لم يشأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الخطاب الذي ألقاه أمام الجموع التي احتشدت في قصر بعبدا الأحد الماضي في <يوم التهنئة الشعبية>، التوسع في تعداد الأولويات التي حددها كبرنامج حكم في السنوات الست المقبلة من عهده، فاكتفى بإيراد عناوين لن يتردد في التوسع بها بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يأمل الرئيس عون أن تنجز قبل حلول عيد الاستقلال ليحتفل بالعيد ومعه حكومة كاملة الأوصاف. إلا ان الذين تسنى لهم لقاء الرئيس <على رواق> خرجوا بانطباعات خلاصتها انه في موازاة حرصه على تدعيم كل ما يحقق الاستقرار الأمني في البلاد يريد رئيس الجمهورية الاسراع في إعادة تكوين السلطة بدءاً من الحكومة والطلب الى رئيس مجلس النواب العمل على اعادة تفعيل حركة البرلمان من خلال الدعوة الى عقد جلسات متتالية قبل انتهاء العقد العادي الثاني لاقرار عدد من مشاريع القوانين الملحة التي لم يتم اقرارها في جلسة <تشريع الضرورة> قبل أسابيع، على أن يكون ذلك بالتزامن مع تحريك البحث في مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية انطلاقاً من النقاش الذي تم التوصل إليه مع الرئيس نبيه بري وتيار <المستقبل>. إلا ان ذلك لا يعني، كما يقول الذين التقوا الرئيس الأسبوع الماضي، ان الوصول الى صيغة اتفاق على قانون جديد، سيكون أمراً حتمياً، إلا ان البحث في هذه المسألة الدقيقة يمكن أن يحقق تقدماً ولو متدرجاً.

ولعل أكثر ما يبديه الرئيس عون أمام زواره هو رغبته بألا يكون عهده تقليدياً أو كلاسيكياً، لكنه يقر في مجال آخر بأنه لا يملك عصا سحرية وان النيات التي لديه لا تكفي وحدها لتحقيق انجازات. لذلك فقد صارح الرئيس بري برغبته في التعاون عملاً بأحكام الدستور التي تدعو الى ضرورة التعاون بين السلطات الدستورية، بعيداً عن أي حسابات قديمة ذلك انه ــ أي الرئيس عون ــ قرر عدم استعداء أحد أو تهميش أي زعيم، وكل ما يطلبه أن يتم التعاون معه وفق ما ينص عليه الدستور، وهو ما أشار إليه في خطابه يوم التهنئة الشعبية عندما قال ان <أي رأس لن يستطيع أن يخرق الدستور من الآن وصاعداً>. كذلك ليس في حسابات الرئيس عون أي رغبة في الصدام مع أحد، بل هو يطمح الى ان يلاقيه الجميع في منتصف الطريق على قاعدة <التفهم والتفاهم> خصوصاً مع الرئيس بري الذي عادت العلاقة بينه وبين الرئيس عون الى صفاء يحتاج الى متابعة دائمة لاسيما عند الخوض في التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان!

لا تأجيل للقضايا العالقة

وينقل من التقى رئيس الجمهورية انطباعات خلاصتها بأنه ليس في وارد القبول بمبدأ <التسويف والتأجيل> كلما طرحت على البحث قضية شائكة كما كان يحصل في السابق، أو كلما وضعت على جدول البحث قضية خلافية، لذلك فإنه أبلغ الى ما يعنيهم الأمر من معاونيه وغيرهم ان لا تأجيل للقضايا بل سيتم البت فيها خصوصاً إذا ما كانت تتعلق بمسائل حياتية مثل مشاريع الماء والسدود والكهرباء التي يوليها أهمية مطلقة وهو أشار إليها في خطابه يوم الأحد، لاسيما وانه يمتلك معلومات دقيقة وملفات مفصلة إضافة الى الأرقام وأماكن التعطيل والتجميد الخ... يدرك الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عون كل هذه المعطيات ويورد تفاصيل تبدو خافية عن كثيرين ما يعني انه سيكون قادراً لدى طرحه هذه الملفات على الخروج بحلول سريعة تصب في مصلحة اللبنانيين والخزينة العامة على حد سواء، ولن يتردد في التدخل شخصياً لتفادي تحميل لبنان وزر أي تأخير في انجاز التزامات أو عرقلة انسيابها في الدوائر المعنية، ادارية كانت أم مالية.

ويقود الحديث عن المعاملات المجمدة والالتزامات المعرقلة الرئيس عون الى ملف <دقيق وخطير> ــ كما يقول ــ وهو ملف الفساد، وبوصلة رئيس الجمهورية في ما خص هذا الملف واضحة ومعروفة تتلخص بعنوان واحد مكافحة الفساد من خلال التشهير بالمفسدين بالتزامن مع تحريك مؤسسات الرقابة التي سيتحدث الى أركانها بكثير من الصراحة والمسؤولية ليغطيهم أولاً ويحضهم قولاً وفعلاً، وليعيد الهيبة الى المؤسسات بعد موجة التراخي التي عاشتها خلال الأعوام الماضية. ولعل استعماله عبارة <سوف نستأصل> الفساد خير دليل على هذا الالتزام الذي يدرجه الرئيس عون تحت عنوان <النظافة> التي قال أمام الحشود يوم الأحد الماضي بأنه يحرص عليها حرصاً شديداً. وفي حسابات الرئيس عون أيضاً عدم التساهل في استمرار بعض <المظاهر الشاذة> في المؤسسات والادارات، مع حرص شديد على المؤسسات الأمنية التي يريد أن يبقيها بعيدة عن السياسة لأن تسلل السياسيين ومداخلاتهم سبب بممارسات لطالما شكا منها الرئيس عون عندما كان رئيساً لـ<تكتل التغيير والاصلاح>.

أسس التعيينات

ماذا عن ورشة التعيينات، وهل سيخوص الرئيس عون غمارها ووفق أي قواعد؟ يجيب زوار قصر بعبدا ان هذا الملف سوف يطرحه رئيس الجمهورية فور نيل الحكومة ثقة مجلس النواب نظراً لوجود شواغر في عدد من الادارات والمؤسسات، وهو حصل على تقرير مفصل عن وضع الادارات، والعنوان الوحيد الذي سوف يقاربه في هذه المسألة هو الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، ولن يوقع بالتالي أي مرسوم تعيين لأي شخص يظهر التدقيق بملفه وجمع المعلومات عنه انه متورط بمخالفات أو مرتشٍ أو من الذين يتخذون من الموقع الرسمي مساحة لتحقيق مكتسبات ذاتية. أما <الحصانات> السياسية فلها حسابات أخرى عند <الجنرال> الذي سيطلب من جميع السياسيين رفع أيديهم عن الموظفين الفاسدين والمتورطين لأن الحساب سيكون مباشراً لهم، وإذا ما حظيوا بتغطية ما، فإن ذلك لن يبقى سراً كي يتحمل كل طرف مسؤولياته!

<نحن أمام ورشة اصلاح وتغيير>، هكذا قال الرئيس عون لعدد من معاونيه، وهو لم يعنِ نقل <التيار الوطني الحر> أو <التكتل> الى قلب قصر بعبدا، بل جعل هذه الورشة على صورته ومثاله في الشفافية والتجرد و... النظافة!