أصبحت تركيا على باب قوسين أو أدنى من اعتماد النظام الرئاسي، مثل فرنسا والولايات المتحدة، بعدما اختار الرئيس التركي <رجب طيب أردوغان> وزير الطاقة <بن علي يلدريم> (60 سنة) لخلافة رئيس الوزراء السابق <أحمد داود أوغلو>، وتشكيل حكومة يلتقي أعضاؤها حول هدف انتقال تركيا من نظام برلماني الى نظام رئاسي.

ولكن اثنين من أعضاء الحكومة السابقة بقيا في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهما وزير الخارجية <مولود جاويش>، ونائب رئيس الوزراء <محمد شيمشيك>.

ومن وجوه التغيير اللافت في حكومة <يلدريم> الجديدة تعيين <عمر جيليك> الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيراً للشؤون الأوروبية مكان <فولكان بوزكير> الذي لم يحسن التعامل مع الاتفاق المثير للجدل الموقع يوم 8 آذار (مارس) الماضي مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق النازحين الى دول أوروبا.

و<يلدريم> هو الحليف الوثيق منذ عشرين سنة لـ<رجب طيب أردوغان>، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجاء اختياره من قبل الرئيس <أردوغان> لرئاسة الحكومة مكان <أحمد داود أوغلو> استكمالاً لخطة <أردوغان> في العبور الى النظام الرئاسي، وهو ما كان أمراً ملتبساً في سياسة <أحمد داود أوغلو>. وبفضل هذا التعيين ضمن <أردوغان> ولاء الحكومة عندما يتقدم الى مجلس النواب في أنقرة بمشروع تعديل الدستور والانتقال بتركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. كما سيقضي هذا التعيين على جيوب المعارض لهذا المشروع في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويواجه <أردوغان> حملة من رئيس البرلمان الأوروبي <مارتن شولتز> ضد سعيه الى تركيز السلطة في قبضته، ووصف تشكيله للحكومة التركية الجديدة، بأنه خروج مثير على القيم الأوروبية في دولة تتفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي. كذلك شدد <شولتز> على أن البرلمان الأوروبي لن يبدأ مناقشة سفر الأتراك الى أوروبا من دون تأشيرة دخول، وهو أمر جرى الاتفاق عليه كمكافأة لتركيا على تعاونها في الحد من الهجرة غير الشرعية، الى أن تحقق تركيا كل المعايير المطلوبة بما في ذلك تعديل قوانينها الشاملة لمكافحة الارهاب، وهو ما لا يجد قبولاً عند <أردوغان>!