بقلم خالد عوض
يتوجب على الإعلام العالمي محاربة تنظيم <داعش> عن طريق إطلاق تسمية موحدة عليه: <دولة الإرهاب في العراق والشام> بل يصح عليه اثر تفجيرات بيروت وباريس إسم <دولة الإرهاب في بقاع العالم> أي <دابع>. للوهلة الأولى يبدو هذا التغيير الإسمي تفصيلاً لفظياً. لكنه، وأمام قوة الـ<بروباغندا> لجذب هذا الخليط الجهنمي من الشباب المعتدي أولا على الإسلام والباحث ثانياً عن تفجير احتقانه الإجتماعي من خلال القتل ثم الموت، يبقى سلاحاً إعلامياً ضرورياً حتى لا يعتقد هؤلاء الشبان أنهم جزء من كيان إسلامي يبرر لهم ما يقومون به من جنون. وكانت دار الإفتاء المصرية السباقة منذ سنتين إلى الدعوة لعدم ذكر كلمة الإسلام في أي توصيف للدولة المارقة في العراق والشام، ولكن الإعلامين العربي والعالمي انخرطا في الدعاية <الداعشية>... هذا إعلامياً.
القوة الدعائية الكبيرة التي يعتمد عليها التنظيم ليست سلاحه الوحيد. بل هو ترعرع ونما على عدة أضلع من منظومة فساد عالمية ليست غريبة عن الدول الكبرى التي تعاني اليوم من فشلها في التصدي لها. البداية من الأسئلة الآتية:
كيف يحصل التنظيم على السلاح والعتاد والذخيرة؟
كيف يحصل على المال وكيف ينقل أمواله؟
كيف يستطيع إدخال وإخراج مَن يريد مِن وإلى سوريا؟
الأجوبة عن هذه الأسئلة تؤكد أن التنظيم استفاد من شبكة فساد عالمية قائمة على ثلاث دعائم: تجار السلاح وتجار النفط و<مافيا> تهريب وتبييض الأموال.
تجارة السلاح العالمية تعتمد على مصانع للسلاح والذخيرة، ثم على وسطاء وتجار لبيع الأسلحة أخصائيين، وأخيرا على وسطاء نقل وتوزيع السلاح وتأمين التدريب على استخدامه عبر مدربين مختصين. أهم مصادر السلاح والذخيرة التي تستخدمها <دابع> هي دول البلقان وخاصة ألبانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. والسلاح الآتي إلى التنظيم الإرهابي يمر عبر تركيا والعراق وإيران. حتى إيران مخترقة من السوق السوداء لتجارة السلاح. الفساد في هذه الدول الثلاث وخاصة عند معابرها يسهل نقل السلاح. والفساد موجود أيضا في طريقة توزيع مصانع الأسلحة والذخيرة لبضائعها عبر شركات صغيرة غير معروفة. كما أنه متغلغل في <مافيا> تهريب السلاح التي لا تأبه إلا للمال الذي يأتي من بيع السلاح من دون الاكتراث لدور هذا السلاح. وكما تمكّنت السلطات <المولدوفية> بمساعدة الـ<ف.ب.آي> الأميركية من وقف بيع مواد نووية مهربة من مستشفيات روسية قبل أن تصل إلى تاجر سوداني كان ينوي ايصالها إلى 
<دابع>، يمكن تضييق الخناق على السوق السوداء للسلاح حتى تجف الواردات إلى <دابع>.
ورغم قصف الطائرات الفرنسية مؤخراً لبعض آبار النفط التي تموّل بها <دابع> نفقاتها إلا أن تجارة النفط في أراضي الدولة الإرهابية ازدهرت خلال سنة أكثر من أي تجارة أخرى. الناقلات بالعشرات تنتظر دورها مع فجر كل يوم على أبواب المصافي وحقول النفط ومعها ثمن الشراء نقدا. الصادم في كل ذلك أن أكثر من ثلاثين بالمئة من النفط النبع في أراضي <دابع> يباع خارج حدود الدولة الإرهابية أي أن هناك تجاراً آخرين موجودون في الجهة المفروض أنها معادية ويسهلون تصريف نفط <دابع>. لماذا لا تُقصف كل آبار النفط والمصافي التي تستخدمها <دابع> حتى يجف أحد أهم مصادر تمويلها؟
أما تهريب المال والعملات إلى الدولة المارقة فحدّث ولا حرج. تركيا اقرّت منذ عدة شهور قانوناً غريباً يعفي المسافرين إلى تركيا من إلزامية التصريح عن الأموال التي يحملونها معهم. هذا الإجراء يسمح بطريقة غير مباشرة بإدخال أي مبلغ نقدي وبأي عملة إلى تركيا ومنها بالطبع إلى سوريا والعراق في ظل التفلت على حدود البلدين.
لبنان إضطر مؤخراً إلى ما سميناه <تشريع الضـــــــرورة> من أجل إقرار قانون يلزم بالإفصاح عن المبالغ النقدية التـــــي يحملها أي مسافر إلى لبنان، ولو لم نقــــــــرّ هذا القانون لكنا مهدّدين بعزلة مالية دولية تحت مسمى <الدول غير المتعاونة في مكافحــــــــــــــــة غسيل الأموال>. لماذا لا تتعرض تركيا لمقاطعة دولية كالتي كنا نخشــــــــاها؟ وبالمنطـــــــق نفسه؟ لماذا لا تفرض تركيا التأشيرة على مواطني دول آسيا وشمــــــــــال أفريقيا حتى تضبـــــــــــــــــــط حركة المنضمين إلى <دابع> والمتخرجين منها؟
أحداث <باريس> وقدرة الدولة الإرهابية على الحياة اقتصادياً ومالياً وعسكرياً تؤكد أن هذا التنظيم يستفيد من شبكة نفط ومال وسلاح دولية وإقليمية قادرة على اختراق الدول والحكومات والحدود. انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب البلقان ساهما في نموّ هذه الشبكة التي تغذي اليوم معظم المجموعات الإرهابية من <بوكو حرام> في نيجيريا إلى <دابع> في سوريا والعراق. إذا كان الغرب والعرب جادين فعلاً في إنهاء ظاهرة <دابع> لا بد من تجفيف مصادر النفط والمال والسلاح.