يبدو ان حظ النائب السابق عن حزب الله السيد نواف الموسوي مع الدورة الثانية من ولايته النيابية عن قضاء صور، لم يكن مماثلاً لحظه في الدورة الأولى التي أمضى فيها نائباً طوال ولاية المجلس السابق. فبعد <تعليق> مهامه النيابية لمدة شهر على اثر الموقف الذي أطلقه في إحدى جلسات مجلس النواب حول ظروف انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والاشارة الى ظروف انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميّل، والذي استوجب في حينه اعتذاراً علنياً من رئيس <كتلة الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد، حصل ما لم يكن في الحسبان عندما تغلّب الشعور الأبوي عند السيد الموسوي على موقعه السياسي والحزبي، فأراد حماية ابنته من ممارسات طليقها غير المبررة، فلحق به الى مخفر الدامور حيث قيل انه أطلق النار عليه من مسدس غير مرخص، الأمر الذي احدث ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية والحزبية انتهت بوصول <إشارات> الى السيد الموسوي بضرورة تنحيه عن مسؤولياته النيابية، فقدم استقالته التي تليت في مجلس النواب على هامش جلسة مناقشة الموازنة وباتت نافذة.

صحيح ان الموسوي برّر موقفه بالقول انه بين أبوته وموقعه النيابي، اختار الأبوة والاهتمام ببناته ومنهن تلك التي وقع معها الاشكال مع طليقها من آل المقداد، إلا ان الصحيح أيضاً ان النائب السابق فقد حصانته النيابية وبات ملاحقاً من النيابة العامة العسكرية بتهمة اطلاق النار داخل مركز قوى الأمن الداخلي في بلدة الدامور الساحلية، وإصابة طليق ابنته بجروح، ما يعني امكان ملاحقته قضائياً إذا لم يتم <معالجة> ذيول ما حدث... على الطريقة اللبنانية!

وفيما انقسم اللبنانيون بين متعاطف مع الموسوي لأن سبب الاشكال كان حماية ابنته من ممارسات طليقها، وبين معترض على دخول <النائب> الى مخفر قوى الأمن واطلاق النار وترويع العسكريين ومن كان في المخفر ساعة حصول الحادث، فإن الثابت ان قيادة حزب الله التي واجهت قبل مدة <خطأ> الموسوي في مجلس النواب بمسؤولية وقدمت اعتذاراً علنياً، لم تكن قادرة في <الخطأ> الثاني على تجاهل ما حدث فلم تمنح نائب صور <الأسباب التخفيفية> فأتى قرارها جازماً وهو ضرورة تخلي الموسوي عن مقعده النيابي والإفساح في المجال أمام خلف حزبي له يكمل ولاية المجلس الحالي، أي ثلاث سنوات، على أن يبقى الموسوي ــ حسب مصادر حزب الله ــ <تحت مجهر الرصد الدقيق لتقويم مسلكه لاحقاً ويبنى على الشيء مقتضاه>. وترى مصادر متابعة ان موقف قيادة حزب الله لم يأتِ من تسرع، بل أخضع لدرس دقيق اقترن مع متابعة مفصلة للأشرطة التي صورت الحادث، ولاسيما الكلام الذي صدر عن الموسوي في لحظة غضب وانفعال، وبعد انتهاء التقييم وجهت الى الموسوي <رسائل مشفّرة> فهمها بوضوح وهو المضطلع بعقلية الحزب كونه من جيل الأوائل أو المؤسسين، فسارع الى تقديم الاستقالة.

انضباطية وصرامة... وتجاوب

وتضيف المصادر المتابعة بأنه وبمعزل عن مستقبل العلاقة بين الموسوي وحزب الله وما يمكن أن تُسند إليه من مهمات بعدما <يبرد> الوضع خصوصاً انه أعلن عن عدم تحلله من توجهات الحزب وإرادة قيادته، فإن ما حصل يظهر مدى الانضباطية التي يتصف بها المنتسبون الى حزب الله من جهة، ومدى <صرامة> الحزب في الحالات المماثلة، لأنه على رغم موقع الموسوي ودوره وماضيه كـ<كادر نوعي مميز>، فإن الحزب وجد ان <المصلحة> تقضي أن يبتعد عن الندوة البرلمانية والاحتكاك بالناخبين وأهل السياسة، ريثما يتم تحديد ما سيُسند إليه من مهام أو يبقى لفترة متفرغاً للاهتمام بعائلته الى حين يقضي الله أمراً كان مفعولا...

إلا ان الحزب الذي عالج بـ<حكمة> الخطأ الذي وقع فيه <السيد نواف>، سيكون مدعواً بعد أسبوع أو أكثر للاستعداد للانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة صور على أساس قانون الأكثرية، وليس على أساس قانون النسبية، تماماً كما حصل بالنسبة الى الموقع الذي شغر في طرابلس بعد قبول المجلس الدستوري بالطعن الأول الذي قدم في نيابة السيدة ديما جمالي، علماً ان الدستور يمنح الحكومة مهلة شهرين لإجراء الانتخابات التي يفترض أن تتم في النصف الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على أن تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوماً من موعد الاستحقاق الفرعي. ولن يكون سراً ان نتيجة الاقتراع محسومة سلفاً لصالح المرشح الذي سيسميه حزب الله علماً ان امكانية الفوز بالتزكية غير واردة خصوصاً ان وجود مرشح ثان من معارضي حزب الله و<الثنائية الشيعية> أمر بديهي، لكن <المعركة> لن تكون صعبة على مرشح الحزب وإن كانت ستظهر حجم منافسي حزب الله وحركة <أمل> معاً. وفيما روجت مصادر اعلامية ان الأستاذ الجامعي الدكتور حسين رحال قد يكون الاسم المقترح لخلافة الموسوي، قالت مصادر حزب الله ان الأمر غير محسوم بعد، وان المشاورات سوف تبدأ على مستوى القاعدة لاختيار المرشح البديل، على أن تُرفع الاقتراحات الى مجلس شورى الحزب ومنه الى الأمين العام السيد حسن نصر الله لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة سابقة تسجل في حياة المجلس النيابي اللبناني.

ويبدو ان قدر حكومة الرئيس سعد الحريري ان تجري في أقل من سنة انتخاباً فرعياً ثانياً بعد الانتخاب الذي حصل في دائرة طرابلس وأعاد الى المجلس النيابي السيدة ديما جمالي التي تم الطعن بنيابتها مرة ثانية لكن قرار المجلس الدستوري لم يصدر بعد لأن التحقيقات لم تنته بعد وان كانت المعلومات أشارت الى امكانية صدوره خلال اسبوعين.