دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الشركاء الدوليين إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض لخطواتها، وقال خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين الذي شاركت فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، وبحضور 21 وزيراً، منهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، إن خطط الضم  لم تعد إعلاناً فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار، كما أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراض فلسطينية من مناطق الأغوار.

 وأكد اشتيه أن الخطط الإسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأميركية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وقال: في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة، لافتاً الى أن عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونقله من المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية إلى المتعدد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطيني.

 وفي هذا السياق حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من عواقب وخيمة لضم أراض فلسطينية تعتزم إسرائيل القيام به، ودعا في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، المجتمع الدولي لمنع تنفيذ أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، حماية للسلام وحماية القانون الدولي، وقال: يجب أن تكون رسالتنا واضحة، لن يمر الضم دون رد.. تنفيذ الضم سيفجر صراعاً أشرس، سيجعل خيار الدولتين مستحيلاً وسيجعل مأسسة التمييز العنصري حتمية، وسيدمر كل فرص تحقيق السلام الشامل.

 كما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في القضية الفلسطينية، وقال إنه يجب تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كل المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا المُستجد".