كشف وزير المهجرين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، أنه في صدد وضع مشروع قانون برنامج يهدف الى تأمين عودة من تبقى من المهجرين وإنصاف أصحاب الحقوق في المناطق المعنية، خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يجري في نهاية هذه المدة إلغاء وزارة المهجرين رسمياً والاستغناء عنها بعدما يكون انتفى مبرر وجودها.

وقدّر معنيون الكلفة الإجمالية لتسديد ما يتوجب من أعباء مالية لإغلاق ملف التهجير نهائياً بألف مليار ليرة لبنانية، علماً أن هذا المبلغ يبدو كبيراً، لاسيما بعد مرور 27 عاماً على انتهاء الحرب الداخلية في لبنان. ويتجه الوزير أرسلان الى تضمين القانون الذي يحضّره بنداً بإلغاء تعويضات الترميم المنجز، علماً أن عدد الطلبات يبلغ 80 ألف طلب بمعدل 5 ملايين ليرة للطلب الواحد، أي ان الوفر المالي سيقارب 400 مليار ليرة.

ويقول قريبون من الوزير أرسلان انه قرر اعتماد سياسة <شد الأحزمة> في الإنفاق بعدما تبين له وجود طلبات مرتبطة بتنفيعات وشفاعات!