افتتح يوم الأربعاء قبل الماضي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان <منتدى المرأة العربية لرائدات الاعمال> NAWF - الذي انعقد في سنويته العاشرة في فندق <موفنبيك> بيروت، والذي تنظمه مجلة <الحسناء> التابعة لمجموعة <الاقتصاد والاعمال>.

شارك في افتتاح المنتدى نحو 300 مشارك من لبنان وعدد من البلدان العربية والأجنبية يتقدمهم وزراء سابقون وممثلو السلك الديبلوماسي إضافة إلى حشد من رواد ورائدات أعمال ومزودي خدمات وخبراء وأكاديميين وسياسيين وممثلين عن الحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات والمنظمات التي تعنى بشؤون المرأة.

بداية قال الوزير أوغاسبيان: <إن المنتدى يسلط الضوء على موضوع المرأة وريادة الأعمال حيث بات معلوماً واستناداً إلى تقرير صدر عن البنك الدولي أن ريادة الأعمال لدى النساء أقل شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم النامي. ولكن التقرير يشير في الوقت نفسه إلى أن الشركات المملوكة من نساء في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تميل لأن تكون شركات كبيرة وإنتاجية وشديدة التنظيم. فقد أثبتت التجربة أنه يمكن للمرأة أن تبدع وتبتكر من خلال ريادة الأعمال، كما أن انخراطها في العمل يسهم في ردم الفجوة الجندرية وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية>.

وختم موضحاً أن <تطوير واقع المرأة وخلق الظروف التي تساعدها على النجاح ليس منة بل هو واجب لتعزيز التنمية في مجتمعاتنا والتقدم بها نحو الأفضل>، مشيراً إلى أن <وجود الرائدات من مختلف البلدان العربية بيننا ليس سوى تأكيد على ما تتمتع به المرأة من قدرات متميزة على الابتكار والنجاح في تأسسيس الأعمال وتوسيعها وتنظيمها>.

وانطلقت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس من قضية الدور الريادي للمرأة لتشير إلى دور المرأة المغيب أو المخفي عن الساحة العامة للوطن نتيجة لثقافة مهيمنة ولنظام حكم يستمد قوته وسيطرته بفعل منح الامتيازات لأعضاء المجتمع حسب تراتبية جندرية، وطائفية وغيرها من معايير التفرقة والتمييز على كافة الأصعدة.

وشددت عباس على <ضرورة العمل الجاد والهادف لضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها ما يتطلب تثقيف الجميع رجالاً ونساءً أولاداً وبناتاً. كما لا بد من جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية وهذا يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان>.

وتحدت نائب رئيس ومدير عام البنك اللبناني للتجارة نديم القصار عن تجربة Blc bank فقال: <آمنا منذ عشر سنوات بقدرات المرأة وإمكاناتها، واعتمدنا، ضمن استراتيجية نمو البنك، خيار دعمها وتمكينها اقتصادياً وتأمين كل التسهيلات والخدمات غير المالية التي تساعدها على التطور ضمن بيئتها، رغم أن هذه البيئة لم تكن مشجعة أو مساعدة، بل على العكس تماماً نتيجة قيود مجتمعية أو قانونية مرتبطة بنظرة نمطية خاطئة إلى المرأة ودورها في المجتمع، وذلك انطلاقاً من إيماننا الشديد بأن المرأة كي تواجه، يجب أن تكون لديها مقومات أو إمكانيات الصمود. وأهم إمكانية للصمود في عالمنا اليوم هي الصمود الاقتصادي>.

وختم القصار <أن هدفنا اليوم هو في كيفية تعزيز الاقتصاد، وكيفية زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل. وبقدر ما نركز جهودنا على توفير الفرص وفتح الأسواق أمام المرأة، بقدر ما تكون مساهمتنا في تكبير حجم الاقتصاد وتعزيز نموه مهمة>.