في الوقت الذي تواصل فيه مراجع سياسية وأخرى اقتصادية الحديث عن <الأوضاع الصعبة> التي تمر بها البلاد اقتصادياً ومالياً، وفيما تعمد مؤسسات التصنيف المالية الدولية الى خفض مستوى تصنيف لبنان المالي والائتماني، يحرص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التأكيد على أهمية الاستقرار النقدي في لبنان وثبات سعر صرف الليرة، داعياً الى عدم بث الذعر في نفوس المواطنين ولاسيما الذين أودعوا أموالهم في المصارف بالليرة اللبنانية.

ويورد سلامة أرقاماً تعكس مؤشرات ايجابية، منها ان نمو الودائع أصبح 3,8 بالمئة أي ما مجموعه 7523 مليون دولار، منها نمو الودائع بالليرة اللبنانية بمعدل 2 بالمئة وبالعملات الأجنبية 6,4 بالمئة. أما العجز في ميزان المدفوعات فقد بلغ 4816 مليون دولار ضمنها ودائع غير المقيمين البالغة 4216 مليون دولار. أما معدل الدولرة فبلغ 71 بالمئة، والتسليفات المصرفية للقطاع العام 34356 مليون دولار منها 16351 مليوناً بالعملات الأجنبية.

أما بالنسبة الى معدل الفوائد على الدولار لأجل فقد مبلغ 5,76 بالمئة للدائن، و8,53 بالمئة للمدين.