أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، جملة من الانتقادات على الأجواء التي جرت فيها الانتخابات المحلية الأخيرة. وانتقد رئيس المجلس، إدريس اليزمي، استعانة عدة أحزاب سياسية بالأطفال خلال الحملة الانتخابية، لتوزيع مناشيرها. وأوضح اليزمي أن ما جرى رصده من ملاحظات لا يمس بسلامة العملية الانتخابية، مؤكداً توفر ضمانات الشفافية والنزاهة. وسجّل التقرير الحقوقي المعروض في نسخته الأولية، حالات من العنف اللفظي، كان وراءها قادة سياسيون انتقدوا خصومهم بشدة، حتى وإن كانت وتيرة العنف الجسدي قد تراجعت. أما ذوو الاحتياجات الخاصة فلم يجر تمكينهم من مداخل خاصة إلى مراكز الاقتراع، وفق ما يذكر اليزمي. ودعا المتحدث إلى تمكين المهاجرين المغاربة في الخارج من المشاركة في الانتخابات، وأن يجري السماح لهم بالتصويت عبر مراسلات أو بطريقة إلكترونية. في المقابل، انتقدت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة في المغرب أجواء الانتخابات، قائلة إن نسبة المشاركة التي قدرتها وزارة الداخلية بـ53.67% مزورة. أما الملاحظون العرب للانتخابات المحلية بالمغرب، فقالوا إن عملية الاقتراع جرت في أجواء مرنة، مسجلين أن عددا ممن تم التقاؤهم أمام بعض المراكز اشتكوا عدم تمكينهم من التصويت، بحجة أن أسماءهم غير مدرجة في قائمة الناخبين.