إذا كان حراك منظمات المجتمع المدني لم ينجح بعد في فرض حلول جذرية لأزمة النفايات التي تبدو مستعصية لعدم التزام القيادات السياسية بالخطة التي اعدتها لجنة الوزير أكرم الشهيب، فإنه نجح - حتى الآن - في تحرير مخصصات مالية حُرمت منها البلديات في السنوات الماضية. وأول الغيث كان إعلان وزير الاتصالات بطرس حرب عن تحويل حصة البلديات من واردات الهاتف الخلوي عن الفترة الممتدة من 1/12/2014 وحتى 31/7/2015 الى حساب الخزينة العامة لمصلحة الصندوق البلدي المستقل، وبلغت قيمتها ما يوازي 59,8 مليون دولار أميركي، على أن توزع على البلديات من دون حسم أي مبلغ منها ووفق قرار مجلس الوزراء الأخير.

وتشير الأرقام التي أوردها الوزير حرب، الى أن مجموع تحويلات عائدات الهاتف والاتصالات من وزارة الاتصالات الى وزارة المال منذ تولي الوزير حرب للوزارة في شباط/ فبراير 2014 حتى آخر شهر شهر تموز/ يوليو 2015، يقارب 3 مليارات دولار أميركي. أما حصة البلديات من عائدات الهاتف الثابت حتى نهاية حزيران/ يونيو 2015 فقد بلغت 72 مليون دولار، وقد تم تحويلها بالكامل الى وزارة المال.

من جهته وعد وزير المال علي حسن خليل بتحويل عائدات البلديات عن سنة 2014 من الهاتف الخلوي قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري!