النار السياسية مشتعلة بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في أيار (مايو) الماضي، حيث وصف الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

 وتشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني ما يأتي:

1 ــ  شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة <ساوث شيبينغ لاين> والشركات التابعة لها.

2 ــ المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

3 ــ المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

4 ــ خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

5 ــ  قطاع الطاقة الإيراني.

6 ــ سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

7 ــ إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من الشهر الجاري، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

وتنبه العقوبات الأميركية طهران الى وقف مساندتها للشيعة في نزاعات الشرق الأوسط ومنهم حزب الله.