عمم رئيس الحكومة تمام سلام على جميع الادارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، ضرورة تزويد وزارة المالية بأرصدة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية في نهاية كل شهر مثبتة بكشف الحساب المصرفي عن اليوم الأخير من الشهر الفعلي وذلك في مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية الشهر الذي يليه.
وأتى هذا التعميم بعد تلقي الرئيس سلام تقارير ومراسلات من وزارة المال والتفتيش المالي تشير الى ان بعض الجهات المعنية بالتعميم لا تقدم كشوفات بأرصدتها وحساباتها المفتوحة لدى المصارف الخاصة خلافاً لتعاميم سابقة صادرة عن وزارة المالية منذ مطلع السنة، إضافة الى معلومات حول ممارسات تقوم بها ادارات ومؤسسات عامة وأشخاص معنويين تخالف القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا تعطي صورة واضحة عن الموجودات المالية العائدة الى هؤلاء الأشخاص وتلك المؤسسات، ما يفسح في المجال أمام حصول تجاوزات تنعكس سلباً على أوضاع الخزينة العامة، وعلى موازنة هذه الادارات والمؤسسات، إضافة الى حصول خلل حسابي يصعب تلافيه في ظل الرقابة المالية المستمرة.
وتورد التقارير المرفوعة الى رئيس الحكومة أسماء الادارات والمؤسسات المخالفة والقيمين عليها، مع اقتراح بملاحقتهم وفقاً للأصول من التفتيش المركزي والهيئات الرقابية الأخرى.