تحولت نقابة المحامين في بيروت الى خلية نحل عاملة لا تهدأ منذ انتخاب النقيب ملحم خلف على رأس هذه النقابة في الشهر الماضي وبعد مضي شهر على انطلاقة الثورة الشعبية في 17 تشرين الاول (اكتوبر) بعد فوزه على المرشح المدعوم من معظم اركان السلطة ووصف انذاك بـ<نقيب الثورة>. فالرجل كان صادقاً مع نفسه، وبدأ اولى مهامه بالتفرغ الى الجانب الانساني بعدما استجمع عناصر القوة الكامنة في وحدة المحامين، وسارع منذ اللحظات الاولى الى مواكبة المحتجين والعمل لدى المخافر والثكنات على اطلاق سراح الموقوفين بتهم قطع الطرق والتظاهر ومواجهة القوى الامنية ودفع الكفالات المالية عنهم، ليقوم في الاسبوع الماضي بمعية 700 محام بمبادرة وطنية تقضي بدخول 700 محام الى سجون لبنان  في بيروت والمحافظات وعددها 25 للاطلاع على أوضاع السجناء وعددهم اكثر من 6500 سجين وصفت اوضاعهم بـالمأساوية، وذلك بغية تحديد من هم السجناء من دون محام، وتحديد من قضى عقوبته ولا يزال في السجن، وتحديد من هو بحاجة لمبلغ بسيط ككفالة للسجن غير متوفر معه واعداد تقرير عن حالة السجناء والسجون، خاصة وان هناك اكتظاظاً في السجون نظراً لوجود العديد من الموقوفين دون محاكمة نتيجة التأخير في اجراء المحاكمات بسبب النقص في عديد القضاة والمحاكم، وللعمل كي تتلاءم هذه السجون، التي يشكو منها السجناء واهلهم، مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بعدما باتت أشبه بمراكز احتجاز منها الى مراكز تأهيل.

 وقد زار خلف برفقة محامين سجن رومية المركزي وإلتقى الموقوف بتهمة الارهاب والحض على قتل عسكريين في حادثة عبرا عام 2013 الشيخ احمد الاسير، وأعلن من هناك أن هناك خطة وطنية ترتبط بتحسين أوضاع السجناء سيتم طرحها بعد الانتهاء من هذه المبادرة، وقال : نحن في وطن يتنفّس حرية ولسنا في سجن، والمحامون اليوم يقولون للشعب اللبناني ان هناك أشخاصاً يمكن الاعتماد عليهم وهم حماة الحريات العامة، مشدداً على أنه من دون القضاء لا قيامة للاوطان، واصفاً وضع السجون في لبنان بالمأساة، مؤكداً أن الهدف مساعدة المساجين الذين انقضت محكوميتهم، ولا يملكون المبلغ المطلوب لدفع الغرامات مقابل خروجهم، أو ليس لديهم محامون للدفاع عنهم أو أنهم موقوفون دون محاكمات.

من هنا نشد على أيدي النقيب خلف لطرحه هذه المبادرة التي ستنتج حلولاً قريبة لأزمة السجون التي باتت مكتظة بالسجناء بغية تخفيف الازدحام من خلال تسريع المحاكمات ولرفع الظلم عن الموقوفين تعسفاً دون محاكمة وتأمين أبسط حقوقهم الانسانية ودفع الكفالات عن من انهى مدة محكوميته ولا يملك المال اللازم لدفع هذه الكفالة، وهذا ليس معناه تبرئة احد او التفريط بدماء الشهداء العسكريين الذين سقطوا على أيدي بعض الموقوفين الارهابيين، انما هي خطة واعدة لا بد منها لتبرئة المظلوم او الذي قضى محكوميته ولم يخرج نتيجة التعثر المالي او ممن اوقفوا ولم يحاكموا منذ سنوات رغم ان محكوميتهم قد لا تساوي سنوات التوقيف، ويؤكد حرص نقابة المحامين على حقوق الانسان.