كشفت الحكومة الإماراتية عن اعتزامها اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل لتعزيز حقوق العمال الأجانب. وبفضل هذه الاجراءات أصبح بإمكان العمال الأجانب انهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. وقال وزير وزير العمل صقر غباش إن الاصلاحات جاءت ضمن ثلاث مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، من دون الغاء نظام الكفالة المثير للجدل. وينص المرسوم الأول على وضع عرض عمل موحد يطلع عليه العامل بلغته الام قبل دخوله الامارات، على ان يتحول العرض الى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع اي امكانية لتغيير شروط العمل. فيما ينص المرسوم الثاني على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الاطر التي حددها القانون. وجاء المرسوم الثالث لينص على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على اذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق. وأشار غباش إلى أن الاصلاحات الجديدة تؤكد على الطبيعة التعاقدية لعلاقة العمل في الامارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل على الشفافية وتتم بالتراضي بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة. وتتعرض الامارات ودول الخليج، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الاجانب القادمين خاصة من دول جنوب آسيا، وبسبب نظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الاحيان العامل تحت رحمة رب العمل.