بقلم طوني بشارة

  [caption id="attachment_78267" align="aligncenter" width="602"] المسابح تبقى الخيار الافضل كونها معقمة بمادة الكلور المركّزة التي تقتل الفيروس[/caption]

 

نقيب أصحاب المؤسسات البحرية جان بيروتي: السنة الحالية ليست للربح ولا للإنتاج بل للاستمرارية فقط!

يتزامن موسم السباحة هذا العام مع أزمة مالية خانقة تمنع المواطن من الدخول إلى المسابح الخاصّة في ظل استمرار وباء "كورونا"، لاسيما وان وزير الداخلية محمد فهمي كان قد اصدر قرارا بمنع المواطنين من السباحة في البحر بذريعة التلوّث وإمكانية السباحة فقط في المسابح. الحكومة اصدرت قرارها بفتح المسابح رغم استمرار انتشار "كورونا" بحجة أن مادة الكلور تقتل الفيروس، فيما منعت اللبنانيين في المقابل من ارتياد شواطئ البحر لكونها ملوثة وتنقل الفيروس، مما طرح تساؤلات عدة تتمحور حول الاتي: هل فعلا الكلور يقتل الفيروس؟ وهل  ستعتمد المنتجعات أسعار السنة الماضية مع المحافظة على سعر صرف لا يتجاوز الـ1515 مما يساعد المواطن نوعا ما على تحمل التكلفة؟ علما ان احد المنتجعات اعلن عن أسعار بطاقات الدخول التي بلغت 80 ألف ليرة لبنانية للراشد و50 ألفاً عن الطفل الواحد، في وقت اوضح مستشار وزير السياحة ان المنتجعات تسعر كما تريد وعلى المواطن اختيار ما يناسبه. تساؤلات عديدة للإجابة عنها التقت "الأفكار" كلاً من نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية والامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي وصاحبة منتجع "Plage des Rois" ميرا شحادة.

بيروتي والإجراءات الوقائية!

بداية اكّد النقيب جان بيروتي ان هناك شبه اجماع على ان توقيت انطلاق الموسم تأخّر بعض الشيء، ولكن من دون اي شكّ نحن كجهات معنية ومسؤولة نتفهّم كلّ القرارات الحكومية بحكم الواقع الصحي الذي يشهده البلد ومستعدون لكافة أشكال التعاون مع الجهات الرسمية للتوصل إلى نتيجة.

* دراسات عديدة اعتبرت ان اضافة "الكلور" بنسب معينة الى مياه المسابح تلعب دورا​  مطهّراً ولا قلق عندها من خطر انتقال العدوى، فهل من اجراءات وقائية تتخذ خارج المياه؟

 - من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية خارج المياه حيث العدوى مرجّحة، وهذه الاجراءات تتمحور حول الوقاية والتعقيم. لقد صدرت هذه الاجراءات وعُمّمت على المؤسسات مع تحديد كلّ التفاصيل التي اتُفق عليها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة وكلّ المرجعيات المعنية. وفي المبدأ سنستقبل 50 بالمئة من قدرتنا الاستيعابية مع التزام التباعد مترا ونصف المتر بين كلّ زبونين، والهدف حماية الزبون والموظف والمؤسسة.

[caption id="attachment_78268" align="alignleft" width="368"] جان بيروتي: الربح مستبعد على أمل أن يبقى قطاع المؤسسات السياحية صامداً[/caption]

* اجراءات كهذه الا تفرض تكلفة اضافية؟ فماذا عن احتمال رفع الأسعار؟

- لقد أصدرنا توصياتنا لجميع الزملاء والمؤسسات بألا تتعدى نسبة الأسعار زيادة الكلفة، أي أننا لا نبغي أرباحاً لكن علينا تسديد بعض المصاريف بالدولار مثل "الكلور" والمعدات وغيرها، فإذا تمكنت المؤسسة من تحمّل كلفتها طلبنا ألا تتغير الأسعار، فالسنة ليست سنة ربح ولا إنتاج بل استمرارية فقط، ومسؤوليتنا الاجتماعية تقضي أن نقف إلى جانب بعضنا البعض.

وتابع بيروتي قائلا: نحو 90 بالمئة من المسابح لن ترفع أسعار بطاقات الدخول بل وان بعضها يفكر بخفض الأسعار، فنحن نشهد مرحلة جديدة لم يعرفها لبنان، والمرحلة التي عرفناها انتهت لخمس سنوات مقبلة.

* خلال جولة ميدانية لاحظنا ان بعض المؤسسات اعتمدت اسعاراً خيالية، فكيف ترى ذلك؟

- إذا اعتمدت بعض المسابح سياسة أسعار فوق المقبول فسنتّخذ إجراءات بحقّها بالتعاون مع وزارة السياحة، مع تحديد أسماء وتخصيص إعلانات مجانية لكلّ مؤسسة حددت أسعارا ترويجية صحيحة وذلك لتشجيعها على منافسة المسابح التي لن تلتزم بالمحافظة على مبدأ التعاون والتكافل.

* وماذا عن أسعار الطعام؟

 - عقدت اجتماعاً مع وزير السياحة رمزي مشرّفية جرى خلاله الاتفاق أنه في حال تم رفع الأسعار فسيكون ذلك ضمن إطار فرق الكلفة لا الأرباح، علماً أن نسبة ارتفاع الأسعار لن تتجاوز الـ30 بالمئة في حين أنّ نسبة ارتفاع الكلفة بلغت 70 بالمئة. كما أنّ المسابح ستحاول التأقلم مع الأزمة من خلال التعديل في لوائح الطعام لا رفع الأسعار، إذ ستخفّض عدد الأصناف وتتخلّى عن تلك التي تحتوي على مكوّنات لا يمكن السيطرة على أسعارها، ويبدو أن بعض أطباق المازة اللبنانية ستكون ضحية هذا الاستبعاد، فنحن سنعدل بلوائح الطعام ليتمكن الزبون من السباحة وتناول الطعام بشكل مقبول، والأسعار ما زالت مقبولة حتى اليوم.

* ولكن هل ان اسعار السنة الماضية مع تشغيل 50 بالمئة تُعتبر كفيلة لتأمين الربح؟

- نحن لا نتوقّع أن تشهد السنة أفضل المواسم، وأتمنى أن يكون هناك إقبال على المسابح، وأنا على علم بهموم المواطن اللبناني على كلّ الصعد لاسيما الاقتصادية حيث تطال الأزمة كلّ الطبقات الاجتماعية والقطاعات من دون استثناء، فالربح مستبعد على أمل أن يبقى القطاع صامداً.

* وهل تتوقع اقبالاً من قبل الرواد؟ وهل تنصح المسابح بفتح ابوابها هذه السنة؟

- يمكن لكلّ المسابح فتح أبوابها وبعضها يربط هذه الخطوة بالحصول على الرخصة الموسمية وصدور التعليمات المشتركة للحفاظ على السلامة العامة، وبالمبدأ يجب أن تفتح كلّ المسابح. وهنا أشير إلى اننا تقدمنا برزمة مطالب لوزارة السياحة على قاعدة "إذا كانت الدولة عاجزة عن إعطائنا فلتتوقف عن الأخذ منا" بمعنى عدم تقاضي بعض الرسوم الثابتة والضرائب، وبدورها عرضت الوزارة هذه المطالب على مجلس الوزراء في انتظار البت بها.

شحاده والتكلفة!

 

وللاطلاع اكثرعلى حيثيات العمل داخل المنتجعات السياحية التقت "الأفكار" صاحبة منتجع "Plage des rois" ميرا شحاده التي أفادتنا بما يلي:

- نحن نتقيد بتعليمات وزيري الصحة حمد حسن والسياحة رمزي مشرفية وتوجيهات النقيب بيروتي، على اعتبار ان وزارة السياحة وبالتنسيق مع نقابة المؤسسات السياحية البحرية أصدرت تعميماً حول الشروط التي يجب التقيد بها حفاظا على سلامة الزبائن والموظفين والعاملين في المنتجعات، والتي جاء ابرزها:

[caption id="attachment_78269" align="alignleft" width="188"] ميرا شحاده: لا توجد أي دراسات طبية حتى الساعة تمنع الزبائن من ارتياد المسابح[/caption]

- فحص حرارة جميع الموظفين والرواد بشكل يومي على المدخل

- ارتداء الموظفين لكمامة الوقاية

- توزيع مواد تطهير وتعقيم في مرافق المسبح كافة

- تعقيم وتنظيف فرشات وكراسي المسبح دوريا وامام الزبون قبل استلامها

- تأمين مسافات التباعد الإلزامية (1,5 متر بين الافراد او بين كل عائلة)

- العمل بقدرة استيعابية أقصاها 50 بالمئة

- تأمين مشرف على تطبيق هذه الارشادات في كل مؤسسة ومسبح

- قياس دوري لمادة "الكلور" في احواض السباحة

- تعقيم وتنظيف الحمامات ومسكات الأبواب

- اقفال الدوش الداخلي والكابينات والخزائن.

* ان سعر الصرف للدولار قد اثر حكما على تكاليف التشغيل، وكذلك إجراءات كهذه الا تفرض عليكم تكلفة إضافية؟

- ككافة المؤسسات السياحية تأثرنا بتقلبات سعر الصرف وندفع فرق الدولار على كافة مشترياتنا الضرورية للتشغيل من أدوات تنظيف - كلور- مواد تعقيم - مأكولات (لحوم -مجلدات مستوردة - ومشروبات روحية)... فالتكلفة ارتفعت بحوالى الثلاثة اضعاف، كما ان التقيد بإجراءات التشغيل في ظل وباء "كورونا" يفرض تكلفة إضافية من تعيين موظفين جدد - استعمال مواد تعقيم - مواد تنظيف إضافية - قفازات ومواد وقائية - واستعمال أدوات لمرة واحدة كملاعق وشوك بلاستيك...

* وهل ستلجأون الى رفع الأسعار لتغطية التكلفة الاضافية؟

- بات المواطن بحاجة الى منفذ للتمويه عن ذاته بسبب فترة الحجر الالزامي والضائقة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد... لذا لن نعمد اطلاقا الى زيادة الأسعار عن السنة الماضية وقررنا فتح أبواب منتجعنا بهدف إيجاد منفذ للرواد...

* كل مؤسسة تبغي الربح فهل ان نسبة التشغيل المحددة بـ50 بالمئة تعتبر كافية لتأمين الأرباح المرجوة؟

- ان نسبة تشغيل 60 الى 70 بالمئة تعتبر كافية لتأمين الربح لذا مع نسبة الـ50 بالمئة لا يمكننا الحديث اطلاقا عن الربح ولا حتى عن تعويض للخسارة، خصوصا في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الضرورية للتشغيل، بل نتكلم هنا عن الاستمرار مع الحفاظ على نسبة خسارة محدودة. غايتنا الأساسية تلبية زبائننا والحفاظ على سمعة منتجعنا والسعي لجذب زبائن جدد عن طريق العروضات التي نعتمدها في ظل الإبقاء على الأسعار المعتمدة في السنة الماضية.

* نرى ان لديكم إصراراً على فتح المنتجع، فعلى ماذا ترتكزون؟

- نحن نتابع وبشكل مستمر كافة تطورات الوباء من الناحية الطبية، كما نطلع على إرشادات وتوجيهات وزارتي الصحة والسياحة... حتى الساعة لا توجد أي دراسات طبية ولا حتى علمية تمنع الزبائن من ارتياد المسابح وممارسة رياضة السباحة أو التعرض إلى أشعة الشمس، على اعتبار ان الفرد يستطيع ارتياد المنتجعات والمسابح وبشكل مستمر شرط التقيد بالتدابير الوقائية، كما لدينا مساحات واسعة (30 الف متر) تؤمن للزائرين شروط التباعد الاجتماعي في الهواء والشمس مع إمكانية ممارسة كافة هواياتهم.

* ولكن الا تخشون من خطر انتقال العدوى في المسابح؟ 

 - وفقاً للمعطيات الموجودة عن فيروس "كورونا المستجد"، يرتفع خطر الاصابة بهذا الفيروس في حال عدم تقيد المنتجعات بالارشادات لاسيما من ناحية التدابير الوقائية كالتباعد بين الطاولات وتعقيم الأسطح باستمرار وهي الأماكن التي يعيش عليها هذا الفيروس لوقت طويل، وسبق  ان أوضحت لكم بأننا ملتزمون بكافة التدابير الوقائية، كما اننا نتمنى ان يلتزم الرواد بارشاداتنا وارشادات وزارة الصحة مما يؤمن السلامة للجميع.

* تم السماح بفتح المسابح فقط دون الشواطئ، الا يُعتبر ذلك بمثابة اجحاف بحق المواطن؟

- هناك تريث بالسماح للمواطنين بارتياد الشواطئ لحين صدور نتائج فحوصات مياه البحر، وارى ان القرار اتُخذ لغايات وقائية طبية، فمن الصحيح أنّ المياه المالحة تقتل الجراثيم، ولكن بحال وجود المجارير كما هو واقع معظم الشواطئ اللبنانية، تصبح هذه المياه ملوثة، مما يجعل  الفرد عرضة وبشكل اكثر لالتقاط هذا الفيروس. فطبيا هناك العديد من الأطباء يؤكدون بان براز المصاب في الـ"كورونا" قد يحمل بقايا جينية للفيروس، كما أنّ الفيروس ينتقل عبر الرذاذ واللمس، وفي حال السباحة في مياه البحر قد يساعد الموج والهواء في نقل هذا الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم مما يرفع بالتالي من مخاطر انتقال العدوى، علما ان مياه المسابح تحتوي على "الكلور" بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 ميليغرامات في ليتر من الماء، وهذه المادة تساهم في قتل الفيروسات، فوفقا لدراسات وابحاث طبية فان فيروس "كورونا" لا يعيش في مياه مركزة بـ"الكلور" فوق 0.5 ميليغرام، لذا لا بد من الانتباه إلى أهمية التشدد في استخدام النسبة الصحيحة من "الكلور" في المياه. وبناءً على ما تقدم، تكون نسبة انتقال الفيروس أدنى في المسابح نظراً لوجود "الكلور" في مقابل تلوث مياه البحر. وهنا اود ان أشير بأن منتجعنا يعتمد على المياه العذبة وليس مياه البحر في احواض المسبح مما يجعلنا بمعزل كليا عن انتشار الوباء.