الاشكال الذي برز بعد اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الرياض، بالنسبة الى اصدار سندات <اليوروبوندز> الذي كانت تحضّر له وزارة المالية، تمت إزالته بالتفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة و<بركة> الرئيس نبيه بري الذي واكب الاتصالات التي أجراها الوزير خليل في هذا الصدد.

وفي معلومات <الأفكار> ان وزير المال وجد صيغة قانونية مكنته من تجاوز مسألة عرض الملف على مجلس الوزراء الذي لن ينعقد في المدى المنظور، كما أمكنه تفادي عرض الموضوع على مجلس النواب الذي قد تتأخر انعقاد جلساته. وتقضي الصيغة بتنفيذ عملية اصدار السندات مع مصرف لبنان على أن تكون قيمة الاصدار 1,75 مليار دولار ويكتتب المصرف بكل السندات التي تصدرها وزارة المال على ان يسدد قيمة اكتتاباته بالليرة اللبنانية بفائدة 1 بالمئة ما يحقق وفراً على الخزينة قيمته 300 مليار ليرة!

يذكر ان الوزير خليل كان أعلن ان هذا الاصدار لا يندرج في سياق أي عمليات خاصة بل يأتي من ضمن استراتيجية الدين التي تنفذها الوزارة بالاتفاق مع مصرف لبنان.