض في لبنان لا يريد أن يُصدق أن هناك رجالات في هذا الزمن يصرون على الدولة ومؤسساتها ويسعون في كل وقت وحين إلى تثبيت دعائمها وترسيخ مرتكزاتها حتّى ولو تطلب الأمر، تقديم بعض التنازلات في مكان ما، لأن ما يهم، هو ما قاله الرئيس الشهيد الرئيس رفيق الحريري ذات يوم  <مش مهم مين بيبقى ومين بيروح.. المهم يبقى البلد>.

من هذا التأكيد والشعور بالمسؤولية والاخطار التي تحيط بالبلد من كافة الجهات تقول الاوساط: كان اعلان الرئيس سعد الحريري ترشيح رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، لرئاسة الجمهورية، علما ان هذا الترشيح الذي سار فيه الرئيس الحريري من أجل الأسباب التي ذكرت، لم ترق للبعض الذي بدا وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة، من أجل توجيه سهامه أو تصفية حسابات قديمة جديدة ربما، لإستهداف هذا الترشح ووضعه في خانة المؤامرة أو التخلّي عن الثوابت والمبادئ التي قامت على أساسها ثورة الأرز. وكما هو معلوم فإن حركة الاحتجاجات هذه، بالإضافة إلى السهام التي وجهت إلى بيت الوسط، لم تخرج الى العلن يوم تبنت شخصيات سياسية كبيرة تنتمي الى 14 آذار فكرياً وعقائدياً ترشيح عون، بل على العكس، فالجميع سواء أكانوا حلفاء أو أخصاماً، راحوا يُدافعون عن حق المسيحيين في تحديد خيارهم والاتفاق حول شخصية او اسم للوصول به الى رئاسة الجمهورية، وكثر يومئذٍ الحديث عن الحقوق ووجه البعض انتقاداته لاتفاق الطائف.. لكن المستغرب انه عندما أيّد الرئيس الحريري هذا الترشيح لأسباب كثيرة، أصبح الرجل وكأنه انقلب على مبادئه أو انه يريد الذهاب بالبلد إلى المجهول.

وتتابع الأوساط: في مكان ما، قد يجوز الاعتقاد بأن خطوة الحريري هذه، جاءت صادمة نوعاً ما للبعض، لكن في قراءة متأنية لوضع البلد والانقسام الحاصل فيه وخصوصاً المذهبي والتهديدات المتواصلة بأخذ البلد الى المجهول والكلام عن الذهاب إلى 7 أيار جديد، يتبيّن أن ما جعل الحريري يسير بهذا الاتجاه، هو خوفه على مصيرالبلد ومصلحة لبنان أولا خصوصــــــــــــــــــــــــــاً وان في الجهة المقابلة، ثمة فريق مستعد لإحراق لبنان من أجل كرسي هنا في البلد، وكرسي آخر في سوريا. لذلك كان لا بد من العودة الى الصواب والاحتكام الى لغة العقل والتعقل حتى ولو تطلب الأمر، السير بين الألغام، تماماً كما يفعل الحريري في كل خطوة يقوم وفي كل تقارب سياسي يسعى اليه. الكرة اليوم في ملعب حزب الله، فلا مجال بعد اليوم، لاتهام الحريري بعرقلة الاستحقاق الرئاسي كما كان يزعم الفريق الآخر.

كيف ستكون لعبة الأصوات؟

احتمالات عديدة سوف ترافق السعي الذي قام به الحريري باتجاه الرابية، سوف تدفع البعض وفي مقدمهم الرئيس بري والنائب سليمان فرنجية الى الوقوف في وجه هذا السعي وابطاله قبل تحقيق مفعوله على الرغم من ان بعض المؤشرات تدل على ان عملية فرملة وصول عون الى الرئاسة، اصبحت بالأمر المُستحيل نوعاً ما. وهنا تستبعد اوساط سياسية بارزة ومتنوعة، امكانية التوصل الى إتفاق شامل بين مختلف القوى من الآن حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وثمة من يعتبر أن الجلسة لن تُعقد وقد تتأجل لفسح المجال أمام المشاورات بين القوى وخصوصاً في انتظار المبادرة التي قد يجريها عون تجاه عين التينة وبنشعي.

وفي ظل هذا الخضم الهائل والبارز من التحديات، ثمة مؤيدودن لعون وفرنجية بدأوا يراهنون على احتمال فوز أحدهم على حساب الآخر، ومن هنا تأتي عملية توزيع الاصوات بحسب وجهتي نظر الطرفين. المؤيدون لعون يعتبرون أنه سيحصل على ثلثي الأصوات بالحد الأدنى، فيما هناك فئة ثالثة تعتبر أن الفارق سيكون ضئيلاً جداً. أما بالنسبة إلى النواب المؤيدين لفرنجية فيعتبرون أنه سيحصل على الأكثرية اللازمة للفوز من خلال عدد لا بأس به من نواب <المستقبل> الذين سيصوتون لفرنجية، فثمة من يشير إلى عشرة نواب من <المستقبل>، وكتلة التنمية والتحرير 13 نائباً، كما أنه في ظل ايحاء النائب وليد جنبلاط بأنه سيترك الحرية لنوابه فإن نحو ستة نواب سيصوتون لفرنجية، والخمسة الحزبيين سيصوتون لعون إذا ما قرر جنبلاط السير خلف الحريري. أما إذا بقي مع بري فيحتسبون 11 صوتاً، كما أنهم يحتسبون أصوات الحزب السوري القومي الاجتماعي 2 وحزب البعث 1 مع ضم إسم النائب قاسم هاشم إلى كتلة التنمية والتحرير.

ويعتبر هؤلاء أن نواب الكتائب باستثناء صوت النائب نديم الجميل، أي أربعة من الكتائب سيصوتون لفرنجية ايضاً، بناء على إتصالات سابقة. كما يحتسب هؤلاء أصوات المسيحيين المستقلين، كالنواب دوري شمعون وبطرس حرب وميشال المر ونايلة تويني ونجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وأحمد كرامي وطلال ارسلان بالإضافة إلى نواب المردة وعددهم أربعة. وهؤلاء يصل مجموعهم إلى 54 نائباً، مع إبقاء بعض النواب الذين تبقى مواقفهم مبهمة، وعلى هؤلاء يراهن <المردة> لفوز مرشحهم. ووفق حساباتهم، فإن عون سيحصل على أصوات نوابه أي 23، مع الطاشناق والنائب فادي الاعور، بالإضافة إلى 13 كتلة الوفاء للمقاومة، وعشرين نائباً من <المستقبل>، وثمانية من القوات اللبنانية، وهنا يصبح مجموع أصوات عون 64 أي يحتاج إلى صوت واحد للفوز.

ماذا على ضفة عون؟

أما على ضفة عون، ففي حال بقي بري وفرنجية على موقفيهما، فإن جنبلاط سيوزع أصوات كتلته وبالتالي، سيحصل عون على خمسة أصوات من اللقاء الديمقراطي، هم النواب الحزبيون إذا ما التزم جنبلاط بالتسوية، بالإضافة إلى 23 صوتاً من تكتل التغيير والإصلاح، و13 من حزب الله، وبين 25 و30 نائباً من <المستقبل>، و8 من القوات اللبنانية. وبذلك قد يحصل عون على نحو 74 صوتاً، بالإضافة إلى بعض المستقلين، كالنواب خالد الضاهر، نقولا فتوش، وروبير غانم وميشال المر. لكن هذه الحسابات وفقاً للأطراف المتنافسة على كرسي الرئاسة، لا تُعتبر نهائية إذ إن هناك العديد من النواب الذين قد يلجأون إلى التصويت بأوراق بيضاء، وتعتبر مصادر الطرفين أن هؤلاء قد يصلون إلى نحو 14 نائباً.