انشغال رئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل، بالتداعيات المترتبة عن عدم تشكيل الحكومة والعراقيل التي نشأت في درب الولادة الحكومية، لم تحل دون متابعته المباشرة لانتخابات المجلس السياسي في التيار الذي يرئسه، والتي اكتسبت هذه المرة أهمية استثنائية لم تكن ماثلة في الانتخابات التي أجريت قبل عامين ونصف العام، إذ مرت الانتخابات يومئذ بهدوء وحملت نتائج <عادية> كانت متوقعة. أما الانتخابات التي حصلت قبل أسبوعين فقد كانت بشهادة كثيرين، من <التيار البرتقالي> ومن خارجه، انتخابات <اثبات وجود> بعدما أعطى الوزير باسيل لهذه الانتخابات بعداً مميزاً لاسيما لجهة تولي أعضاء المجلس ادارة ملفات محددة وفق اختصاص كل عضو، إضافة الى المشاركة في النقاش السياسي في المواضيع التي تدخل في صلاحيات المجلس السياسي.
وإذا كانت انتخابات المجلس السياسي حملت فوز كل من زياد النجار (102 أصوات ــ وهو من أبرز معاوني الوزير باسيل) وجيمي جبور (84 صوتاً) وجوزف فهد (79 صوتاً) ووليد الأشقر (73 صوتاً) ووديع عقل (69 صوتاً) وشربل خليل (59 صوتاً)، فإنها كرست <نفوذ> الوزير باسيل و<سيطرته> على قرار المجلس كما هو الحال بالنسبة الى الكتلة النيابية التي يرئسها. بحيث أثبت انه الأقوى داخل التيار وانه القادر على تكييف قراراته وفق ما يراه هو مناسباً، لاسيما بعدما امتنعت كريمة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم عن الترشح معلنة معارضتها لاجراء انتخابات مبكرة للمجلس السياسي الذي لم تكن ولايته قد انتهت بعد.
وترى مصادر في التيار البرتقالي انه إضافة الى تكريس نفوذ الوزير باسيل غير القابل للنقاش في المجلس السياسي، فإن الانتخابات أثبتت انه يتعذر على من لم ينسج علاقات خارج قضائه من أن يفوز بعضوية المجلس لاسيما وان النتائج اظهرت ان الذين لم ينالوا أصواتاً من أقضية مختلفة لم يفوزوا. والملفت أيضاً ان أياً من نواب <التيار> لم يدعم بشكل مباشر أي من المرشحين خصوصاً ان هؤلاء المرشحين هم <مشاريع نواب> في المستقبل يمكن أن ينافسوا النواب الحاليين. وباستثناء النائب سليم عون الذي دعم علناً المرشح ميشال أبي نجم (الذي لم يفز) فإن غالبية النواب آثرت البقاء على مسافة واحدة من المرشحين، ليتولى مهمة الدعم، من كانوا نواباً وأخرجتهم الأصوات التفضيلية من الندوة البرلمانية، كما حصل مع النائب السابق أمل أبو زيد الذي وقف الى جانب المرشح شربل خليل، وبدا مرة أخرى <التنافر> بين أبو زيد والنائب زياد أسود الذي دعم ضمناً المرشح وديع عقل الذي فاز بعضوية المجلس.
وتضيف مصادر <التيار> ان بعض المرشحين وقع ضحية وعود الناخبين الذين لم يلتزموا ما وعدوا به وذهبت الأصوات الى غيرهم بعدما كان بعضهم <نام على حرير> الوصول الى المجلس السياسي. وإذا كان زياد النجار نال أكثرية الأصوات وكان هو الأقوى بين المرشحين (بعدما حل في الانتخابات السابقة بعد السيدة ميراي عون هاشم)، فإن ما جعله يحقق هذا الفوز الأصوات التي نالها من دوائر الشمال في البترون والكورة وزغرتا وبشري، الأمر الذي لم ينله أحد سوى المرشح جيمي جبور الذي حلّ ثانياً وأثبت انه الرقم الصعب في الانتخابات النيابية التي نال فيها المرتبة الثانية في أصوات الموارنة بعد الوزير باسيل. أما منسق مجالس الأقضية في <التيار الوطني الحر> وليد الأشقر فقد كان لافتاً انه لم ينل سوى صوت واحد في قضاء عكار الذي ينتمي إليه، لكنه في المقابل حصل على أصوات من مناطق أخرى.
<الحرس القديم>
غير ان نتائج الانتخابات أظهرت في مجال آخر ان الرعيل القديم في التيار لا يزال هو الأقوى في صفوف الحزبيين الذين يثقون بالجيل الذي رافق <الجنرال> في مسيرته قبل نفيه القسري الى فرنسا، وبعد عودته، والدليل ان جوزف فهد الذي يعتبر من <الحرس القديم> استطاع خرق أسماء الفائزين على رغم انه لم يعد منسقاً لقضاء كسروان وبالتالي لم يعد يحمل أي صفة حزبية قبل فوزه بانتخابات المجلس السياسي. الا ان علاقاته مع حزبيي الأقضية وصداقاته، كانت من العوامل التي أمنت له الفوز.
في أي حال، أمام أعضاء المجلس السياسي الكثير من المهمات حسب رئيس الحزب الوزير باسيل الذي ينوي تسليم كل عضو من الأعضاء الستة ملفاً لمتابعته، وهو قال خلال افتتاحه جلسة الانتخاب: <أحد أهم ركائز نظامنا هو الديموقراطية ونعيشها بشكل غير مسبوق في أي تيار أو حزب سياسي في لبنان. لقد اعتمد التيار الوطني الحر الفصل بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي والتشريعي وأرسى معيار الديموقراطية بوجوهها كافةً!